فتح السوق الأمريكي أمام المنتجات الزراعية المصرية من الموالح والمانجو والفاصوليا.. قريبا
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
عقد الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا من اللقاءات الثنائية المشتركة، مع سفيري دولتي الارجنتين، و سيرلانكا بالقاهرة والمستشار الزراعي الأمريكي الجديد بالقاهرة.
وقال موسى، ان تلك اللقاءات والاجتماعات تأتي، في ضوء تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بمتابعة ملفات التعاون المشترك بين مصر والدول المختلفة، بهدف تعزيز الامن الغذائي، وتحقيق التنمية.
وأشار المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، إلى أنه تم خلال لقاءه و "جونزالو اورريولابيتيا" سفير جمهورية الأرجنتين بالقاهرة والمستشار الاقتصادى بالسفارة وممثلين عن سفارة الارجنتين بالقاهرة، متابعة عددا من الموضوعات يأتي على رأسها: تعزيز التبادل التجاري الزراعي وخاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في الزراعة والتكنولوجيات الحديثة المستخدمة في تخزين المنتجات الزراعية خاصة الحبوب في صوامع من القماش والتي يطلق عليها ال Silos bag تتناسب مع الظروف المناخية الصعبة وكذا تبنى استخدام نظام الزراعة ال No till farming system ، والذي يتطلب تطبيق التكنولوجيات الحديثة في الزراعة الامر الذي كان له الأثر الكبير رفع انتاجية المحاصيل وتوفير مياه الري.
كما تناول اللقاء متابعة ملف استيراد اللحوم من الارجنتين بهدف تنويع مصادر الاستيراد من دول أمريكا اللاتينية خاصة ذات الجودة العاليةً منها، فضلا عن بحث تبادل الخبرات الفنية بالمجال الزراعي بين البلدين، والتعاون في مجال الميكنة الزراعية وتبني المعاملات الزراعية الجيدة، كذلك نقل الخبرات المصرية فى مجال الاستزارع السمكي، الى دولة الارجنتين.
وفي سياق متصل التقى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، و"كريستوفار رايكر" الوزير المفوض الزراعى الجديد بالسفارة الامريكية بالقاهرة، وذلك في إطار التعارف وبحث تعزيز علاقات التعاون الزراعي مع الولايات المتحدة الامريكية والتى تمتد لعقود طويلة.
واستعرض الحانبان خلال اللقاء مجالات التعاون الزراعي المشترك، فضلا عن التحديات التي تواجه مصر في الفترة الحالية خاصة ما يتعلق بالفقر المائي ومحدودية الاراضي الصالحة للزراعة، الأمر الذي أدي الي اتجاه الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس السيسي للتوسع في مشروعات استصلاح الاراضي واقامة محطات ضخمة لمعالجة المياه وغيرها من المشروعات التي كلفت الدولة مليارات من الجنيهات.
و أشار موسي الي اهمية انتهاء الجانب الأمريكي من ملف الموالح المصري وفتح السوق الامريكي أمام المنتجات الزراعية المصرية من الموالح والمانجو والفاصوليا الخضراء، لافتا الى ان الجانب المصري قد انتهي من متطلبات الصحة النباتية التي اشترطها الجانب الامريكي، وهو الأمر الذي أكد المسئول الامريكي على متابعته مع الحجر الزراعي الامريكي وانه سيكون ضمن اولوياته خلال الفترة المقبلة، خاصة لما تمتاز به المنتجات المصرية من جودة عاليه وسمعه عالمية.
كما أشاد الوزير المفوض الامريكى بالتطور الكبير الذي حدث فى قطاع الزراعة المصري خلال السنوات الآخيرة .
ومن ناحية اخرى فقد استقبل موسي ايضا، السفير السيرلانكي، والذي قدم الشكر لوزارة الزراعة على مساهمتها في تأهيل الكوادر البشرية بسيرلانكا في المجال الزراعي عبر التدريب بالمركز المصري الدولي للزراعة، كما اشاد بدور المركز الهام في تدريب عدد كبير من العاملين بقطاع الزراعة هناك بالإضافة الي ما يقوم به المركز من تدريب بشكل منتظم من تدريب وتأهيل عدد من الدول الأفريقية وامريكا اللاتينية، واشار الي اهمية التواصل والتنسيق لتطوير التعاون وتبادل الخبرات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
اتحاد شركات التأمين المصرية يستعرض هندسة الخطر داخل السوق المحلي
تعد هندسة الخطر أحد التخصصات بالغة الأهمية في قطاع التأمين، إذ تُركز على تحديد الأخطار وتقييمها والوصول إلى آليات للتخفيف من حدتها قبل أن تُؤدي إلى خسائر.
وتساعد هندسة الخطر شركات التأمين وحاملي وثائق التأمين على تعزيز السلامة وتقليل حجم المطالبات وتحسين المرونة في العملية التأمينية برمتها وذلك من خلال دمج الخبرة الفنية وتحليلات البيانات والتخطيط الاستراتيجي.
وفي التعريف عن هندسة الخطر، قال اتحاد شركات التأمين المصرية، إن مصطلح هندسة الخطر ظهر في القرن العشرين، حيث استخدمته الدول المتقدمة لوضع أسس لمقاومة أثار الكوارث التقليدية، لا سيما الكوارث الطبيعية وأمراض الإنسان والحيوان والنبات وأعطال التكنولوجيا والكوارث الاجتماعية.
ووفقاً للتعريفات التي تستخدمها الأمم المتحدة والبنك الدولي وغيرها، فإن هندسة الخطر هي الاستخدام المنهجي للمعارف والخبرات الهندسية لتحسين حماية الأرواح البشرية والبيئة والممتلكات والأصول الاقتصادية، أي لتحقيق أقصى قدر من الأمن والتنمية المستدامة للنظام البشري، وبالتالي يعد الغرض الرئيسي من هندسة الخطر هو الحد من جميع أنواع الأضرار والخسائر من خلال إدارة عدد من الأخطار المستهدفة.
ويعتمد المفهوم الأصلي لهندسة الخطر على إدارة الأخطار، ويتناول حل المشكلات خطوة بخطوة من خلال دراسة الكوارث الفردية.
واستعرض الاتحاد في نشرته هذا الأسبوع هندسة الخطر والتي تشمل التقييم المنهجي للأخطار المحتملة - مثل الحرائق والكوارث الطبيعية والتهديدات الإلكترونية أو الأعطال التشغيلية - وتطبيق عدد من التدابير للحد من آثارها، بخلاف التأمين التقليدي الذي يتفاعل مع الخسائر.
وأشار إلى أن استراتيجية هندسة الخطر في التأمين تتبع
- تقييمات الأخطار: عن طريق تقييم المنشآت والعمليات وسلاسل التوريد عن نقاط الضعف.
- استراتيجيات منع الخسائر: حيث يتم التوصية بتطبيق بروتوكولات السلامة وأنظمة الحماية من الحرائق وبرامج الصيانة وغيرها من وسائل الحماية ومنع الخسائر.
- اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات: عن طريق استخدام التحليلات للتنبؤ بالأخطار والوسائل المتاحة للتخفيف منها.
أهمية هندسة الخطر
ونوه اتحاد شركات التأمين إلى أن هندسة الخطر تساهم في تخفيض احتمالية وقوع مشاكل خطيرة كالحرائق والحوادث وانقطاع الأعمال وتعطل المعدات وإصابات العمال وكذلك تخفيض تكاليف التشغيل والمساهمة في تعزيز مرونة الشركات في المستقبل، كما تساعد هندسة الخطر في توفير البيانات اللازمة لاتخاذ قرارات رأسمالية مدروسة تتوافق مع قدرة الشركة على تحمل الأخطار.
وتساعد تقارير هندسة الخطر شركات التأمين في إجراء عملية الاكتتاب بفاعلية وكفاءة، حيث يمكن لمكتتب التأمين من خلال تلك التقارير وضع أفضل الشروط والتغطيات الملائمة مما يساهم في إكتساب رضاء العميل، وقد بدأت عدد من الشركات العالمية في تقديم الخدمات المتعلقة بهندسة الخطر كميزة تنافسية تتفوق بها الشركة عن مثيلاتها في السوق.
وتساهم تقارير هندسة الخطر في ارتفاع حجم أقساط التأمين، وذلك من خلال زيادة حجم محفظة الشركة حيث أن استناد شركة التأمين إلى مثل هذه التقارير يشجع الشركة على قبول أخطار كانت تحجم عن قبولها لعدم توافر البيانات الكافية الخاصة بها ولكن من خلال تقارير هندسة الخطر يصبح لدى الشركة فهماً واضحاً لملف الأخطار بأكمله من خلال تحديد حجم الأخطار المتوقعة ووسائل الوقاية من حدوثها.
تطوير وثائق التأمين
وتابع الاتحاد في نشرته، تُعدّ النتائج والتوصيات التي يذكرها المهندس في تقريره بالغة الأهمية في صياغة شروط وأحكام وثائق التأمين، فهي تُساعد شركات التأمين على فهم مستوى الأخطار المُحتملة، مما يُؤثّر بدوره على حساب أقساط التأمين وحدود التغطية.
تطوير خطط الاستجابة للطوارئ
أضاف، أحياناً يقوم مهندس الخطر بالمساعدة في تطوير ومراجعة خطط الاستجابة للطوارئ لشركات عملاء التأمين، والتأكد من وجود تدابير كافية للتعامل مع الأزمات المحتملة مما يساعد في التخفيف او منع الخسائر المحتملة.
ومن ثم تعد وظيفة مهندس الخطر في جوهرهاً شيئاً أساسياً في سد الفجوة بين الجوانب النظرية للتأمين والتحديات العملية لإدارة الخطر في ظلّ الظروف الواقعية، حيث يساعد شركات التأمين على فهم الأخطار والتخفيف منها، مما يؤدي إلى تصميم حلول تأمينية أكثر فعالية وكفاءة.
هندسة الحماية من الحرائقيعد تقييم هندسة الحماية من الحرائق مفتاح تحديد أخطار الحرائق وادارتها، وذلك من خلال تقييم الحرائق، ويُحلل مهندسو الخطر منشآت العميل والعمليات الخاصة به لتحديد الأخطار المحتملة، ثم يقدمون توصيات مفصلة لتحسين الحماية من تلك الأخطار، وتشمل التوصيات الشائعة تركيب أنظمة رش أو تحسين برامج العنصر البشري.
رأي اتحاد شركات التأمين المصرية
في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، يؤكد الاتحاد على الأهمية البالغة لهندسة الخطر كأداة استراتيجية في إدارة المخاطر والتأمين.
وقال، إن تبني نهج متطور في هندسة الخطر لا يساهم فقط في تقليل الخسائر وتعزيز الاستدامة، بل يسهم أيضاً في تحسين كفاءة سوق التأمين وزيادة الثقة بين العملاء وشركات التأمين.
هذا ويدعو الاتحاد إلى تعزيز التعاون بين شركات التأمين والقطاعات المختلفة، ولا سيما القطاعات الصناعية والتجارية، لتطبيق أسس هندسة الخطر في كل مراحل العمل، بدءًا من تحليل المخاطر وتقييمها، وصولًا إلى تصميم الحلول التأمينية المناسبة مع ضرورة تبني المعايير الدولية والابتكار في إدارة المخاطر، و التعاون بين الشركات والأكاديميين لوضع سياسات مستدامة تحمي شركات التأمين والمؤمّن لهم على حد سواء.
وفي هذا الإطار، يلتزم الاتحاد بدعم شركات التأمين المصرية من خلال تقديم التوصيات المستندة إلى أفضل الممارسات العالمية في هندسة الخطر، إلى جانب تعزيز ثقافة الوقاية والتخفيف من المخاطر كجزء أساسي من الاستراتيجية التأمينية الشاملة.
واختتم الاتحاد نشرته قائلاً: إن تطبيق مفاهيم هندسة الخطر بشكل متكامل لا يعزز فقط من كفاءة سوق التأمين المصري، بل يسهم أيضًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية الأصول الوطنية، مما يدعم رؤية مصر نحو مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا.
اقرأ أيضاً«المركزي المصري»: 67.6 مليار دولار صافي التحويلات والموارد الخارجية دخلت مصر 2023-2024
«التجارة الأمريكية»: إعفاء الأجهزة الإلكترونية «مؤقت» لحين فرض «رسوم أشباه الموصلات»
توقيع 4 اتفاقيات استثمارية «مصرية- سعودية» في الصناعات الغذائية والمعدنية والتطوير العقاري