محاكمة ساركوزي بتهمة تلقي "تمويل ليبي غير قانوني"
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أمر قضاة تحقيق فرنسيون، يوم الجمعة، بمحاكمة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي و12 خرين بتهمة تلقي حملته الانتخابية الرئاسية عام 2007 ملايين الدولارات بشكل غير قانوني من حكومة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وأعلن المدعي المالي الوطني، جان فرانسوا بونيرت، أن التحقيق الذي دام عقدا من الزمن قد أُغلق رسميا.
هذه القضية هي الأكبر من بين تحقيقات الفساد المتعددة التي تتعلق بساركوزي. وقد أدين في قضيتين أخريين. وهو ينفي ارتكاب أي مخالفات في جميع الأحوال.
في قضية ليبيا، يتهم ساركوزي بتمويل الحملات الانتخابية بشكل غير قانوني وبالاختلاس وبالفساد.
يخضع ساركوزي للتحقيق في قضية ليبيا منذ عام 2013. وفحص المحققون مزاعم بأن حكومة القذافي قد أعطت ساركوزي سرا 50 مليون يورو لحملته الانتخابية عام 2007. سيكون المبلغ أكثر من ضعف الحد القانوني لتمويل الحملات الانتخابية في ذلك الوقت، بما ينتهك القواعد الفرنسية ضد تمويل الحملات الأجنبية.
اكتسب التحقيق زخما عندما قال رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين لموقع (ميديابارت) الإخباري في عام 2016 إنه سلم حقائب من ليبيا تحتوي على 5 ملايين يورو (6.2 مليون دولار) نقدا لساركوزي ورئيس ديوانه السابق. وفي وقت لاحق، تراجع تقي الدين عن أقواله وسعى ساركوزي إلى إغلاق التحقيق.
وفي قضية منفصلة، حكم على ساركوزي بالإقامة الجبرية لمدة عام بتهمة التمويل غير القانوني لحملة إعادة انتخابه الفاشلة عام 2012. وهو حر بينما تنظر المحكمة في الاستئناف.
كما أُدين بالفساد واستغلال النفوذ في قضية أخرى، وحكم عليه بالإقامة الجبرية لمدة عام في استئناف في مايو/أيار من هذا العام. ورفع الرئيس الأسبق القضية إلى أعلى محكمة فرنسية، والتي علقت الحكم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ساركوزي ساركوزي ساركوزي أخبار فرنسا فی قضیة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «رشوة الجمارك»
أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، محاكمة مدير عام بمصلحة الجمارك، ومدير إداري بجهاز الكسب غير المشروع، و5 متهمين آخرين، وذلك لاتهامهم بتقديم وتقاضي رشاوى مالية والتوسط فيها في القضية المعروفة إعلاميا بـ «رشوة الجمارك»، لجلسة دور أكتوبر المقبل.
وشملت قائمة المتهمين مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك، ورئيس قسم المراجعة (موظف إداري) بجهاز الكسب غير المشروع، ومالك إحدى شركات التصدير والاستيراد (مقدم الرشوة) و4 متهمين آخرين من الوسطاء في تقديم الرشاوى.
وأسندت النيابة إلى المسئول الجمركي المتهم أنه طلب وأخذ رشاوى مالية تبلغ قيمتها 1.5 مليون نظير استعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء بدر الذهبية، لإنهاء إجراءات تصدير بضائع تخص صاحب الشركة مقدم الرشوة، واستلام البضائع التي تخص شركته.
وأظهرت التحقيقات حصول ذات المتهم على رشوة مالية قدرها 336 ألف جنيه من المتهم الرابع (مستخلص جمركي بجمرك العاشر من رمضان) بوساطة متهمين اثنين، نظير استعمال نفوذه لدى موظفي جمرك ميناء العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات تصدير بضائع تخص شركتين لتصنيع المنظفات.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة تشكيل عصابي لاتهامهم بقتل سائق توك توك بالقليوبية
كوكتيل مخدرات وترسانة أسلحة.. سقوط عناصر إجرامية في قبضة الأمن بـ قنا وأسيوط
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة