نصب على راغبي الحصول على شهادات معتمدة.. صاحب كيان تعليمي وهمي يواجه هذه العقوبة
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
قررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالنصب على راغبي الحصول على شهادات معتمدة من خلال إدارة كيان تعليمي وهمي بمنطقة الدقي.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وقررت تحريز جميع المضبوطات في المركز التعليمي.
ونجحت مباحث الجيزة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" بمنطقة الدقي، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة.
وأفادت التحريات بأن المتهم يزعم منح الضحايا شهادات دراسية معتمدة فى أحد المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وجهات الوزارة المعنية، تم إستهداف المتهم بمقر الكيان وتم ضبطه ، وبحوزته عدد من استمارات تسجيل "منسوب صدورها للكيان" - مطبوعات دعائية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة النصب كيان تعليمي وهمي الأجهزة الأمنية ونصت المادة أو إحدى
إقرأ أيضاً:
3 فئات مستثناة من الحصول على رخصة قيادة في الإمارات.. التفاصيل والشروط
متابعات: «الخليج»
يعد إصدار رخصة قيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من الأمور الحيوية التي أعطاها المشرع عند إعداد قانون المرور الجديد أولوية في تفصيل البنود، بهدف منع حدوث أي التباس من شأنه تعريض مالك السيارة للأذى.
كما أن إجراءات الحصول على الرخصة يجب أن توفر الأمان لقائد السيارة وأيضاً للمارة على الطريق ضمن إجراءات دقيقة ومنظمة للفئات التي استثناها وأيضاً هؤلاء الذين من حقهم القيادة بدون إصدار رخصة مسبقاً.
وقد دخل قانون المرور الجديد حيز التنفيذ في 29 من مارس 2025 وسط ترحيب كبير من المستفيدين نتيجة ما يتضمنه من تعديلات تواكب التطور التكنولوجي في مجال الأمن والسلامة على الطريق.
استثناء خاص للمركبات العسكرية
نظراً لارتباط عمل قائدي المركبات العسكرية بطبيعة خاصة، حيث تراجعهم جهات محددة، قرر قانون المرور استثناء قائدي المركبات العسكرية والأمنية والشرطية من الحصول على رخصة قيادة عند قيادتهم المركبات العسكرية.
بينما التزم القانون بضرورة حملهم لتصاريح بذلك من جهات عملهم.
استثنى القانون أيضاً سائقي المركبات المُسجلة والمُرخصة في بلد أجنبي، المستثناة من أحكام التسجيل والترخيص الواردة في هذا المرسوم بقانون، على أن تكون بحوزتهم رخص قيادة صادرة عن السلطات المختصة في ذلك البلد ومعتمدة في الدولة أو رخص قيادة دولية ومعمول بها.
كما يجب أن تسمح لهم الرخصة بقيادة تلك المركبات خلال مدة إقامتهم في الدولة سواء كان ذلك للعبور أو الزيارة.
كما سمح قانون المرور الجديد لحاملي رخص القيادة أو تصاريح القيادة المؤقتة الدولية أو الأجنبية سارية المفعول والمصرح لهم بالبقاء في الدولة لغير الإقامة، بالقيادة بدون إصدار رخصة، وفقاً للضوابط المحددة في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
يسمح قانون المرور الجديد بإصدار الرخصة في حالة:
1. بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 عاماً.
2. أن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
3. أن يجتاز اختبار القيادة بنجاح وفقاً لما تحدده لائحة قانون المرور الجديد.
في ما يخص التجديد، تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لتجديد كل نوع من أنواع رخص القيادة.
العقوبات الجديدة لتجاوز الحد الأقصى للسرعة في الإمارات
شدد قانون المرور الجديد العقوبات على القيادة المتهورة، وتتضمن العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بالعبور من غير الأماكن المخصصة لذلك في الطرق التي تكون السرعة المقررة لها 80 كيلو متراً في الساعة فأكثر.
القيادة بدون رخصة بالحبس أمر يعاقب عليه قانون المرور الجديد بشكل حاسم، وتضمنت العقوبات، الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق خلال فترة وقف رخصة قيادته بناءً على أمر من المحكمة المختصة أو سلطة الترخيص أو سلطة الضبط المروري.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفين درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم كل من قاد مركبة على الطريق برخصة قيادة صادرة من دولة أجنبية غير معترف بها في الدولة.
وتتم المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز له قيادة ذات نوع المركبة.
ونص القانون أيضاً على العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود.
إجراءات إلغاء أو تجديد رخص القيادةأعطى المشرع في قانون المرور الجديد الحق لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها.
كما يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة قيادة وفقاً للمقتضيات الأمنية والسلامة المرورية.
وحددت اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات والضوابط الخاصة بوقف العمل برخص وتصاريح القيادة أو إلغائها أو رفض تجديدها، وضوابط إعادة تقييم وتأهيل السائقين.
ويحظر القانون على أي شخص قيادة المركبة ما لم يكن حائزاً على رخصة قيادة سارية المفعول تسمح له بقيادة ذات نوع المركبة التي يَقودها، وعليه أن يَحمل الرخصة أثناء قيادته للمركبة، ولِسلطة الضبط المروري الحق في طلب إبرازها للاطلاع عليها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية