الإعمار: تخصيص وحدات سكنيَّة لـ 21 فئة مستحقة ضمن مدينتي الجواهري و علي الوردي
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
ضمن مساعي الحكومة لمعالجة أزمة السكن، أعلنتْ وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامَّة عن تخصيص نسبةٍ من الوحدات السكنيَّة في مدينتي "الجواهري" و"علي الوردي" لصالح (21) فئةً مستحقةً أقرَّها المجلس الوطنيُّ للإسكان.
يأتي هذا في وقت شرعت فيه الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، بعمليات المسح الإشعاعي في مدينة الغزلاني السكنية بمحافظة نينوى.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعمار المهندس استبرق صباح في حديث للصحيفة الرسمية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن الوزارة تنفذ هذه مدينة الجواهري في قضاء أبو غريب بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار، إذ تمت المباشرة بالأعمال التنفيذية لتشييدها بعد الموافقة على تصاميمها التفصيلية القطاعية.
وأضاف أن الأعمال شملت الشروع بتسييج الموقع بالكامل، وكذلك إجراء المسح الإشعاعيّ، إلى جانب المباشرة بأعمال الأسس لبعض الوحدات السكنية.
وأشار صباح إلى أن الوزارة صادقت أيضاً على التصميم الأساس لمدينة (علي الوردي) السكنية في النهروان، فيما تستعد قريباً للمصادقة على التصاميم التفصيلية القطاعية لها، كما تم إطلاق بعض الأعمال التنفيذية المتمثلة بربطها بمجاوراتها من خلال إنشاء طرق حلقية وشوارع رابطة.
ونوه بعدم وجود تسعيرة رسمية خاصة بهذه المدن حتى الآن، لأن هذا الموضوع لا يزال قيد الدراسة بين الشركات المنفذة للمدن والوزارة وهيئة تنفيذ المدن الجديدة والهيئة الوطنية للاستثمار.
ولفت صباح إلى وجود اتفاق مبدئي على تخصيص 15 بالمئة من الوحدات السكنية في مدينة (الجواهري) و10 بالمئة من مدينة (علي الوردي) للدولة لتخصيصها للفئات المستحقة البالغ عددها 21 فئة مختلفة أقرها المجلس الوطني للاسكان.
وبين أن 60 بالمئة من مساحة المدن ستخصص للسكن، فيما يتم استثمار بقية المساحات للفعاليات الأخرى من طرق ونقل وجامعات ومستشفيات ومنشآت أخرى مهمة.
يذكر أن الوزارة أدرجت مشروعاً لتنفيذ 16 مدينة سكنية جديدة ضمن برنامجها الحكومي، إذ يجري تنفيذها على وفق جزأين، الأول يشمل خمس مدن سكنية بواقع اثنتين في بغداد والبقية موزعة بين محافظات كربلاء المقدسة وبابل ونينوى، فيما يشمل الثاني 6 مدن موزعة بين محافظات النجف الأشرف وميسان والمثنى، وكذلك صلاح الدين وذي قار وواسط.
وفي إطار متصل، قال مدير مديرية الطوارئ النووية والإشعاعية في الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية محمد جاسم محمد، إن الفرق الفنية باشرت تنفيذ عمليات المسح الإشعاعي لمدينة الغزلاني السكنية، حيث تم تقسيم الموقع إلى مناطق محددة نظراً لاتساعه بحيث تتولى كل فرقة فحصها بشكل مستقل ما يضمن إنجاز العمل ضمن المدة الزمنية المقررة لبدء تنفيذ المشروع.
وأوضح أن الفرق المشاركة ستقوم خلال هذا الأسبوع بسحب عيِّنات من التربة وإجراء الفحوصات عليها في مختبرات الهيئة، على أن تتبعها فرق أخرى لسحب عينات إضافية، إلى إجراء فرق ميدانية مسحاً إشعاعياً شاملاً للتأكد من خلوِّ كامل مساحة المشروع البالغة 4 آلاف و800 دونم من أي تلوث إشعاعي.
