الاستثمارات المشتركة بين تركيا والإمارات في تصاعد مستمر
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أكد وزير التجارة التركي عمر بولات أهمية التعاون الاقتصادي بين تركيا والإمارات العربية المتحدة مشيراً الى أنهم يواصلون العمل مع الجانب الإماراتي لزيادة الاستثمار بين البلدين.
تم عقد لقاء بين وزير التجارة التركي ووزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات، ثاني بن أحمد الزيودي، على هامش اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة دول العشرين في الهند.
خلال هذا اللقاء، ناقش الوزيران اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإمارات، والتي ستدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.
وتم أيضًا بحث تنفيذ وتطبيق القرارات التي اتخذها الجانبان خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة للإمارات، والتي تتعلق بمجالات الاستثمار وقطاع الإنشاءات في إطار “رؤية أبو ظبي 2030”.
وأعلن الوزير التركي أيضًا عن اتفاقه مع نظيره الإماراتي على عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بمشاركة رجال الأعمال من البلدين، قبيل نهاية العام الجاري في تركيا.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا الإمارات الاستثمار تركيا الآن تركيا الأن تركيا الان
إقرأ أيضاً:
2043 وكالة تجارية جديدة ومُجددة ومُلغاة في 2024
مسقط- العُمانية
بلغ عدد الوكالات التجارية الجديدة والمُجدَّدة والمُلغاة خلال العام 2024 نحو 2043 وكالة تجارية، والتي شملت تسجيل وتجديد مئات الوكالات التجارية، إضافة إلى تنفيذ حملات تفتيشية لضمان الامتثال لأحكام قانون الوكالات التجارية رقم 26/77.
وأشارت أمانة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن الوكالات تمثلت في 458 وكالة جديدة، و944 وكالة مُجدَّدة، و413 وكالة مُنتهية الصلاحية، وذلك بسبب عدم تجديدها وانتهاء الفترة المحددة بقانون الوكالات التجارية. وقال يعقوب بن شايخ الضبعوني رئيس قسم تسجيل الوكالات التجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتنظيم قطاع الوكالات التجارية، مُشددًا على ضرورة التزام الوكلاء المحليين بتجديد وتحديث تسجيل وكالاتهم عبر "منصة عُمان للأعمال"، وذلك لضمان شفافية السوق وتدفق المنتجات وفق القوانين المعمول بها.
وأضاف أن الوزارة تتابع من كثب مدى التزام الوكلاء بأحكام القانون، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، داعيًا المستثمرين إلى الاستفادة من التسهيلات المقدمة لضمان الامتثال وتجنب العقوبات القانونية.
وتواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جهودها لتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالوكالات التجارية بما يعزز بيئة الأعمال ويدعم الاقتصاد الوطني.