“المعاشات” تشارك في الندوة الفنية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي بمسقط
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
شارك وفد من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، في فعاليات الندوة الفنية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي “إيسا” التي استضافتها العاصمة العمانية، مسقط، تحت عنوان “إصلاحات الضمان الاجتماعي المبتكرة لمواجهة التحديات الناشئة”.
وعقدت الندوة على مدار يومي 14 و15 أبريل الجاري، بالتعاون بين صندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان وجمعية “إيسا” ومنظمة العمل الدولية ومكتب ارتباط الإيسا للدول العربية.
وضم وفد الهيئة المشارك هند السويدي، المدير التنفيذي لقطاع المعاشات، والدكتورة ميساء راشد غدير، مدير مكتب الاتصال الحكومي، ومنى الظاهري، مديرة قسم الإعلام، ووفاء محمد، من إدارة عمليات المعاشات.
وتم على هامش انعقاد الندوة الفنية، تكريم الفائزين بجائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى دول الخليج العربي بنسختها الأولى (2024-2025) بهدف دعم مستقبل الحماية الاجتماعية وتعزز ثقافة البحث العلمي في مجالات التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
وشهدت الجائزة إقبالاً واسعاً حيث استقبلت 61 مقترحًا بحثيًا، تأهل منها 29 مقترحًا لإجراء دراسات متكاملة، أُنجز منها 17 بحثًا تناولت قضايا جوهرية تواجه القطاع التأميني، أبرزها استدامة صناديق التقاعد، والعلوم الاكتوارية، ودور التقنية والتحول الرقمي، والاستثمار المؤسسي، والتشريعات وآليات الحوكمة، وتجربة مد الحماية التأمينية كنموذج رائد في المنطقة.
وتم تكريم هند السويدي بصفتها عضو اللجنة الرئيسة لجائزة البحوث العلمية، والدكتورة ميساء راشد غدير، بصفتها ضابط الاتصال للجائزة، تقديرا لجهودهما في دعم أهداف الجائزة والتوعية بها.
وقالت هند السويدي، إن تكريم الهيئة في جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد، يجسد التزامها ودعمها الدائم للبحث العلمي والابتكار في مجالات التقاعد والتأمين الاجتماعي، وإن نتائج المشاركة في الجائزة تثبت حاجة قطاع التأمينات الاجتماعية لإجراء المزيد من البحوث والدراسات كونها تسهم في تطوير السياسات والممارسات التي تعزز رفاه المتقاعدين وتدعم استدامة النظم التقاعدية وتحقق توجهات الدول.
بدورها أكدت الدكتورة ميساء راشد غدير، أن مشاركة الهيئة في الندوات البحثية فرصة للتواصل وتبادل الأفكار والخبرات وتعزيز المعرفة بغرض الاطلاع على أفضل الممارسات في مجالات التأمين الاجتماعي.
وركزت الندوة على عرض تجارب الإصلاحات الوطنية في إطار موضوعين هيكليين، يتعلق الأول بالإصلاحات الرامية إلى معالجة التحديات المتصلة بتمويل مؤسسات التأمين الاجتماعي، وشيخوخة المجتمعات وتغير أسواق العمل، ويشمل الثاني الإصلاحات الرامية إلى توسيع نطاق التغطية السكانية، وتوسيع نطاق أنظمة التأمين الاجتماعي من خلال تعزيز كفاية المزايا التأمينية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بكري: بعض أصحاب المعاشات والفقراء ليس لهم مأوى.. وأتمنى أن يراعي قانون الإيجار القديم البعد الاجتماعي
علق النائب مصطفى بكري، على إحالة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قانون الإيجار القديم إلى لجنة الإسكان، تمهيدا لعرضه علي الجلسة العامة للمجلس، معربا عن تمنياته أن يصدر القانون متوازنا في العلاقة بين المالك والمستأجر، لأنه قانون يمس حياة المواطنين.
وأضاف بكري، في منشور عبر حسابه على منصة إكس: مشروع القانون يحدد عشرين مثل القيمة القانونية السارية، بشرط ألا تقل القيمة الإيجارية الشهر عن ألف جنيه في المدن والأحياء و500 جنيه في القرى، ويحدد القانون مدة خمس سنوات لإنهاء مدة العقد مالم يتم التراضي علي الإنهاء قبل ذلك، كما أن القيمة الإيجارية مطروح زيادتها 15% كل عام، وتمنح الدولة المستأجرين الذين انتهت عقودهم أولوية في الحصول على وحدات سكنية وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس الحكومة.
وتابع: للمالك حقوق ولكن للمستأجر حقوق أيضا، خصوصا أن هناك الكثيرين من أصحاب المعاشات والفقراء، ليس لهم مأوى، فأتمنى مراعاة البعد الاجتماعي الذي تحدث عنه الرئيس السيسي كثيرا.
وواصل: حكم الدستورية العليا نص على الزيادة، ولم ينص على إنهاء العقود في هذه المدة، فلذلك أتمنى على الحكومة مقدم المشروع أن تراعي ذلك ضمانا للسلام الاجتماعي، وحرصا على أمن البلاد واستقرارها، وأثق أن مجلسنا الموقر سيراعي هذ الأبعاد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية