ترامب يخطط لخفض 40 مليار دولار من ميزانية الصحة
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أبريل 17, 2025آخر تحديث: أبريل 17, 2025
المستقلة/- كشفت صحيفة “واشنطن بوست” عن وثيقة أولية تتضمن خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض ميزانية وزارة الصحة الأمريكية بمقدار 40 مليار دولار، ضمن توجه شامل لإعادة هيكلة البرامج الفيدرالية وترشيد الإنفاق.
وبحسب الوثيقة التي تضم 64 صفحة، فإن هذه التخفيضات تمثل نحو ثلث الميزانية التشغيلية السنوية للوزارة، والتي بلغت 121 مليار دولار في العام المالي 2024، بينما تبلغ الميزانية الإجمالية لوزارة الصحة حوالي 1.
وتندرج هذه الخطة ضمن برنامج تقشف واسع النطاق أوكل ترامب تنفيذه للملياردير ورجل الأعمال إيلون ماسك، ويهدف إلى تقليص النفقات الحكومية في عدد من القطاعات، على رأسها الرعاية الصحية. ورغم أن الخطة ما تزال في مراحلها الأولى، إلا أنها تثير جدلاً واسعاً وقد تواجه مقاومة في الكونغرس الأمريكي الذي يتعين عليه المصادقة عليها.
تسريح واسع وإعادة هيكلة مثيرة للجدلوكانت إدارة ترامب قد بدأت في مارس الماضي عملية إعادة هيكلة واسعة داخل وزارة الصحة، شملت تسريح ما يقرب من 25% من الموظفين، بمن فيهم عاملون في وكالات رئيسية مسؤولة عن الترخيص للأدوية ومراقبة الاستجابة للأوبئة.
لكن الوثيقة الجديدة تُظهر أن الخطة لا تقتصر على التسريح بل تشمل “إصلاحاً عميقاً” وإعادة تنظيم للوكالات الفيدرالية، عبر دمج فروع متعددة للمعاهد الوطنية للصحة، وإلغاء برامج تهدف إلى تعزيز فرص الرعاية الصحية في المناطق الريفية.
مخاوف من تداعيات صحية واجتماعيةوقد أثارت هذه التوجهات قلقاً في الأوساط الطبية والسياسية، خاصة أن الخفض المتوقع قد يؤثر بشكل مباشر على قدرات الولايات المتحدة في الاستجابة للطوارئ الصحية وتوفير الرعاية للمجتمعات الهشة والفقيرة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطة قد تشكل سابقة في تقليص دور الدولة في القطاع الصحي، وتحولاً جذرياً في سياسة الإنفاق الحكومي، ما يجعلها موضع نقاش ساخن في الفترة المقبلة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
"الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الشامل" سيمنار بمعهد التخطيط القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السابعة من سيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2025 / 2024 حول "الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل" تحت مظلة مشروع مصر مـا بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل، بمشاركة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأدار الحلقة الدكتور علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار.
جاء ذلك بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، و أ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة متميزة من المفكرين والخبراء والمتخصصين في الشأن الصحي وأساتذة التخطيط.
وفي هذا الإطار أوضح أ.د. علاء زهران أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على نظام التأمين الصحي الشامل باعتباره إحدى أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المصري، وذلك من خلال استعراض التقييم العام لأداء النظام الصحي القائم، والآلية المثلى لتطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق تغطيته، وكذلك تقييم ما تم من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وسُبل تسريع وتيرته، ومواجهة التحديات التي تعيق تقدمه.
وفي سياق متصل، أشارت مي فريد إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد نظامًا إلزاميًا يستهدف توفير التغطية الصحية لكافة المواطنين والتمتع بكافة الخدمات العلاجية، موضحة أن حزمة الخدمات والمزايا الصحية المقدمة في هذا النظام الجديد لا تقل عن الحزمة المقدمة في نظام التأمين الصحي الحالي وأن حوالي 3451 خدمة صحية تقدم من خلال منظومة التامين الصحي الشامل لنحو 3.9 مليون منتفع.
ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔوأكدت أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تقوم بدور محوري في ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ، وذلك من خلال التوسع في شبكة مقدمي الخدمة، وتوسيع التغطية الصحية، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي وميكنة المنظومة لضمان حوكمة العملية التأمينية خاصة في ظل غياب بعض البيانات بما يسهم في تعظيم الكفاءة والعوائد، وتحسين كفاءة الاستثمار لضمان الوفاء بالالتزامات المالية للنظام، مشيرة إلى تقييم خطوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
التغطية الصحية الشاملةوحول التحديات التي تواجه التوسع في التغطية الصحية الشاملة بمصر، لفتت مي فريد إلى أهمية دور القطاع الخاص في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سواء في تقديم خدمات صحية ذات جودة، أو في دعم التحول الرقمي والابتكار في هذا المجال، إلى جانب زيادة الطلب على الخدمات الصحية نتيجة لسهولة الوصول إليها عبر المنظومة الرقمية؛ مما أدى إلى ارتفاع عدد المراجعين للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وزيادة الضغط عليه، فضلاً عن الحاجة لرفع الوعي المجتمعي وهو ما يستدعي تغييرًا ثقافيًا شاملًا فيما يتعلق بدفع الاشتراكات والاعتماد على الرعاية الأولية.
وفيما يتعلق بسبل تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية، أوضحت مي فريد أن الدولة المصرية تتبنى عدة استراتيجيات رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الصحية والتكنولوجية، وتعزيز التوعية المجتمعية والتواصل الجماهيري بأهمية النظام، بالإضافة إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتوحيد الرؤية التنفيذية، إلى جانب توسيع الشراكات الوطنية والدولية، والتدريب المستمر للكوادر الطبية والإدارية بما يمكنها من التكيف مع النظام الجديد والعمل بكفاءة واحترافية.