الزراعة تعلن زيادة كميات التمور المصدرة إلى الخارج
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، عن زيادة كميات التمور المصدرة إلى الخارج، فيما أشارت إلى وضع خطط لزيادة أعداد النخيل افقياً وتطويرها عمودياً.
وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة، ميثاق عبد الحسين الخفاجي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الخطة الزراعية للموسم الشتوي ستعلن بعد الأخذ بمؤشرات الاجتماع المشترك مع وزارة الموارد المائية لمراجعة الخزين المائي، وكذلك دراسة الواقع المطري والإروائي في العراق، لتحديد أغلب التفاصيل المهمة بإقرار الخطة الشتوية”.
وأضاف الخفاجي أن “الموسم كان ناجحاً، وهناك العديد من المحاصيل التي شهدت وفرة بإنتاجها وفتحت الوزارة التصدير لهذه المنتجات، وهذا دليل على نجاح الخطة الزراعية وسياسة وزارة الزراعة والتوجه الحكومي في إدارة دفة الإنتاج للزراعة في العراق”.
وبخصوص التمور، أكد أن “التمور العراقية تشهد نمواً في الأعداد، حيث شهدت السنتين الأخيرتين ارتفاعاً بعدد النخيل في العراق وتقريباً من 17 مليوناً إلى أكثر من 20 مليوناً حالياً”.
وأكد أن “الوزارة عازمة بخطط وبرامج لزيادة أفقية في عدد النخيل، مع التوجه للتطوير العمودي للإنتاج الذي يتعلق بإنتاج النخلة الواحدة والعمليات التي تتعلق بزيادة هذا الإنتاج، كذلك عقدنا عدة اجتماعات مع مصدري التمور العراقيين وفاتحنا الجهات المعنية لتذليل كل الصعوبات، ونشهد حالياً زيادة في كميات التمور المصدرة إلى الخارج”.
ولفت إلى أن “وزارة الزراعة تمتلك عدة مشاريع في عدد من المحافظات للفراولة والفطر”، مبيناً أن “الفطر هو من المشاريع التي مولت من المبادرة الزراعية ومن القروض، وبالتالي فان الأسواق تشهد تواجد كميات من انتاج الفطر المحلي”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
المديرية العامة للموانئ تعلن عن إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات التي تواجه البحارة
دمشق-سانا
أعلنت المديرية العامة للموانئ أنها بصدد اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة كل المشكلات العالقة التي تواجه البحارة، مؤكدة أن الأسبوع القادم سيشهد انفراجاً شاملاً يشمل “إصدار جوازات السفر البحرية، وتجديد الشهادات البحرية والطبية، واستكمال جميع الأوراق والمعاملات المعلقة الخاصة بالبحارة”.
وتقدمت المديرية في بيان نشرته الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عبر قناتها على التلغرام بخالص اعتذارها للبحارة، ولجميع المعنيين عن التأخير الذي حصل في معالجة هذه الملفات، مبينة أن الأسباب كانت خارجة عن إرادتها.
وأوضحت المديرية إلى أن في مقدمة الأسباب المشار إليها آنفاً “الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات واسعة على صعيد الهيكلية التنظيمية والبنية التحتية المتهالكة، والظروف الاستثنائية التي شهدتها محافظة اللاذقية خلال الفترة الماضية”.
وأعربت المديرية عن تفهمها الكامل لحجم المعاناة التي تسبب بها هذا التأخير، مشددة على التزامها بتسريع وتيرة العمل وتذليل جميع العقبات بأسرع وقت ممكن.
ولفتت المديرية إلى أهمية استمرار تعاون الجميع، وتفهمهم لضرورات هذه المرحلة، والتي تهدف إلى إحداث إصلاحات جوهرية تضمن استدامة المؤسسات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للبحارة.