الاقتصاد نيوز - متابعة

أزمة جديدة أضيفت في العام 2025 إلى سجّل أزمات لبنان، وهي أزمة مائية غير مسبوقة.

الأرقام مقلقة للغاية وفق مصلحة الأرصاد الجوية والخبراء، وكل ذلك بسبب تغيّرات مناخية حادة أدّت إلى انخفاض معدلات هطول الأمطار والثلوج ما يهدد بشحّ في الموارد المائية مع كل التداعيات المتوقعة على سائر القطاعات، أبرزها الزراعي.

فكيف سيكون صيف لبنان الحارق وسط هذه الأزمة؟

شهد لبنان شتاءً جافًا بشكل ملحوظ، حيث انخفضت مستويات الأمطار بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالسنوات السابقة.

وفي ظل هذه الظروف، دقّ المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، جان جبران، ناقوس الخطر، محذرًا من أن استمرار انحباس الأمطار قد يؤدي إلى مأزق كبير في قطاع المياه خلال فصل الصيف، مما يستدعي اتخاذ تدابير عاجلة لضمان تأمين احتياجات المياه للمواطنين.

تتزايد المخاوف بشأن التأثير طويل الأمد لهذا العجز المائي على الأسر والزراعة وتوليد الطاقة الكهرومائية والاقتصاد بشكل عام، خاصة وأن مصادر المياه الرئيسية مثل نهر الليطاني وبحيرة القرعون شهدت انخفاضًا حادًا في مستويات المياه، بنحو 50% مقارنة بالعام الماضي.

كما أن الموارد المائية وتُعاني من التلوث وسوء الإدارة، مما أدى إلى تدهور نوعية المياه في الانهار والبحيرات، مثل نهر الليطاني الذي تحول من شريان حياة إلى ملوث رئيسي، فضلاً عن أن شبكات توزيع المياه تعاني من التآكل والتسربات، حيث يُقدَّر أن نحو 50% من المياه تضيع بسبب التسربات في الأنابيب القديمة.

وعن أزمة المياه في لبنان، أشار رئيس حزب البيئة العالمي الدكتور دوميط كامل إلى أن لبنان دخل إلى التغير المناخي من الباب العريض.

وأكد كامل في حديث لـ”لبنان 24″ أنه اعتباراً من العام 2020، لم تتساقط الثلوج على ارتفاع ما دون الـ1500 متر، مشدداً على أنه حتى اليوم ما من خطة مواجهة واضحة لحل هذه الأزمة التي ستتكشف ملامحها في فصل الربيع مع بداية فصل الصيف.

واعتبر أن مشكلة المياه في لبنان قديمة العهد، حين تمّ تشريع رمي النفايات في الأنهار وبطريقة ممنهجة جيداً، عن طريق الصرف الصحي والصناعي والمنزلي الذي يرمى في الأنهار.

وحذر من ظاهرة مرعبة آخذة في التطور، وهي ريّ المزروعات بمياه الصرف الصحي في عدد من المناطق، ما ينذر بمخاطر صحية هائلة، مشدداً على ضرورة إصلاح الوضع ووضع خطة طوارئ.

من هنا، قال وزير الطاقة والمياه جو صدّي: “سنبدأ بوضع خطة طوارئ أو خطة استباقية لمواجهة هذه المشكلة ونتجنب تأثيراتها السلبية”، مؤكداً أنه دعا إلى عقد ورشة عمل لبحث مشكلة المياه والعمل على هذه الخطة.

إذاً، لم يتم حتى الآن إعلان حالة طوارئ مائية رسمية في لبنان على الرغم من الدعوات الرسمية وغير الرسمية لإعلانها، ولكن المعطيات الحالية تشير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الأزمة المتفاقمة لتجنيب اللبنانيين شراً هم بغنى عنه.

فهل يعود لبنان إلى ما كان عليه في السابق، “خزّان الشرق الأوسط”؟


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

آلاف الأطنان… دولة عربية تستورد “نفايات ثمينة” من أوروبا لتحويلها إلى ثروة

تعتمد دولة عربية على استيراد المواد القابلة لإعادة التدوير، من نفايات وخردة ومواد خام ثانوية، من أوروبا، لتحولها إلى ثروة.
ووفقا لأحدث أرقام صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي، “استورد المغرب عام 2024، 821.5 ألف طن من المواد الخام القابلة لإعادة التدوير، وتشمل النفايات والخردة والمواد الخام الثانوية”.

وبحسب صحيفة “هسبريس” المغربية، بيّن مكتب الإحصاء الأوروبي أن سوق المواد الخام والنفايات القابلة لإعادة التدوير في فرنسا، يعد أبرز الوجهات الأوروبية المفضلة لدى المغرب، بكمية واردات تزيد عن 164 ألف طن، تليها السوق البولندية بما يزيد عن 163 ألف طن، ومن ثم السوق الإسبانية بـ125.5 ألف طن.

وأشار مكتب الإحصاء الأوروبي، بحسب الصحيفة، إلى أنه “بلغت صادرات دول الاتحاد الأوروبي من المواد العضوية، التي يعرّفها المكتب بالنفايات ومخلفات الأطعمة، إلى المغرب، 200.6 ألف طن، عام 2024”.

في المقابل، ووفقا للصحيفة، “صدّر المغرب في العام نفسه، إلى دول الاتحاد الأوروبي ما لا يتجاوز 160 ألف طن من هذه المواد، وبشكل إجمالي، تراجعت صادرات أوروبا نحو المغرب من المواد الخام القابلة لإعادة التدوير خلال عام 2024، مقارنة بعام 2023، الذي سجلت خلاله قرابة 890 ألف طن، كما تراجعت بشكل طفيف صادرات النفايات التي زادت عن 240 ألف طن، عام 2023”.
وأضافت الصحيفة: “لكن المعطيات نفسها، كشفت أن الصادرات الأوروبية من هذه المواد إلى المغرب ارتفعت من 300 ألف طن عام 2020 إلى 821.5 ألف طن عام 2024، فيما استحوذت صادرات المعادن الأوروبية القابلة لإعادة التدوير على حصة الأسد، إذ استورد المغرب منها 517 ألف طن عام 2024”.

وبيّنت الصحيفة أنه “رغم انخفاض الصادرات عام 2024، إلا أن الكمية ظلت أعلى بنسبة 58.5 بالمائة مقارنة بعام 2004 (بزيادة قدرها 13.2 مليون طن)”، مشيرة إلى أن “صادرات الاتحاد الأوروبي من المعادن بلغت 19.0 مليون طن، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي صادرات المواد الخام القابلة لإعادة التدوير”.
وتضم لائحة المواد القابلة لإعادة التدوير التي صدّرها الاتحاد الأوروبي إلى المغرب، كميات متواضعة لا تتجاوز 20 ألف طن من البلاستيك، الكرتون والورق، الخشب، المنسوجات، الزجاج، ومواد أخرى غير معروفة.

وكالة سبوتنيك

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • لجنة التخطيط بالزمالك تستفسر من الإدارة عن أزمة القيد
  • آلاف الأطنان… دولة عربية تستورد “نفايات ثمينة” من أوروبا لتحويلها إلى ثروة
  • موقع مركز الأمن البحري الدولي: “أزمة البحر الأحمر فضحت انعدام الثقة بين واشنطن وأوروبا”
  • الاكتظاظ في السجون.. أزمة تهدد أمن البلاد ونقابة المحامين تتحرك
  • وثائق مزعومة: حماس رأت في أزمة الإصلاح القانوني فرصة لهجوم أكتوبر
  • إبراهيما نداي يتحدث عن أزمة مستحقاته مع الزمالك: تركيزي في الملعب فقط
  • طوارئ الخرطوم توجه بتطوير معالجات إدارة أزمة المياه إلى آلية دائمة لمقابلة الطوارئ
  • عاجل - باكستان تهدد الهند بـ "عمل حربي".. أزمة كشمير تتصاعد
  • مخاوف من فوضى بإسرائيل بسبب أزمة نتنياهو ورئيس الشاباك
  • أهم حدث رياضي في مايو 2025.. البطولة العربية للجولف بمشاركة 110 لاعبين من 12 دولة عربية