مستشار الأمم المتحدة: الرئيس السيسي لعب دورًا رئيسيًا في جذب 85% من الاستثمارات | فيديو
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن مصر أطلقت برنامج الإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية الكبرى من أجل خلق بنية أساسية جاهزة للاستثمار ويمكن البناء عليها لاستقطاب الاستثمارات.
وأضاف «الحسيني»، خلال لقائه عبر قناة «النيل للأخبار»، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة قطر شهدت الإقرار بضخ 7.
وأوضح «الحسيني» أنه منذ 20 عامًا كان يتم تصنيف ذكاء المستثمر بناءً على استثمارات من دول مثل أمريكا، والدول الأوروبية، والنمور الأسيوية، ولكن الآن أصبح المستثمر الخليجي هو الأذكى على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن «المستثمر الخليجي لا يضع درهمًا في مكان إلا إذا كان متأكدًا أنه سيحقق فوائد».
دور الرقمنة في تحسين البيئة الاستثماريةوقال الدكتور محمد حمزة الحسيني إن مصر، منذ عام 1976 وحتى 2024، كانت تعاني من وجود سوقين للدولار (موازي ورسمي)، لكن الدولة نجحت في القضاء على السوق السوداء للدولار، وهو ما يعتبر انتصارًا تاريخيًان مضيفًا أنه من أجل ضمان استقرار الوضع الاقتصادي يجب تسريع عملية الرقمنة، مشيرًا إلى أن بعض الجهات الحكومية لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب في الرقمنة، ويمكن حل هذه المشكلة من خلال عقد اجتماع بين رئيس الوزراء والوزراء وعمل ربط بين الوزارات.
وشدد على أهمية ربط جميع الجهات الحكومية من خلال «النافذة الواحدة»، مشيرًا إلى أن هذه النافذة تواجه مشاكل بيروقراطية يجب التغلب عليها. وقال إن جميع المؤسسات يجب أن تتبع وزارة الاستثمار، لتكون هي الجهة المسؤولة عن تسهيل الإجراءات للمستثمرين.
إطلاق المبادرات العالمية للاستثماروأكد «الحسيني» أن مصر يجب أن تبدأ في إطلاق مبادرات ومنتديات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع دول العالم، مشيرًا إلى أن هناك دولًا مثل الهند والصين قد نجحت في ذلك. وأضاف أنه لا ينبغي على مصر استقطاب الدول الكبيرة فقط، بل يجب أيضًا جذب الدول التي حققت تنمية شاملة.
وأشار إلى أنه من الضروري وجود منصة للاستثمار في مصر، قائلاً: «طالما الدولة تحظى باستثمارات فإنها تعمل مثل البيت المستقر، ولكن إذا قل الدخل يحدث اضطراب».
دور الرئيس السيسي في جذب الاستثماراتكما قال الدكتور محمد حمزة الحسيني إن من 80 إلى 85% من الاستثمارات التي دخلت مصر في آخر 12 عامًا جاءت عن طريق الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الحكومة لم تقصر في جذب الاستثمارات، ولكن يجب محاسبة مجالس الأعمال التي تم إنشاؤها، والرابطات والاتحادات، مضيفًا: «علينا أن نعلم ماذا فعلوا في هذا المجال».
كما أشار إلى أن تأثير مجالس الأعمال لا يتجاوز 5%، موضحًا أن هذه المجالس تم تأسيسها بهدف جذب الاستثمارات، مؤكدًا أن شركات القطاع الخاص المصرية عليها استقطاب شراكات مع الشركات العالمية.
وفي الختام، نقل «الحسيني» عن أحد المستثمرين من سلطنة عمان قوله إن سمعة الدولة المصرية منذ 15 عامًا كانت سلبية بسبب غياب التنمية الاقتصادية والبنية التحتية، لكنه الآن لا يستطيع تصديق ما تم تحقيقه من تطوير في المدن وتنويع البنية التحتية.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء القطري يشيد بنتائج مباحثات أمير قطر مع الرئيس السيسي
شاهد نشاط الرئيس السيسي بالنصف الأول من أبريل.. زيارة ماكرون وجولة خليجية الأبرز
دعم العمل العربي الموحد ورفض التهجير.. الصحف الكويتية تبرز زيارة الرئيس السيسي لدولة الكويت
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإصلاح التكنولوجيا النمو القطاع الخاص البنية التحتية السوق السوداء التطوير الطاقة المتجددة الاستثمار التحول الرقمي التكتلات الاقتصادية التنمية المستدامة العلاقات الاقتصادية الاقتصاد التعاون الاقتصادي الخليج التنمية الاقتصادية الاستثمارات الأجنبية التنمية الشاملة الأسواق المالية المشاريع القومية الرقمنة مجلس الأعمال الاستثمارات الخليجية الشراكات الاقتصادية التسهيلات الحكومية الرئیس السیسی مشیر ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: ربط مصارف العراق بالمصارف الأمريكية” قوة اقتصادية ومالية”
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 10:38 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح ،الخميس، أن الربط بالمصارف الأمريكية يتيح خطوط التمويل والائتمان للتجارة والاستثمار بالعراق، فيما بين أن التعاون المباشر مع أكثر من مصرف أمريكي يخفض تكاليف المعاملات الخارجية.ونقل الإعلام الرسمي حديث عن المستشار صالح ، إن “العراق طالما يقع ضمن منطقة الدولار مثل غيره من بلدان الـ”أوبك”، إذ يشكل دولار الولايات المتحدة الأمريكية غالبية أصوله المالية من عوائد النفط، فإن من مصلحة بلادنا التعاطي المتكافئ مع النظام المصرفي التجاري في الولايات المتحدة كقوة مراسلة عالمية للمصارف الوطنية، ولاسيما عند التعاطي بأكثر من مصرف أميركي يعمل على مستوى العالم (غلوبال بنك) ويمتلك فروعاً وأذرعاً عالمية كبرى”.وأضاف أن “ما يعمل عليه البنك المركزي العراقي من ربط المصارف الوطنية بكبريات المصارف والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة بأكثر من مصرف ممن تتمتع بالصفة العالمية، هي وسيلة مهمة في توفير سبل الاستقرار الاقتصادي وتحسّين مناخ الاستثمار والتجارة والتنمية في بلادنا عبر التكامل مع منطقة التجارة والصيرفة والاستثمار بالدولار التي مازالت هي من أقوى وأهم المناطق النقدية في العالم بلا شك”.ولفت إلى أن “خفض تكاليف المعاملات المصرفية الخارجية تتطلب اليوم تعاوناً مصرفياً مباشراً مع أكثر من مصرف أمريكي (كلوبال)، وأن البنك المركزي العراقي يخطو بالاتجاه الصحيح والمتفتح والمتسارع في تقييم أولوياته بما يخدم استقرار الاقتصاد الوطني على مستوى التعاملات المصرفية الخارجية وتنفيذها بالسرعة المطلوبة والضمانات العالية”.وبين صالح أن “المصرف الأمريكي الثاني يتولى توفير الفرص للمصارف العراقية بكونه مصرفاً مراسلاً عالمياً متعدد الأذرع والعمليات في سرعة تنفيذ العمليات المصرفية سواء في التحويلات أو تمويل التجارة الخارجية لأسواق بلادنا من دون عوائق وبشفافية وحوكمة عالية، فضلاً عن إتاحة خطوط التمويل والائتمان للتجارة والاستثمار للعراق، وكذلك الاستفادة من الخدمات المصرفية الرقمية وقواعد الأمثال على المستوى الدولي العالية التقدم، بما ينقل مصارفنا الوطنية الى المستوى العالمي المطلوب وهي عوامل تشجع مناخ الاستثمار والأعمال في بلادنا بالوقت نفسه في خضم التكامل والتعاون مع النظام المصرفي الدولي”.