الأردن يحيل المتهمين بـ«استهداف الأمن الوطني» إلى القضاء
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
عمان (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، أمس، انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بعدد من القضايا التي استهدفت أمن الدولة، مشيراً إلى إحالتها رسمياً إلى المحكمة للنظر فيها وفق القانون، فيما أعرب عدد من الدول العربية عن تضامن واسع مع الأردن وتأييد قراراته في هذا الشأن.
ووفق لائحة الاتهام، التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، فإن محكمة أمن الدولة أسندت إلى أحد المتهمين تهمة جناية «التدخل في تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع»، فيما وُجّهت إلى اثنين آخرين تهمة «تصنيع أسلحة لذات الغرض».
ووجهت المحكمة إلى 3 متهمين تهمة جناية «القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام»، في إطار التحقيقات التي أجرتها الأجهزة المختصة.
وأعلن الأردن، أمس الأول، إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني، وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة، والقبض على 16 شخصاً متورطين في تلك المخططات التي كانت تتابعها دائرة المخابرات العامة منذ عام 2021، وقالت السلطات إن المتهمين اعترفوا بانتمائهم إلى «جماعة الإخوان».
وأعربت الإمارات والسعودية والكويت ومصر عن دعمها لما تتخذه الحكومة الأردنية من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، مؤكدة تضامنها مع الأردن، لمواجهة كافة أشكال الإرهاب والجماعات المتطرفة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأردن محكمة أمن الدولة الأردنية محكمة أمن الدولة الحكومة الأردنية المخابرات الأردنية
إقرأ أيضاً:
قلق ألماني من الأحكام في قضية التآمر على أمن الدولة في تونس
أعربت ألمانيا عن قلقها البالغ إزاء تلك الأحكام والعقوبات الصادرة بحق عدد من رموز المعارضة التونسية فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، مشيرة إلى أن ظروف المحاكمة لم تراعِ ـ من وجهة نظرها ـ حقوق المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة.
وأبدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، أسفها الشديد لاستبعاد عدد من المراقبين الدوليين من جلسة 19 أبريل، ومن بينهم ممثلون عن السفارة الألمانية في تونس، مما يثير تساؤلات حول شفافية سير المحاكمة.
وأكدت المتحدثة أن علنية الجلسات القضائية، وإمكانية المتابعة المستقلة لها مع احترام السيادة الوطنية، تشكلان أساسًا جوهريًا في منظومة دولة القانون.
الجدير بالذكر أن بعض من شملتهم الأحكام يحملون جنسية أوروبية، مما يزيد من حساسية القضية على مستوى العلاقات الأوروبية ـ التونسية.
واختتم التصريح بتأكيد أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس تقوم على مبادئ مشتركة، أبرزها احترام دولة القانون، وضمان الحريات الأساسية، والديمقراطية، إلى جانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
وأصدرت محكمة تونسية، في 19 أبريل 2025، أحكامًا بالسجن تتراوح بين 13 و66 عامًا ضد 40 متهمًا في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم شخصيات سياسية بارزة من المعارضة، مثل نور الدين البحيري وعصام الشابي وغازي الشواشي.
التهم شملت التآمر على أمن الدولة، تكوين وفاق إرهابي، والتحريض على الفوضى. صدرت بعض الأحكام غيابيًا مع النفاذ العاجل.
ويتهم الرئيس سعيد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تقول المعارضة إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيد، فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2012).
القضية التي بدأت في فبراير 2023 أثارت جدلًا واسعًا، حيث اعتبرتها المعارضة ومنظمات حقوقية ذات طابع سياسي، بينما تؤكد السلطات أنها تتعلق بجرائم جنائية خطيرة تمس أمن الدولة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا