محاكمة ساركوزي بتهمة تلقي "تمويل ليبي غير قانوني"
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أمر قضاة تحقيق فرنسيون، يوم الجمعة، بمحاكمة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي و12 خرين بتهمة تلقي حملته الانتخابية الرئاسية عام 2007 ملايين الدولارات بشكل غير قانوني من حكومة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وأعلن المدعي المالي الوطني، جان فرانسوا بونيرت، أن التحقيق الذي دام عقدا من الزمن قد أُغلق رسميا.
هذه القضية هي الأكبر من بين تحقيقات الفساد المتعددة التي تتعلق بساركوزي. وقد أدين في قضيتين أخريين. وهو ينفي ارتكاب أي مخالفات في جميع الأحوال.
في قضية ليبيا، يتهم ساركوزي بتمويل الحملات الانتخابية بشكل غير قانوني وبالاختلاس وبالفساد.
يخضع ساركوزي للتحقيق في قضية ليبيا منذ عام 2013. وفحص المحققون مزاعم بأن حكومة القذافي قد أعطت ساركوزي سرا 50 مليون يورو لحملته الانتخابية عام 2007. سيكون المبلغ أكثر من ضعف الحد القانوني لتمويل الحملات الانتخابية في ذلك الوقت، بما ينتهك القواعد الفرنسية ضد تمويل الحملات الأجنبية.
اكتسب التحقيق زخما عندما قال رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين لموقع (ميديابارت) الإخباري في عام 2016 إنه سلم حقائب من ليبيا تحتوي على 5 ملايين يورو (6.2 مليون دولار) نقدا لساركوزي ورئيس ديوانه السابق. وفي وقت لاحق، تراجع تقي الدين عن أقواله وسعى ساركوزي إلى إغلاق التحقيق.
وفي قضية منفصلة، حكم على ساركوزي بالإقامة الجبرية لمدة عام بتهمة التمويل غير القانوني لحملة إعادة انتخابه الفاشلة عام 2012. وهو حر بينما تنظر المحكمة في الاستئناف.
كما أُدين بالفساد واستغلال النفوذ في قضية أخرى، وحكم عليه بالإقامة الجبرية لمدة عام في استئناف في مايو/أيار من هذا العام. ورفع الرئيس الأسبق القضية إلى أعلى محكمة فرنسية، والتي علقت الحكم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ساركوزي ساركوزي ساركوزي أخبار فرنسا فی قضیة
إقرأ أيضاً:
أول رئيس سابق يدان قضائياً..العليا الفرنسية تؤيد الحكم ضد ساركوزي في قضية فساد
ردت أعلى محكمة فرنسية الأربعاء طعن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية التنصت، لتثت الحكم نهائياً عليه بخضوعه للرقابة مدة عام بوضع سوار إلكتروني، وهي عقوبة غير مسبوقة لرئيس سابق في فرنسا.
وبعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، سيتستدعى ساركوزي 69 عاماً، للمثول أمام قاضي العقوبات لتحديد الظروف التي سيقضي فيها عقوبته. وجاء في بيان المحكمة اليوم الأربعاء "الإدانات والأحكام بناءً على ذلك نهائية".
ويحق لساركوزي، الذي يواجه السجن لمدة عام، طلب احتجازه في منزله، مع وضع سوار الكتروني، كما هو الحال في أي حكم بالسجن لمدة عامين أو أقل.
يذكر أن ساركوزي كان رئيسا لفرنسا من 2007 إلى 2012 واعتزل الحياة السياسية في 2017 .
وأعلن ساركوزي بعد الحكم عليه نهائياً أنه "سيلتزم" بهذه العقوبة لكنه سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
وقال محاميه باتريس سبينوسي: "من الواضح أن نيكولا ساركوزي سيمتثل للعقوبة المعلنة والتي أصبحت الآن نهائية". وأضاف "في الوقت نفسه، سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية في الأسابيع المقبلة، كما يحق له الآن، لضمان الحقوق التي حرمه منها القضاة الفرنسيون" إلا أن اللجوء للمحكمة الأوروبية لا يوقف تنفيذ العقوبة.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء