استشهاد أسير فلسطيني قبل 3 أيام من الإفراج عنه من سجون الاحتلال

أعلنت مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى، اليوم الخميس، استشهاد أسير فلسطيني من بلدة حوارة جنوب نابلس، في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، ليرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى داخل سجون الاحتلال منذ حرب الإبادة الجماعية إلى 64.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، أن الشهيد مصعب حسن عديلي (20 عاما) معتقل منذ 22 آذار/ مارس لعام 2024، ومحكوم بالسجن الفعلي لمدة عام وشهر، وكان من المقرر الإفراج عنه بعد ثلاثة أيام.

ولفت البيان إلى أن استشهاد عديلي يضاف إلى سجل شهداء الحركة الأسيرة، الذين ارتقوا نتيجة للجرائم الممنهجة التي تمارسها منظومة سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير مسبوق، منذ بدء الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.

وأوضح أنه باستشهاد الأسير عديلي، فإن عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين منذ الإبادة يرتفع إلى (64)، وهم فقط المعلومة هوياتهم في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري، من بينهم على الأقل (40) من غزة.

وأكد أن "هذه المرحلة تشكل في تاريخ الحركة الأسيرة وشعبنا الأكثر دموية، وبذلك فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 بلغ حتى اليوم (301)، فيما بلغ عدد الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم (73) من بينهم (62) منذ الإبادة".

وأضاف البيان أن "قضية استشهاد المعتقل عديلي في يوم الأسير الفلسطيني، تشكل جريمة جديدة في سجل منظومة التوحش الإسرائيلي التي مارست كل أشكال الجرائم، بهدف قتل الأسرى، ولتشكل هذه الجرائم وجهاً آخر من أوجه الإبادة المستمرة".

وشدد على أنّ "وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين، ستأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف منهم في سجون الاحتلال، واستمرار تعرضهم بشكل لحظي لجرائم ممنهجة، أبرزها: التعذيب، والتجويع، والاعتداءات بأشكالها كافة، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، وتعمد فرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية أبرزها مرض (الجرب – السكايبوس)، هذا فضلا عن سياسات السلب والحرمان غير المسبوقة بمستواها".

وحمّل البيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل عديلي، مطالبا المنظومة الحقوقية الدولية، بالمضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحق شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد إلى المنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وُجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحها العالم لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.

المصدر: عربي21