وزير العدل والنائب العام يبحثان التعاون مع المدعي العام الروسي
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
استقبل عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، في مكتبه بديوان الوزارة بأبوظبي، إيغور كراسنوف، المدعي العام لروسيا الاتحادية.
وفي مستهل اللقاء، رحب وزير العدل بالضيف الروسي، مشيداً بالعلاقات المتينة بين البلدين الصديقين، والتي تأتي امتداداً من رغبة واهتمام قيادتي البلدين بتطوير العلاقات الثنائية وتفعيلها بما يصب في مصلحة البلدين.
وجرى بحث سبل تعزيز التعاون في المجال العدلي والقضائي، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن التنفيذ الأمثل للاتفاقيات السارية بين البلدين في مجال تسليم المجرمين، وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، لا سيما في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والجرائم المالية، وتمويل الإرهاب.
من جانبه أعرب المدعي العام لروسيا الاتحادية، عن سعادته بزيارة دولة الإمارات.
وحضر اللقاء، مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل الوزارة، والدكتور محمد أحمد سلطان عيسى الجابر، سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، وتيمور زابيروف، سفير روسيا لدى الدولة.
كما استقبل المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد في مبنى مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية بأبوظبي، إيغور كراسنوف.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تنمية آفاق التعاون بين الجانبين في المجالات القانونية والقضائية في مجال أعمال النيابة العامة.
كما وقع الجانبان البروتوكول اللاحق لمذكرة التفاهم بين النيابة العامة الاتحادية ومكتب النائب العام بروسيا الاتحادية لإنشاء فريق مشترك من المختصين في النيابتين وذلك لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات ومكافحة الجريمة.
حضر اللقاء، المستشار سلطان الجويعد النائب العام المساعد، وعدد من أعضاء النيابة. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزير العدل الإماراتي النائب العام الإمارات روسيا النائب العام
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة والسفيرة الكندية يبحثان فرص التعاون
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، سفيرة كندا لدى الجزائر، روبن لين ويتلوفر، وذلك بحضور كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع.
وحسب بيان للوزارة، خصص هذا اللقاء لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وكندا في مجالات الطاقة، والمناجم، والطاقات المتجددة.
بالإضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار المستقبلي وتوسيع الشراكات بين المؤسسات الاقتصادية لكلا البلدين.
وبهذه المناسبة، قدّم الوزير عرضًا حول الإصلاحات التي تبنتها الجزائر، لاسيما عبر القوانين الجديدة الخاصة بالاستثمار، المحروقات، والمناجم.
مؤكّدًا أن هذه الأطر التشريعية تشكل دعامة مهمة لجذب الاستثمارات وتسهيل ولوج المتعاملين الأجانب إلى السوق الجزائرية.
ودعا الوزير الشركات الكندية إلى اغتنام الفرص المتاحة، خاصة في مجالات استكشاف وإنتاج وتحويل المحروقات. والصناعة الطاقوية، وتحلية مياه البحر، وتوطين صناعة المعدات ذات الصلة.
كما استعرض الطرفان إمكانيات التعاون في القطاع المنجمي، خصوصًا في مجالات الدراسات الجيولوجية، رسم الخرائط، واستغلال وتحويل الموارد المعدنية، مع التركيز على المعادن الاستراتيجية والحرجة.
وأكد الوزير رغبة الجزائر في الاستفادة من الخبرة الكندية الرائدة في هذا المجال. باعتبارها من أبرز الدول الفاعلة في الصناعة المنجمية عالميًا.
وفيما يخص الطاقات المتجددة، ناقش الجانبان سبل تطوير مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة الريحية، تخزين الطاقة. والحلول التقنية الحديثة، وتطوير الهيدروجين الأخضر، إلى جانب التكوين ونقل التكنولوجيا وتطوير القدرات البشرية.
السفيرة الكندية تُجدد إهتمام الشركات الكندية بالسوق الجزائريةومن جهتها، عبّرت السفيرة الكندية عن ارتياحها لجودة العلاقات بين البلدين. وجدّدت اهتمام الشركات الكندية بتعزيز حضورها في السوق الجزائرية، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية.
كما دعت الوزير إلى المشاركة في المنتديات الاقتصادية والاستثمارية التي ستُنظَّم بكندا خلال السنة الجارية. لما تشكله من فرص لتوسيع الشراكة وتبادل الخبرات بين الفاعلين في القطاعات الطاقوية والمنجمية.
وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على وجود آفاق واعدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وكندا. واتفقا على ضرورة مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتجسيد مشاريع ملموسة تخدم المصالح المشتركة للبلدين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور