GEEKVAPE تعلن عن إصدار تقرير الاستدامة الأول لعام 2024.. مؤكدة من خلاله استراتيجيتها في مجال الاستدامة
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
يسر GEEKVAPE أن تعلن عن إصدار تقرير الاستدامة الأول لعام 2024، مؤكدة من خلاله استراتيجيتها في مجال الاستدامة. فقد أصدرت الشركة مؤخرًا تقرير الاستدامة لعام 2024 (ويُشار إليه فيما بعد بـ"التقرير")، والذي يُعد أول تقرير مستقل تُفصّل فيه GEEKVAPE بشكل منهجي استراتيجيتها الخاصة بالاستدامة وآليات تنفيذها. وبصفتها شركة رائدة عالميًا في صناعة أجهزة التبخير الإلكتروني، فقد ارتقت GEEKVAPE بالاستدامة لتكون في صميم استراتيجيتها المؤسسية.
تُعد حوكمة الامتثال الركيزة الأساسية لنهج GEEKVAPE في تحقيق التنمية المستدامة، حيث أرست الشركة هيكلًا رباعي المستويات لحوكمة الاستدامة يشمل مستوى اتخاذ القرار، والمستوى الإداري، ومستوى الإدارة التشغيلية، ومستوى التنفيذ، مما يعكس دمج مبادئ الاستدامة بعمق في البنية التنظيمية للشركة لضمان تنفيذ استراتيجياتها على المدى الطويل. وقد أنشأت الشركة لجنة الامتثال لمتابعة التطورات التنظيمية في المناطق التي تعمل فيها بشكل مستمر، مما يسهم في اعتماد وإنفاذ المعايير الداخلية بفعالية. وبنهاية عام 2024، حصلت منتجات GEEKVAPE على ما مجموعه 6.405 شهادة متعلقة بأجهزة التبخير الإلكتروني في عشرات الدول والمناطق، بما في ذلك 2.294 شهادة جديدة أُضيفت خلال عام 2024، وهو ما يعكس زيادة سنوية بنسبة 19.2%. كما وقّع جميع موظفي المكاتب في الشركة خلال عام 2024 على اتفاقية النزاهة والانضباط الذاتي للموظفين، فيما نُظمت 12 دورة تدريبية حول أخلاقيات الأعمال للموظفين الجدد، محققةً نسبة نجاح بلغت 100%. ومن خلال تحسين هيكل الحوكمة، وتعزيز أنظمة الامتثال، وتطوير إدارة أمن المعلومات وأخلاقيات العمل، عززت GEEKVAPE أساس عملياتها العالمية بصورة فعّالة.
تصنيع قائم على الابتكار من أجل تحول القيمةطورت GEEKVAPE منظومة متكاملة ومستقلة للبحث والتطوير، تشمل معهد أبحاث التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقاتها المتخصص في تقنيات التبخير الإلكتروني الأساسية، إلى جانب مراكز أبحاث ومختبرات، وذلك بهدف تسريع عمليات تطوير وإنتاج المنتجات والتقنيات الجديدة. وبنهاية عام 2024، أضافت الشركة 305 براءات اختراع ممنوحة، ليصل إجمالي عدد براءات الاختراع إلى 1.109 براءات. وتواصل الابتكارات مثل تقنية النواة الخزفية، وحل التكنولوجيا الجديد VPU (وحدة معالجة التبخير الإلكتروني)، ريادة الصناعة على مستوى العالم. وقد حصدت منتجات الشركة جوائز دولية مرموقة مثل جائزة Vapouround وجائزة Vaping360. وفي الوقت نفسه، أرست الشركة نظامًا شاملًا لإدارة الجودة يغطي كافة مراحل تصميم وإنتاج المنتجات. ومن خلال تقييمات متعددة الأبعاد لأداء السلامة، تقدم الشركة منتجات تمتاز بدرجة عالية من الأمان والمتانة وتجربة استخدام ممتازة. كما حصلت شركتاها المملوكتان بالكامل، Guangdong QISITECH Co.. Ltd. وZhuhai QISITECH Co.. Ltd.، على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001.
نهج يتمحور حول الإنسان لتحقيق التآزر في المواهبتلتزم GEEKVAPE برفاه الموظفين من خلال تعزيز بيئة عمل آمنة وصحية وعادلة وشاملة. ومن خلال تطوير أنظمة حماية حقوق الموظفين وتنفيذ آليات تطوير متعددة المستويات للمواهب، تعمل الشركة على تحقيق النمو المشترك للفرد والمؤسسة والصناعة ككل. وفي عام 2024، بلغ إجمالي حضور الموظفين في برامج التدريب 76.816 مشاركة، بإجمالي عدد ساعات تدريبية وصل إلى 14.1 ألف ساعة، إلى جانب إطلاق مجموعة متنوعة من برامج الرفاه والمبادرات الرعائية التي تسهم في خلق بيئة عمل تحقق مبدأ "عمل مُرضٍ وحياة سعيدة". وفي مجال الصحة والسلامة المهنية، حصلت شركة Zhuhai QISITECH Co.. Ltd. في عام 2024 على شهادة ISO 45001، كما أجرت 6 تدريبات محاكاة تغطي موضوعات مثل إصابات المركبات، وحوادث المعدات، وسلامة الحرائق، بمشاركة إجمالية بلغت 4.786 حضورًا.
تنمية خضراء ومنخفضة الكربون من أجل كوكب أزرقتسعى GEEKVAPE إلى دمج مبادئ التنمية الخضراء في كافة عملياتها التشغيلية. ففي عام 2024، أصدرت الشركة أول تقرير لها حول إجراءات الحياد الكربوني، وانضمت رسميًا إلى مبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi)، متعهدة بـ"تحقيق الحياد الكربوني التشغيلي بحلول عام 2035، والحياد الكربوني الكامل لسلسلة القيمة بحلول عام 2050". وقد حصلت شركة Zhuhai QISITECH Co.. Ltd. على شهادة نظام الإدارة البيئية ISO 14001. كما أنشأت الشركة في مجمعها الصناعي بمدينة تشوهاى نظامًا كهروضوئيًا موزعًا بقدرة تركيب إجمالية تبلغ 1.420 كيلوواط، وحققت معدل إعادة استخدام للمياه بلغ 95.5%، لتصبح بذلك أول منشأة في قطاع التبخير الإلكتروني تحصل على شهادة LEED البلاتينية للمباني الخضراء. وبالتوازي مع ذلك، اعتمدت الشركة مبادئ التصميم البيئي والاقتصاد الدائري، حيث أطلقت منتجين حصلا على جائزة iF للتصميم.
المسؤولية والازدهار الشامل من أجل نظام بيئي مرنتلتزم GEEKVAPE ببناء نظام بيئي مرن ومستدام، وقد أصدرت مدونة قواعد السلوك للاستدامة في سلسلة التوريد، وألزمت الموردين بدعم متطلباتها والامتثال لها. وبنهاية عام 2024، كان جميع الموردين المؤهلين لدى GEEKVAPE قد تعهدوا رسميًا بالالتزام بهذه المدونة. وفي إطار مسؤوليتها الاجتماعية، وضعت الشركة سياسة المساهمة الاجتماعية الخاصة بـ GEEKVAPE، كما أسست في عام 2024 فريق المتطوعين "Project V" ونظّمت خمس فعاليات بيئية توعوية. كذلك، قدمت الشركة في عام 2024 تبرعات بقيمة 1.6 مليون يوان صيني إلى فرعي جمعية الصليب الأحمر الصينية في مقاطعتي قانسو وتشوهاى، لدعم مشاريع المساهمة المجتمعية المحلية، والإغاثة الإنسانية، وتنمية المناطق الريفية. وفي يناير 2025، تبرعت الشركة بمبلغ 1.5 مليون يوان صيني إلى جمعية الصليب الأحمر في منطقة التبت ذاتية الحكم، لدعم جهود الإغاثة الطارئة وإعادة الإعمار على المدى المتوسط والطويل عقب الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة في مقاطعة دينغري، مدينة شيغاتسي.
ويؤكد التقرير التزام GEEKVAPE الثابت بمبادئ الاستدامة، وتحويل هذه الالتزامات إلى أفعال ملموسة بروح من العزيمة والانضباط في التنفيذ. وستواصل الشركة التعاون مع شركائها العالميين لتعميق جهودها في المجالات المحورية، من أجل بناء عالم أكثر خضرة وشمولًا وازدهارًا.
رابط تقرير الاستدامة لعام 2024 من GEEKVAPE:
https://www.geekvape.com/sustainability/#report
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تقریر الاستدامة على شهادة فی عام 2024 من خلال فی مجال لعام 2024 من أجل
إقرأ أيضاً:
بيت العمال يصدر تقريرا وطنيا شاملا حول أوضاع سوق العمل والحقوق العمالية لعام 2024
#سواليف
معدل البطالة العام 21.4% وبطالة الشباب تجاوزت 46.6% وبطالة النساء 32.9%
أكثر من نصف العاملين خارج إطار الحماية الاجتماعية
الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث تصل إلى 18%
عمالة الأطفال في ازدياد وغياب مسح احصائي جديد
الحد الأدنى للأجور (290 دينارا) غير عادل ويقل كثيرا عن خط الفقر
تعليق الحد الأدنى للأجور لمدة ثلاث سنوات يخالف الالتزامات الدولية
تكرار التعديلات على قانون العمل يفقد العملية التشريعية مصداقيتها
نصوص المساواة وعدم التمييز في قانون العمل غير قابلة للتنفيذ
بمناسبة #يوم_العمال_العالمي، أصدر المركز الأردني لحقوق العمل ” #بيت_العمال” تقريره السنوي الموسع حول أوضاع سوق العمل والحقوق العمالية في الأردن لعام 2024، الذي يكشف عن جملة من المؤشرات التي تؤكد أن سوق العمل الأردني ما يزال يعاني من أزمة هيكلية ممتدة، أهمها استمرار ارتفاع معدلات البطالة بمستويات غير مسبوقة، حيث بلغ المعدل العام 21.4%، وتجاوز بين الشباب 46.6%، بينما بلغت بطالة النساء 32.9%، في وقت لم تفلح فيه مبادرات التشغيل في إحداث تغيير ملموس نتيجة غياب الرؤية التكاملية، وضعف التنسيق المؤسسي وعدم ربط السياسات الاقتصادية بإصلاحات سوق العمل.
كما أظهر التقرير اتساع الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بالتخصصات الجامعية المشبعة، وانخفاض الإقبال على التعليم المهني والتقني نتيجة الصورة النمطية السلبية من جهة، وغياب التحفيز والسياسات المحفزة من جهة أخرى، وهو ما أدى إلى استمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب وبقاء مئات الآلاف من الشباب دون فرص عمل مجدية.
مقالات ذات صلةويولي التقرير أهمية خاصة للعمالة غير الرسمية التي تمثل أكثر من نصف القوى العاملة في الأردن، وتتركز بشكل رئيسي في قطاعات الزراعة والبناء والعمل المنزلي والتجارة غير المنظمة، وتؤكد البيانات الواردة أن الغالبية الساحقة من العاملين في هذا القطاع لا يتمتعون بعقود قانونية ولا بتغطية في الضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي ويخضعون لظروف عمل غير آمنة وأجور متدنية، دون تمثيل فعلي لهم للدفاع عنهم ولتوفير الحماية لهم.
وفي محور الأجور ومستوى المعيشة ينتقد التقرير تثبيت الحد الأدنى للأجور عند 290 دينارا شهريا لمدة ثلاث سنوات، رغم الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة وانخفاض القوة الشرائية وتجاوز خط الفقر للفرد لهذا الرقم بفارق واضح، ويطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى يراعي الكرامة المعيشية، ويبنى على معايير شفافة ومعلنة تأخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة وسلة السلع الأساسية ومتوسط الأجور الوطني.
كما يقدم التقرير تقييما دقيقا لمنظومة الصحة والسلامة المهنية مستعرضا عدد الحوادث والإصابات والقصور في الرقابة الميدانية نتيجة النقص الحاد في عدد المفتشين وضعف أدوات العمل وغياب التغطية في قطاعات واسعة، ويدعو إلى إصلاح شامل لجهاز التفتيش وزيادة الموارد المالية والبشرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز فعالية الرقابة.
ويفرد التقرير حيزا مهما لتحليل أوضاع الفئات الهشة في سوق العمل بما في ذلك النساء والعمال المهاجرين والأطفال العاملين والأشخاص ذوي الإعاقة، ويظهر أن النساء لا زلن يواجهن فجوات هيكلية في الأجور وفي فرص الترقي وفي الاستقرار الوظيفي، إضافة إلى ضعف الالتزام بتوفير حضانات وأماكن عمل آمنة، أما العمال المهاجرون فيعمل عدد كبير منهم في ظل نظام تصاريح يقيد حركتهم ويمنعهم من تغيير أصحاب العمل ويبقيهم عرضة للانتهاك والاستغلال مع محدودية الرقابة الفعلية.
كما يسلط التقرير الضوء على استمرار ظاهرة عمالة الأطفال خاصة في الزراعة والبيع المتجول والورش الصناعية، ويشير إلى ضعف الرقابة والحجم الضئيل من المخالفات التي يتم ضبطها سنويا، في ظل قلة عدد المفتشين وضعف برامج إعادة الدمج وغياب الدعم الاقتصادي للأسر.
ويبرز التقرير الدور الذي لعبته هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية خلال عام 2024 من خلال تمويل مشاريع تدريبية في مختلف المحافظات وتطوير معايير مهنية جديدة وإطلاق برامج تدريب رقمية، لكنه دعا إلى ضرورة تعزيز التكامل بينها وبين باقي مؤسسات التشغيل والتعليم المهني ضمن إطار وطني جامع وموحد.
واختتم التقرير بتقديم مجموعة توصيات استراتيجية من أبرزها؛ تعديل التشريعات العمالية لتوسيع نطاق الحماية القانونية وتفعيل آليات المفاوضة الجماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وإطلاق خطة وطنية لإدماج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في مظلة الضمان الاجتماعي، وتوسيع مشاركة النساء في سوق العمل، وتعزيز الرقابة والتفتيش إلى جانب إنشاء مرصد وطني لسوق العمل لتحليل البيانات، وتوجيه السياسات العامة المتعلقة بسوق العمل على أسس علمية دقيقة مبنية على قواعد الحوار الاجتماعي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية