«خنقها بسبب خلاف بينهما».. حبس المتهم بقتل سيدة في الدرب الأحمر
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
قررت جهات التحقيق حبس المتهم بقتل سيدة خنقًا داخل شقة، لوجود خلافات بينهما بمنطقة الدرب الأحمر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها، متوفاة في ظروف غامضة، نطاق القسم.
وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة سيدة خمسينية العمر، ووجود آثار خنق حول الرقبة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
وفحص رجال المباحث الشقة محل البلاغ، لبيان وجود سرقة أي من محتوياتها أم لا، علاوة على فحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط العقار محل الواقعة، لمعرفة المترددين على العقار في وقت متزامن من وقت الواقعة.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًقرارات النيابة بحق عامل تحرش بطفلة في أحد الشوارع الجانبية بالتجمع
خريطة الزحام المروري بـ طرق ومحاور القاهرة والجيزة اليوم الخميس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قتل الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حبس حوادث قتل سيدة خلاف الدرب الأحمر خنق
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في الضالع تنفذ حكم القصاص برجل أدين بقتل عمد
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
نُفِّذ صباح اليوم الأربعاء حكم القصاص الشرعي في محافظة الضالع بحق المُدان عبدالقادر محمد صالح، بعد ثبوت تورطه في جريمة قتل عمد بحق أحمد جلال محمد سعيد.
جرى تنفيذ الحكم بإعدام المُدان رميًا بالرصاص داخل السجن المركزي بمنطقة سناح، وسط حضور رسمي وشعبي.
وأكدت النيابة العامة أن الحكم صدر بناءً على قرارات قضائية متتالية، بدءًا من محكمة الأزارق الابتدائية، مرورًا بمصادقة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وانتهاءً بتأييده من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي. كما أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي أمرًا بتنفيذ الحكم بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية.
ووفقًا للمصادر، بذلت الجهات المعنية جهودًا مكثفة لإقناع أولياء دم الضحية بالعفو أو قبول الدية، إلا أنهم أصرّوا على تنفيذ القصاص. وأُعلن منطوق الحكم رسميًا خلال التنفيذ من قبل وكيل نيابة الأزارق القاضي قيس عبده حسين، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين، بينهم رئيس نيابة استئناف الضالع القاضي محمد عبدالإله مشرح.
يُذكر أن هذه الحالة هي الثالثة من نوعها في المحافظة منذ نهاية الحرب عام 2015، في إطار سعي السلطات لتطبيق العدالة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.