وذكر أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان قد أطلق العمل في مدينة الغزلاني السكنية خلال آذار الماضي، وتضم 28 ألف وحدة سكنية، وتعدُّ أحد المشاريع إلاسكانية الكبرى التي تم إطلاقها في نينوى وعددٍ من المحافظات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الهیئة الوطنیة علی الوردی
إقرأ أيضاً:
سد تشرين بين التوافقات الإقليمية والمصالح الاستراتيجية.. تركيا تراقب وسوريا تستعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تحول سياسي لافت يعكس إعادة تموضع القوى الفاعلة في شمال سوريا، أكدت وزارة الدفاع التركية أنها تتابع عن كثب عملية تسليم سد تشرين للحكومة السورية، في خطوة تعتبر مؤشراً على تفاهمات إقليمية جديدة تُدار خلف الكواليس.
وفي إفادة صحفية، شدد مسؤول عسكري تركي على أن "أصول سوريا ومواردها هي ملك للشعب السوري"، مؤكداً أن أنقرة تتابع تنفيذ الاتفاق الذي يقضي بنقل إدارة السد للحكومة السورية الجديدة، ما يعكس تبني تركيا خطاباً أكثر توافقاً مع سيادة الدولة السورية، ولو ضمن ترتيبات أمنية معقدة.
سد تشرين.. من ساحة معركة إلى نقطة التقاء
سد تشرين، الواقع في ريف منبج شرق حلب، كان محور مواجهات عنيفة استمرت لثلاثة أشهر منذ ديسمبر الماضي، بين فصائل موالية لتركيا من جهة، و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من جهة أخرى. هدف المعارك لم يكن فقط السيطرة على السد بل كذلك على جسر قره قوزاق ومدينة عين العرب (كوباني)، في إطار خطة تركية قديمة لإنشاء "حزام أمني" على طول حدودها الجنوبية.
رغم شراسة القتال، لم تُسجل تغييرات جوهرية في خريطة السيطرة الميدانية، ما دفع الأطراف الفاعلة—وعلى رأسها واشنطن وأنقرة ودمشق—للبحث عن حل دبلوماسي. وفي الأسابيع الأخيرة، رعت الولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة أثمرت عن اتفاق بين الحكومة السورية و"قسد" لتسليم إدارة السد إلى دمشق، في خطوة تهدف إلى تقليص التوتر الميداني، وتحييد منشأة استراتيجية تُعد شرياناً حيوياً للطاقة وتنظيم المياه.
بموجب الاتفاق، بدأت فرق فنية من الحكومة السورية بإجراء أعمال صيانة وإعادة تأهيل السد، بالتوازي مع نشر وحدات أمنية من وزارة الدفاع السورية والأمن العام في محيط السد والمناطق المجاورة التي شهدت اشتباكات. وتأتي هذه الإجراءات لضمان استمرار توليد الكهرباء وتأمين سلامة المنشأة، التي تُخزن قرابة 1.9 مليار متر مكعب من المياه وتعد منشأة حيوية بمواصفات استراتيجية.
يتجاوز المشهد المحلي حدود ريف منبج، حيث تُعاد هندسة العلاقة بين أطراف النزاع في إطار اجتماع عمان الخماسي، الذي جمع وزراء خارجية ودفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في كل من سوريا وتركيا والعراق والأردن ولبنان. هذا الاجتماع، الذي عُقد في 9 مارس الماضي، أعاد التأكيد على أهمية "المكافحة الإقليمية للإرهاب"، خصوصاً ضد تنظيم داعش.
وبحسب المسؤول العسكري التركي، فإن الدول المشاركة اتفقت على إنشاء مركز عمليات مشترك لتنسيق الجهود الأمنية والعسكرية داخل سوريا، في إطار صيغة "الملكية الإقليمية" التي تدعو إلى تولي دول المنطقة مسؤولية حل أزماتها دون تدخل مباشر من قوى أجنبية.
مناورة تركية مزدوجة.. تحييد قسد واستعادة النفوذ
في خلفية هذه الترتيبات، تسعى أنقرة لتحقيق هدف استراتيجي مزدوج: الضغط لتقليص النفوذ الأميركي عبر سحب الشرعية من "قسد"، التي تقودها "وحدات حماية الشعب" الكردية، وضمان تسليم السجون التي تضم عناصر داعش وعائلاتهم للحكومة السورية بدلاً من أن تظل تحت سيطرة "قسد".
تركيا، التي تعتبر "وحدات الحماية" امتداداً لحزب العمال الكردستاني المصنّف إرهابياً، تحاول من خلال هذا التحول أن تفكك التحالف غير المباشر بين واشنطن وقسد، وتعيد ضبط التوازنات بما يخدم أمنها القومي، دون الاصطدام المباشر بالقوات الأميركية المنتشرة في شمال شرق سوريا.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا