بدرة: البورصات الأمريكية تشهد تراجعا كبيرا بسبب التعريفات الجمركية
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن البورصات الأمريكية تشهد تراجعا كبيرا، خلال الفترة الماضية وحتى جلسة اليوم، بسبب التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتابع الخبير الاقتصادي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن البورصات الأمريكية تراجعت بنسبة وصلت إلى 3%، خلال جلسة اليوم فقط، موضحا أن أكبر المستثمرين حول العالم، يكونون في السوق الأمريكية.
وذكر الدكتور مصطفى بدرة، أن ترامب أصدر تصريحا يؤكد فيه أن أي دولة ستتعاون مع الصين، سيتم فرض رسوم وعقوبات كبيرة عليها.
وتابع أن الدولة المصرية، تعمل على زيادة الاستثمارات الخارجية، واستقطاب كبرى الشركات العالمية، موضحا أن الصين هي البديل الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية.
كما أضاف الدكتور مصطفى بدرة، أنه من الضروري استقطاب الشركات الصينية المتقدمة، خاصة شركات المحمول والسيارات الصينية.
وأردف: أرباح شركة تسلا الأمريكية هبطت، خلال الفترة الأخيرة، بسبب قرارات ترامب الأخيرة، وهناك ضرر في الاقتصاد الأمريكي العالمي".
وتابع الدكتور مصطفى بدرة: معدلات النمو العالمي احتمالية تراجعه كبيرة خلال الثلاث أشهر المقبلة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى بدرة التعريفات الجمركية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المزيد الدکتور مصطفى بدرة
إقرأ أيضاً:
بسبب الرسوم الجمركية.. 12 ولاية أمريكية تقاضي إدارة ترامب
أقدمت 12 ولاية أمريكية، يوم الأربعاء، على رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية في نيويورك، سعياً لوقف تطبيق سياسة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مؤخراً.
واعتبرت الولايات المدعية أن هذه السياسة "غير قانونية" وتسببت في إحداث "فوضى" اقتصادية داخل الولايات المتحدة.
وذكرت الولايات في دعواها أن ترامب تجاوز صلاحياته الدستورية حين فرض الرسوم الجمركية دون العودة إلى الكونغرس، مؤكدة أن سياسة التجارة الوطنية "أصبحت رهناً لأهواء الرئيس"، على حد تعبير نص الدعوى.
وأضافت أن ما تم فرضه من رسوم يتنافى مع "الممارسة السليمة للسلطة القانونية"، وأنه تم توظيف قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" بطريقة تعسفية وغير مبررة.
وتطالب الدعوى القضائية المحكمة بإصدار حكم يقضي بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب غير قانونية، ومنع الوكالات الفيدرالية من تنفيذها. وأشارت الولايات إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية يُستخدم فقط في حالات "تهديد غير عادي واستثنائي" من الخارج، وهي شروط غير متوفرة حالياً، ما يعني أن استخدام هذا القانون في هذا السياق يمثل خرقًا دستوريًا.
وتستند الدعوى كذلك إلى نقطة جوهرية في الدستور الأمريكي، وهي أن سلطة فرض الرسوم الجمركية تعود حصرًا إلى الكونجرس، وليس إلى السلطة التنفيذية، ما يجعل قرارات ترامب في هذا الصدد موضع مساءلة قانونية مباشرة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل 2025 عن فرض رسوم جمركية على منتجات واردة من 185 دولة ومنطقة، على أن تكون الرسوم موحدة بنسبة 10% وبدأ تطبيقها في 5 أبريل. ثم أتبعها برسوم جمركية فردية دخلت حيز التنفيذ في 9 من الشهر ذاته.
وخصّ ترامب الصين بزيادة إضافية، حيث بلغت الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية 125%، ومع الرسوم السابقة البالغة 20%، وصل إجمالي الرسوم إلى 145%. وفرضت هذه الزيادة بذريعة تقاعس بكين، وكذلك كندا والمكسيك، عن مكافحة تهريب مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنته الإدارة الأمريكية.
وردت الصين بالمثل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع الأمريكية، ما أشعل فتيل نزاع تجاري قد تكون له تداعيات واسعة. وقد حذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار التصعيد بين القوتين الاقتصاديتين الأولى والثانية عالمياً ستكون له "عواقب وخيمة" على النظام التجاري العالمي، وقد يدفع بالعديد من الدول إلى تبني سياسات حماية اقتصادية مماثلة، ما سيؤثر سلباً على حركة التجارة الدولية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة