جني الأرباح يدفع الذهب للتراجع بعد بلوغه أعلى مستوى قياسي
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، حيث قام المستثمرون بجني الأرباح بعد أن سجل المعدن النفيس أعلى مستوى له على الإطلاق في وقت سابق من الجلسة، وذلك في ظل زيادة الطلب على الأصول الآمنة بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة بالرسوم الجمركية.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 3,339.
37 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:12 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى قياسي له عند 3,357.40 دولارًا في وقت سابق من الجلسة. وحقق الذهب مكاسب تجاوزت 3% حتى الآن هذا الأسبوع. من جانبها، ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% إلى 3,351.50 دولار للأوقية.
وقال نيكوس تزابوراس، كبير محللي السوق في Tradu.com: "كل شيء يسير في صالح الذهب، مما يدفع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة. ورغم أن التراجعات معقولة، إلا أن المعدن النفيس مهيأ لمزيد من المكاسب مع استمرار حالة الاضطراب التجاري."
وفي تصعيد آخر لنزاعه التجاري، أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء بإجراء تحقيق في فرض رسوم جمركية جديدة محتملة على جميع واردات المعادن الأساسية، بالإضافة إلى مراجعات للواردات من الأدوية والرقائق الإلكترونية.
وقد ارتفع الذهب، الذي يُنظر إليه تقليديًا كأداة للتحوط ضد عدم اليقين السياسي والاقتصادي والتضخم، بأكثر من 27% هذا العام.
في المقابل، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 32.43 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.2% إلى 965.46 دولار، فيما هبط البلاديوم بنسبة 1.4% إلى 958.26 دولار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قياسي بالإنفاق العسكري العالمي خلال عام 2024.. الأكبر منذ الحرب الباردة
كشف تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في عام 2024، مسجلا زيادة بنسبة 9.4 بالمئة مقارنة بعام 2023، في أكبر ارتفاع سنوي منذ نهاية الحرب الباردة.
وأوضح المعهد، الاثنين، أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة أدت إلى زيادة الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم، لا سيما في أوروبا والشرق الأوسط.
وقال المعهد إن "أكثر من 100 دولة حول العالم رفعت إنفاقها العسكري في عام 2024"، مشيرا إلى أنه "مع تزايد إعطاء الحكومات الأولوية للأمن العسكري، وغالباً ما يكون ذلك على حساب مجالات الميزانية الأخرى، يمكن أن يكون للمقايضات الاقتصادية والاجتماعية تداعيات كبيرة على المجتمعات لسنوات قادمة".
وقال شياو ليانغ، الباحث في برنامج "الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة" في معهد "سيبري"، إن "هذا يعكس بوضوح التوترات الجيوسياسية الشديدة. إنه أمر غير مسبوق. إنها أكبر زيادة منذ نهاية الحرب الباردة".
وساهمت الحرب في أوكرانيا والشكوك بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا، بما في ذلك روسيا، بنسبة 17 بالمئة ليصل إلى 693 مليار دولار.
وخصصت روسيا نحو 149 مليار دولار لجيشها في 2024، بزيادة قدرها 38 بالمئة عن العام السابق، أي ضعف ما كان عليه في 2015، وذلك يعادل 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و19 بالمئة من إجمالي إنفاقها الحكومي.
في المقابل، نما الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 2.9 بالمئة ليبلغ 64.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 43 بالمئة من الإنفاق الروسي، حيث خصصت كييف 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، مما جعل العبء العسكري لأوكرانيا الأعلى في العالم خلال العام الماضي.
وقال معهد ستوكهولم إن "أوكرانيا تخصص في الوقت الراهن جميع إيراداتها الضريبية لجيشها. في مثل هذا الحيز المالي الضيق، سيكون من الصعب على أوكرانيا الاستمرار في زيادة إنفاقها العسكري".
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن ألمانيا شهدت ارتفاعا لافتا في ميزانيتها الدفاعية بنسبة 28 بالمئة لتصل إلى 88.5 مليار دولار.
وقال ليانغ إنه "للمرة الأولى منذ إعادة توحيدها، أصبحت ألمانيا أكبر مساهم في مجال الدفاع في أوروبا الوسطى والغربية".
أما الولايات المتحدة، فقد واصلت تصدرها قائمة أكبر الدول إنفاقا عسكريا، بزيادة نسبتها 5.7 بالمئة ليصل إجمالي إنفاقها إلى 997 مليار دولار في عام 2024، أي ما يمثل 37 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي و66 بالمئة من إنفاق دول "الناتو".
وفي الشرق الأوسط، سجلت دولة الاحتلال الإسرائيلي أكبر قفزة في إنفاقها العسكري منذ حرب عام 1967، حيث ارتفع بنسبة 65 بالمئة ليصل إلى 46.5 مليار دولار.
وفي المقابل، أشار المعهد إلى أن إنفاق إيران العسكري تراجع بنسبة 10 بالمئة ليبلغ 7.9 مليارات دولار في عام 2024، رغم مشاركتها في نزاعات إقليمية، موضحا أن "تأثير العقوبات حد بشدة من قدرتها على زيادة الإنفاق".
أما الصين، ثاني أكبر منفق عسكري عالميا، فقد واصلت تعزيز قدراتها العسكرية.
ولفت التقرير إلى أن الصين باتت تمثل نصف الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوسيا، مع زيادة ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7 بالمئة في عام 2024 لتصل إلى 314 مليار دولار.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية