وزارة المالية: اعتماد إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي حول قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أعلنت وزارة المالية عن إصدار القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2025، الذي يقضي باعتماد جميع الإرشادات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي “الركيزة الثانية” على المستوى العالمي “GloBE”.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، يأتي هذا القرار عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 بشأن فرض ضريبة تكميلية على المؤسسات متعدّدة الجنسيات.
ويؤكد هذا القرار مجدداً التزام دولة الإمارات المستمر بتطبيق المعايير وأفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب، اتساقاً مع الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح BEPS والذي تُعَدّ دولة الإمارات عضواً فيه.
وأوضحت وزارة المالية، أن اعتماد القرار الجديد يشمل جميع الإرشادات الإدارية والتعليقات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى يناير 2025، مما يضمن اتساق إطار الضريبة التكميلية المحلية DMTT في الدولة مع القواعد النموذجية للمنظمة GloBE Model Rules، ويسهم بالتالي في تقليل عبء الامتثال بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات المشمولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عباس يعين حسين الشيخ نائبا له.. وتنفيذية منظمة التحرير تصادق على القرار
عين رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، حسين الشيخ نائبا له، بعد يومين من استحداث المنصب خلال اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني.
ورشح عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفقاً لقرار المجلس المركزي الفلسطيني بتاريخ 24 نيسان 2025 في دورته 32، حسين شحادة محمد الشيخ، لهذا المنصب.
وقد صادقت اللجنة التنفيذية في جلستها المنعقدة السبت على الترشيح لتعيين الشيخ، "نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين".
ووافق المجلس المركزي الفلسطيني، الخميس الماضي، على استحداث منصب نائب لرئيس الدولة، عقب انتهاء دورته الـ 32 برام الله، يومي الأربعاء والخميس.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" آنذاك، أن المجلس المركزي قرر بالأغلبية الساحقة، الموافقة على استحداث منصب نائب "لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دولة فلسطين".
وقالت إن القرار ينص على أن يعين نائب الرئيس "من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة محمود عباس ومصادقة أعضائها، ويحق لرئيس اللجنة تكليفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته".
وبحسب "وفا"، صوت لصالح القرار 170 عضوا من الحاضرين في القاعة والمشاركين عبر تقنية "زووم"، فيما صوت عضو واحد بالرفض وآخر بالامتناع.
والمجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير، ومخوّل ببعض صلاحياته، ويضم 188عضوا.
وجاء انعقاد المجلس المركزي، في وقت ترتكب فيه إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وطالب المجلس المركزي الفلسطيني، في ختام أعمال دورته الثانية والثلاثين التي عُقدت بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، حركة "حماس" بإنهاء سيطرتها على قطاع غزة، وإعادة القطاع إلى "سيادة دولة فلسطين" وسلطتها الوطنية، ضمن إطار قانوني موحّد، ونظام حكم واحد، وسلاح واحد، بما يتيح البدء بإعادة الإعمار فور توقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من القطاع.
وأكد المجلس أن قرار السلم والحرب والمفاوضات هو شأن وطني بامتياز، لا يختص به فصيل أو حزب، بل يجب أن تتولاه منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وصاحبة الولاية السياسية والقانونية، محذراً من منح الاحتلال ذرائع إضافية لعدوانه المستمر.
كما دعا المجلس إلى إطلاق حوار وطني شامل لتحقيق توافق فلسطيني جامع، يستند إلى مرجعية منظمة التحرير، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، باعتبارها الإطار الجامع لكافة أبناء الشعب الفلسطيني.
وحثّ المجلس اللجنة التنفيذية على مواصلة الانخراط في الجهود الإقليمية والدولية، مشدداً على أهمية المشاركة في المؤتمر الدولي المرتقب في 17 حزيران/ يونيو المقبل، بمقر الأمم المتحدة، برعاية مشتركة من السعودية وفرنسا، بهدف تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بحسب تعبيره.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا