أدنوك للحفر تفوز بعقد قيمته 5.99 مليار درهم لتوفير خدمات الحفر المتكاملة لـ5 سنوات
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أعلنت شركة أدنوك للحفر ش.م.ع، اليوم، أن "أدنوك البحرية" أرست عليها عقداً مدته خمس سنوات بقيمة 5.99 مليار درهم "1.63 مليار دولار أميركي" لتوفير خدمات الحفر المتكاملة "IDS".
ويؤكد الرسو مكانة "أدنوك للحفر" المتميزة ضمن مجموعة أدنوك، وفي المنطقة كمزود رائد لخدمات الطاقة المتقدمة والمتكاملة، ويعكس قوة استراتيجيتها لتوسيع أسطولها وتميز عروض خدماتها ومقدراتها.
وأكد عبد الرحمن عبد الله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، أهمية الحصول على عقد بهذه القيمة في مجال خدمات الحفر المتكاملة "IDS"، فهو إنجاز يؤكد كفاءة وفعالية استراتيجيات الشركة وثقة "أدنوك البحرية" الكبيرة في مقدراتها وخبراتها، ويعكس قدرة قطاع خدمات في الابتكار وتحقيق قيمة عالية، ما يُمكّنها من المساهمة بشكل ملموس في تعزيز استدامة مستقبل خدمات الطاقة في المنطقة.
وأضاف أن هذا الإنجاز يُؤكد التزام أدنوك للحفر بالتميز التشغيلي، ويُرسخ مكانتها كشريكٍ مُفضل في قطاع كثير المرونة كقطاع الطاقة، مشيراً إلى أن هذا العقد يشكل نموذجاً لتعاقدات الشركة طويلة الأجل، التي توفر رؤية واضحة ومستقرة للإيرادات طوال فترات التعاقد، تماشياً مع نهجها المنضبط في بناء قاعدة أعمال متينة، تولد تدفقات نقدية ثابتة، وتدعم توفير عائدات مستدامة للمساهمين على مدار دورة السوق.
ويشمل النطاق الكامل للعقد خدمات، الحفر الاتجاهي وسوائل الحفر والعمليات الإسمنتية وتسجيل وجس الآبار وتشغيل "إنزال ورفع" الأنابيب، إضافة إلى توفير دعم هندسي وفني متطور لضمان تنفيذ عمليات الحفر الممتد إلى أعماق تمكن الاتصال بخزانات ذات سعات كبيرة لرفع الإنتاجية.
وقالت طيبة الهاشمي، الرئيسة التنفيذية لشركة أدنوك البحرية، إن "أدنوك للحفر" تعد مُمكّناً رئيساً لجهود أدنوك البحرية المُتسارعة لتلبية احتياجات العالم المُتنامية من الطاقة بشكل مسؤول، معربة عن سعادتهم بالتعاون معها من خلال هذا العقد، والاستفادة من قدراتها المتطورة وخدماتها الشاملة والرائدة في السوق، لتعزيزالكفاءة وتحقيق قيمة كبيرة للمساهمين ودولة الإمارات.
وأكدت أن هذا العقد يعكس التزام "أدنوك للحفر" المستمر بالتميز التشغيلي والابتكار و تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي و التكنولوجيا المتقدمة، مما يعزز قدرتها على تقديم حلول شاملة تحسن الأداء وتحقق قيمة كبيرة لعملائها.
أخبار ذات صلةوأضافت الهاشمي أن العقد يتماشى مع إستراتيجية الشركة المتكاملة للنمو من خلال دعم نمو قطاع خدمات الحفر البحرية، وقد تم تضمين تأثير العقد المالي بالفعل في التوجيهات الحالية لعامي 2025 و2026، ما يعكس وضوح نموذج أعمال شركة أدنوك للحفر ويدعم تحقيق أهداف الشركةالمالية.
ومع تنامي الطلب على حلول الطاقة المتطورة عالية الأداء، يشكل نمو محفظة "أدنوك للحفر" لخدمات الحفر المتكاملة "IDS" حجر الزاوية في إستراتيجية الشركة، لتحسين الجدوى التشغيلية للأسطول، وتنويع مصادر الإيرادات، وتسريع النمو والعائداتالمستدامة وطويلة الأجل.
إضافة لذلك، فإن قطاع خدمات الحفر المتكاملة "IDS" يوفر مصادر إيرادات جديدة وسريعة النمو وتعزز مرونة أعمال الشركة وتمكّنها من المواكبة وتجاوز تقلبات السوق.
وتتيح المكانة الرائدة لشركة أدنوك للحفر في سوق خدمات الحفرالمتكاملة في دولة الإمارات، فرصاً واسعة للشركة لتعزيز النمو وترسيخ ريادتها في هذا القطاع الواعد.
وتقود "أدنوك للحفر" التحول في قطاع الطاقة من خلال تبني الذكاء الاصطناعي وإدماج التكنولوجيا المبتكرة والمتقدمة مع خبرتها العريضة ودرايتها الواسعة في الصناعة، والتركيز المتواصل على الكفاءة التشغيلية.
كما أن مشروعها المشترك "إنيرسول -Enersol" وهي منصة استثمار رائدة تُركز على الذكاء الاصطناعي، تقود الجهود في عصر التكنولوجيا المتقدمة، من خلال إنشاء منظومة تكنولوجية متكاملة وقابلة للتطوير تساهم في تلبية احتياجات قطاع الطاقة المستقبلية، وتدعم محفظات الشركات التابعة لها، لقيادة جهود الابتكار، وتوسيع الشراكات، وتحقيق قيمة مضافة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك أدنوك للحفر
إقرأ أيضاً:
رقم استثنائي وغير مسبوق.. حكومة أخنوش تخصص 46.7 مليار درهم لزيادة الأجور حتى 2027
زنقة 20 ا الرباط
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة عملت منذ تنصيبها على جعل الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية فرصة حقيقية للنقاش حول الإصلاحات الكبرى التي تعتزم تنفيذها، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والقطاعات الاجتماعية الأخرى.
وفي الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أشار بايتاس إلى أن الحكومة ركزت على هذه الإصلاحات، وأن النقاش حولها كان مطروحًا على طاولة الحوار الاجتماعي الذي تم إطلاقه مؤخرًا من قبل رئيس الحكومة.
وشدد بايتاس على أن الحكومة تلتزم بمأسسة الحوار الاجتماعي، مؤكداً أن اللقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلية والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين تتم بشكل دوري مرتين كل سنة.
وأضاف أن الحكومة وضعت آليات لمناقشة القضايا المتعلقة بالعمل النقابي والاجتماعي، خاصة الملفات المطلبية للشغيلة.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن الحكومة خصصت مبالغ مالية ضخمة للحوار الاجتماعي، إذ من المتوقع أن تصل كلفة الحوار إلى 45 مليار و738 مليون درهم بحلول سنة 2026، ثم سترتفع إلى 46 مليار و702 مليون درهم في سنة 2027، وهو رقم وصفه بأنه استثنائي وغير مسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية بالمملكة.
كما أوضح بايتاس أن هذا المبلغ سيستفيد منه مليون و127 الفا و 842 موظفًا، مما سينعكس إيجابياً على ملايين الأسر.
وفيما يتعلق بتطور النفقات، أشار إلى أن النفقات الخاصة بالموظفين في سنة 2021 بلغت 140 مليار درهم، بينما من المتوقع أن تصل إلى 193 مليار درهم في 2026، مما يعكس زيادة بنسبة 40.12% وهو ما يمثل 11% من الناتج الداخلي الخام للمغرب، واصفا هذا المجهود المالي الحكومي بـ”الكبير جدًا”.
وبخصوص المتوسط الشهري الصافي للأجور، أكد المسؤول الحكومي ، أنه وصل سنة 2021 إلى 8237 درهم وانتقل سنة 2026 إلى 10100 درهم وهو تطور يمثب 22.6 في المائة، أما بالنسبة للحد الأدنى للأجور يضيف بايتاس فقد كان سنة 2021 3000 درهم ليتحول إلى 4500 درهم سنة خلال صرف الزيادة الثانية.