بعد إنفيديا.. AMD تلتحق بركب الخسائر في حرب الرقائق مع الصين
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
قالت شركة صناعة أشباه الموصلات الأميركية أدفانسد ميكرو ديفايسز AMD (أيه.إم.دي) إنها تتوقع تكبد 800 مليون دولار من إيراداتها نتيجة القيود التي قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.
توصلت الشركة إلى هذه النتيجة بعد اكتمال تقييمها الأولي لشروط تراخيص الاستيراد الجديدة لرقائق إم.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان شركة الرقائق الأميركية إنفيديا أمس أنها ستتكبد حوالي 5.5 مليار دولار بسبب القيود على تصدير إنتاجها من رقائق إتش 20 إلى الصين.
ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن شركة أيه.إم.دي القول إنها ستسعى للحصول على تراخيص لتصدير منتجاتها إلى العملاء في الصين، لكنها لا تستطيع التأكد من حصولها عليها.
وتشدد إدارة دونالد ترامب القواعد التي طبقتها الحكومة الأميركية في السنوات الأخيرة لتقييد وصول الصين إلى أشباه الموصلات المتقدمة.
وفرضت إدارة الرئيس السابق جو بايدن عدة حزم من القيود على تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين بسبب ما اعتبرته تهديدات للأمن القومي من منافس جيوسياسي.
كانت أيه.إم.دي بالفعل لاعبًا أصغر في هذا المجال، حتى قبل فرض ضوابط التصدير الأخيرة.
وتُسيطر منافستها إنفيديا على أكثر من 90 بالمئة من سوق وحدات معالجة الرسومات المستخدمة بشكل أساسي في مراكز البيانات، وفقًا لشركة أبحاث السوق آي.دي.سي الشهر الماضي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إنفيديا شركة أيه إم دي ترامب الصين أشباه الموصلات بايدن الصين أيه إم دي إنفيديا صناعة أشباه الموصلات حرب الرقائق شركات التكنولوجيا سوق الرقائق أسهم الرقائق قطاع الرقائق شركات الرقائق إنفيديا شركة أيه إم دي ترامب الصين أشباه الموصلات بايدن الصين أيه إم دي إنفيديا أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
بريطانيا: سنرفع القيود عن عدد من القطاعات بسوريا للمساعدة في إعادة الإعمار
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفعت بريطانيا اليوم الخميس الربع والعشرين من نيسان تجميد الأصول الذي سبق أن فرضته على وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين وكذلك عدد من أجهزة المخابرات.
يأتي هذا بينما يعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أطاحت قوات من المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام بالرئيس بشار الأسد في كانون الأول.
وفي ذات السياق، أعلنت الحكومة البريطانية أيضاً أنها سترفع القيود عن عدد من القطاعات في سوريا من أجل المساهمة في عملية إعادة الإعمار، ومن بين تلك القطاعات: الخدمات المالية، وإنتاج الطاقة.
ويتزامن ذلك مع ما قالته مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا يوم الخميس، إن الصندوق يسعى للعمل مع سوريا من أجل مساعدتها على العودة إلى الانخراط في الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى اجتماع تم عقده الأسبوع الحالي بشأن دعم الدولة العربية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا