قرار بإيقاف مسؤول في وزارة التخطيط بحكومة الدبيبة استنادًا لقانون الرقابة
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
إيقاف وكيل وزارة التخطيط عن العمل احتياطيًا بقرار من هيئة الرقابة الإدارية ????????
ليبيا – أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، القرار رقم (179) لسنة 2025 القاضي بإيقاف المدعو (م. م. ص. ع) احتياطيًا عن العمل، وذلك بصفته وكيل وزارة التخطيط لشؤون الديوان بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
???? استناد قانوني ومقتضيات المصلحة العامة ⚖️
وبحسب ما أورده المكتب الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية، فإن هذا الإجراء جاء بموجب أحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لعام 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته، إضافة إلى ما نصّت عليه اللائحة التنفيذية للهيئة.
???? سبب الإيقاف: عدم التعاون مع لجنة الرقابة ????
ويُستند القرار كذلك إلى تقرير رئيس اللجنة المُشكَّلة بموجب القرار رقم (767) لعام 2024، والذي أشار إلى عدم تعاون وكيل الوزارة مع أعضاء لجنة الرقابة المصاحبة داخل وزارة التخطيط، ما استدعى اتخاذ الإجراء كـ”تدبير احترازي” وفق المصلحة العامة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الرقابة الإداریة وزارة التخطیط
إقرأ أيضاً:
بيان توضيحي صادر عن وزارة الإعلام بشأن “الرقابة وتقييم المطبوعات”
دمشق-سانا
أكدت وزارة الإعلام التزامها التام بحرية الفكر والنشر والطباعة التي ضَمنها الإعلان الدستوري، وسعيها بحسب ما تتيح القوانين الناظمة، للتخلص من إرث النظام البائد وأدواته الرقابية المشددة، وتحديث نظمها الإدارية لتعمل وفق معايير مهنية مرنة، تعزز من فعالية دور النشر، وتدعم رسالتها الثقافية والمجتمعية.
وقالت الوزارة في بيان اليوم: “بعد سقوط النظام البائد وخلال فترة تصريف الأْعمال السابقة صدر عن اتحاد الناشرين كتاب سمّاه “الرقابة الذاتية” دون الاستناد إلى مرجعية قانونية أو إدارية صادرة عن الجهة المختصة”.
وأضافت الوزارة: “أدى هذا الكتاب إلى إحداث فجوة قانونية بين وزارة الإعلام ودور النشر، مما أدى إلى تعطل أعمال الناشرين وتكدس الملفات في الوزارة خلال الفترة السابقة، ذلك أن المنافذ الحدودية” تشترط موافقة وزارة الإعلام للسماح بالتصدير أو الاستيراد” بناء على المادة 2 من القانون رقم 5 لعام 2023 والمادة 5 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 رمضان 1446 هـ الموافق لـ 3 آذار 2025 التي تنص على ما يلي: “يستمر العمل بالقوانين النافذة مالم يتم تعديلها أو إلغاؤها”.
وتابعت الوزارة: “في ضوء ما سبق، وسعياً لضمان مشاركة الناشرين السوريين في معارض الكتب الدولية خلال الفترة الراهنة، وجّه وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى بالموافقة على جميع العناوين المقدمة من الناشرين إلى وزارة الإعلام -مديرية التقييم الإعلامي -خلال الأسبوعين الماضيين”.
وأشارت الوزارة إلى أنها أعادت العمل باتفاقية “فلورنسا” التي ترفع الرسوم الجمركية عن الكتب، إيمانًا منها بأهمية المعرفة وأن يكون الكتاب في متناول الجميع، داعية جميع الناشرين لمراجعتها في حال وجود أي شكوى لحلها.
تابعوا أخبار سانا على
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا