«التجارة العالمية»: الإمارات الـ11 عالمياً في الصادرات السلعية والـ14 في الواردات
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحلت الإمارات في المرتبة الـ 11 عالمياً على مستوى الصادرات السلعية خلال عام 2024، بإجمالي 603 مليارات دولار (2.21 تريليون درهم) وبنسبة مساهمة 2.5 % من صادرات العالم السلعية، محققة نمواً بنسبة 6 %، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة الـ 8 عالمياً، وذلك بحسب تقرير «توقعات وإحصاءات التجارة العالمية» الصادر عن منظمة التجارة العالمية أمس.
وبحسب التقرير، فقد حلت الإمارات كذلك في المرتبة الـ 14 عالمياً بالنسبة للواردات السلعية خلال عام 2024 مُسجلة ما قيمته 539 مليار دولار (1.97 تريليون درهم) وبنسبة مساهمة 2.2% من واردات العالم السلعية وبنسبة نمو بلغت 14%، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة الـ 11 عالمياً.
وأشارت منظمة التجارة العالمية، إلى أن الإمارات أصبحت في المرتبة الـ 13 عالمياً في الصادرات الخدمية خلال عام 2024، بقيمة 176 مليار دولار (646 مليار درهم) وبنسبة مساهمة 2.0% من صادرات العالم من الخدمات، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة الـ 9 عالمياً.
كما حلت الإمارات في المرتبة الـ 21 عالمياً خلال عام 2024 في الواردات من الخدمات بقيمة 106مليارات دولار (389 مليار درهم) وبنسبة مساهمة 1.3% من واردات العالم من الخدمات. وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة الـ 12 عالمياً.
فيما تشير إحصاءات المنظمة أن الإمارات حققت في ميزانها التجاري فائضاً قدره 64 مليار دولار (220 مليار درهم) من تجارتها السلعية، وكذلك 70 مليار دولار (257 مليار درهم) في الخدمات، كما أوضح التقرير أن تجارة الإمارات من السلع تجاوزت حاجز الـ 1.14 تريليون دولار ( 4.2 تريليون درهم) وكذلك ما قيمته 282 مليار دولار (1.03 تريليون درهم) من الخدمات، أي أن تعاملات الإمارات التجارية من السلع والخدمات مع العالم بلغت 1.42 تريليون دولار (5.03 تريليون درهم) وبفائض بلغ 134مليار دولار (492 مليار درهم) خلال عام 2024.
وتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في صادرات وواردات السلع والخدمات، وحافظت على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
الخدمات الرقمية
تعد الإمارات ضمن قائمة كبار المصدرين للخدمات الرقمية عالمياً خلال 2024، حيث حلت في المرتبة الـ 21 عالمياً بقيمة بلغت 52 مليار دولار (191 مليار درهم) وبنسبة مساهمة 1.1% من صادرات العالم من الخدمات الرقمية خلال عام 2024 ، وكانت هي الوحيدة ضمن قائمة أهم 25 دولة مصدرة للخدمات الرقمية عالمياً.
وجاءت الدولة في المرتبة الـ 21 عالمياً في الواردات من الخدمات الرقمية خلال العام الماضي بقيمة بلغت 42 مليار دولار (154 مليار درهم) وبحصة بلغت 1.1%، ليبلغ بذلك إجمالي تجارة الدولة في الخدمات الرقمية إلى 94 مليار دولار (345 مليار درهم)
وبحسب تقرير منظمة التجارة العالمية، فقد بلغت صادرات العالم من الخدمات الرقمية نحو 4.2 تريليون دولار (15.4 تريليون دولار) خلال عام 2024. وفقاً للتقرير، بلغ إجمالي صادرات العالم من السلع خلال العام الماضي نحو 24.4 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي الواردات نحو 24.7 تريليون دولار.
تباطؤ النمو العالمي
حذّرت منظمة التجارة العالمية في تقريرها من تباطؤ كبير في نمو التجارة العالمية للسلع خلال عام 2025، مشيرة إلى أن حجم تجارة السلع عالمياً قد ينخفض بنسبة 0.2% في ظل الظروف الراهنة، مقارنةً بتوقعات أكثر تفاؤلاً في حال استمرار مستويات تعرفة جمركية منخفضة.
وبحسب التقرير، فإن أميركا الشمالية ستشهد أكبر تراجع، حيث يُتوقع أن تنخفض صادراتها بنسبة 12.6%، بينما تتراجع الواردات بنسبة 9.6%، وهو ما سيؤدي إلى سحب نحو 1.7 نقطة مئوية من معدل نمو التجارة العالمية للسلع في العام المقبل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منظمة التجارة العالمية منظمة التجارة الإمارات منظمة التجارة العالمیة العالم من الخدمات صادرات العالم من الخدمات الرقمیة فی المرتبة الـ تریلیون دولار تریلیون درهم ملیار دولار خلال عام 2024 ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
برلماني: تجارة الترانزيت قادرة على ضخ 20 مليار دولار سنويا لخزانة الدولة
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تجارة الترانزيت لدعم خزينة الدولة، مطالباً بتعظيم حجم تلك التجارة من خلال الاستغلال الجيد للموانئ الموجودة، ومواقعها لتصبح مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، مشيرًا إلى أن هذه التجارة إذا عكفت الدولة على استغلالها ستدر عوائد تضاهي قطاع السياحة، وفقًا للعديد من التقارير الدولية التي أكدت أن مصر قادرة على إدخال عملة صعبة من هذه التجارة تصل لـ 20 مليار دولار سنويًا منها، منوهاً بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشرق بورسعيد قادرة على تعظيم هذه التجارة نظرًا لموقعها المتميز وقدراتها على استقبال السفن والحاويات الكبرى.
وأضاف «اللمعي»، أن الموانئ المصرية شهدت عمليات تطوير وجاهزية على كافة المستويات خلال السنوات الماضية، لتسهم في نقل أكثر من 80% من حجم تجارة السلع العالمية عبر الطرق البحرية وهناك نسبة كبيرة ومتزايدة من هذا الحجم تمثل نحو 35% من إجمالي الأحجام وأكثر من 60% من القيمة التجارية يتم نقلها باستخدام حاويات، حيث تعد موانئ الحاويات نقاط ارتكاز أساسية في سلاسل الإمداد العالمية وهي بالغة الأهمية لاستراتيجيات النمو في العديد من الاقتصادات الصاعدة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تجارة الترانزيت يمكن أن تصبح أهم القطاعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد المصري، في ضوء تعدد موانئ مصر البحرية لخدمة التجارة العالمية المارة بها، والتي يبلغ عددها 55 ميناءً، كما تمتلك مصر 23 مارينا سياحيًا منها 9 على البحر المتوسط و14 مارينا على البحر الأحمر، موضحًا أن الموقع الجغرافي الفريد مكن مصر من تحقيق مراكز متقدمة كأقل مسافة انحراف عن الخطوط الملاحية العالمية، كما تتميز بارتفاع معدل تداول الحاويات بها وخلال الفترة الأخيرة تمكنت من جذب عدد متزايد من الحاويات، إذ ارتفع عدد الحاويات في الموانئ المصرية من 7 ملايين حاوية مكافئة في عام 2019 إلى 12.4 مليون حاوية مكافئة عام 2022.
وطالب النائب عادل اللمعي، بضرورة تقديم التيسيرات القانونية والإدارية اللازمة لتنشيط تلك التجارة لضمان تحقيق أعلى استفادة منها، فضلا عن أهمية تدريب العمالة المصرية لتعظيم كفاءتهم في هذا القطاع الحيوي لاستخدام أحدث أساليب التجارة الإلكترونية التي تختصر الوقت والجهد أيضاً، في ضوء الاعتماد عالمياً على الموانئ الذكية والاعتبارات البيئية من أجل استدامة سلاسة الإمداد ومتطلبات التحول إلى تلك الموانئ، ودعم المفهوم الجديد الذى يطالب الدول بتدشين ممرات شحن خضراء والتي تهدف التعاون لتوفير خيارات التزويد بالوقود للسفن التي تستخدم وقودًا منخفض الكربون.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية