بهدف تطوير العمل وتحقيق المهنية.. برنامج تدريب إداري وتقني للعاملين في وزارة الأشغال العامة والإسكان
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
دمشق-سانا
أكد مدير التنمية الإدارية في وزارة الأشغال العامة والإسكان عمار محمود أن المديرية ستطلق خلال الربع الثاني من العام الجاري أول برنامج تدريب إداري وتقني ضمن الوزارة للفئات الأولى والثانية والثالثة، بهدف تطوير العمل الإداري، وتحقيق التنمية المهنية في الشقين الإداري التقني والفني الهندسي.
وفي تصريح لمراسلة سانا، أشار محمود إلى أن عمل المديرية خلال الأشهر الثلاثة السابقة تمحور حول تعزيز وتحقيق مبدأ النزاهة والكفاءة والفعالية والمساءلة، وتفعيل الطاقات الكامنة للأفراد، واعتماد نموذج الإدارة بالأهداف بغية تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، في ظل التحديات الكبيرة التي تعترض عملية إعادة الإعمار، والتي تحتاج إلى إعادة هيكلة الشركات والجهات التابعة لها، وكذلك الملحقة حديثاً بها من وزارتي الدفاع والنقل.
وتحدث محمود عن خطة تدريب سنوية للعاملين في الوزارة مقسمة إلى أربعة أرباع، مدة كل منها /3/ أشهر مجدولة وموزعة على كل الفئات الوظيفية بشقيها الإداري والفني، بما يتناسب مع الاحتياج التدريبي، ويسهم في تطوير قدرات الكوادر وتعزيز إنتاجيتها، ورفع مستوى أداء كل موظف للإسهام بإعادة بناء المؤسسات، وتعزيز الشفافية وخلق بيئة تنظيمية تعتمد على الكفاءة والفعالية بعيداً عما خلفه النظام البائد من تهميش وفساد إداري أدى إلى إضعاف دور الموظف والترهل الإداري، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في بعض القوانين والأنظمة الإدارية وتطويرها وإيجاد الحلول المتاحة.
ولفت محمود إلى أن تطوير الجانب الرقمي والتقني في الوزارة تم من خلال تبني الأتمتة في أغلب الأعمال، عبر برامج وسيرفرات داخلية تحقق الاتصال والدعم في إنجاز الأعمال الإدارية، واختصار الوقت والجهد.
وحول التغيرات التي طرأت على الهيكل التنظيمي للوزارة بعد دمج عدد من المؤسسات الإنشائية التي كانت تابعة سابقًا لوزارة الدفاع، أوضح محمود أن العمل حالياً يتم على أتمتة البيانات الأساسية لهذه الجهات، ووضع خطط لدمجها في الهيكل التنظيمي للوزارة في حال تم صدور قرارات بخصوص ذلك.
وأكد محمود أن المديرية استطاعت تجاوز الصعوبات التي اعترضت عملها من خلال رؤية تطويرية لتفعيل عمل الكوادر والهيكلة الإدارية عبر عدة إجراءات، تضمن تحقيق أهداف الوزارة، وتفعيل دور الشركات والاستثمار الفعلي للموارد البشرية العاملة، وترشيد الموارد المادية.
وحول أبرز التحديات التي واجهت العمل، لفت محمود إلى صعوبة إيجاد قاعدة بيانات حقيقية تعكس الواقع الفعلي لأعداد العاملين في الجهات التابعة للوزارة، والوصول إلى قراءة إحصائية تنطلق من خلالها الوزارة في بناء وإصلاح البنية المؤسساتية، بما يتناسب وطبيعة المرحلة القادمة، الأمر الذي تطلب عمل نحو/3/ أشهر أفضى إلى إحصاء عدد العاملين بالوزارة والجهات التابعة والمرتبطة بها وعددهم/14232/ عاملاً، في حين بلغ عدد العاملين في الجهات الملحقة حديثاً بها من المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية ومؤسسة الإسكان العسكري /22403 / موظفين.
وعن الرؤى المستقبلية لتطوير التنمية الإدارية في الوزارة، لفت محمود إلى أنه سيتم العمل على تبسيط الإجراءات والهيكلة الوظيفية التي تحقق بيئة عمل تنظيمية مستقرة متطورة، ودعم العمل بروح الفريق، وتكريس ثقافة العمل المؤسساتي المنتج، والتقييم المستمر للأداء، وتفعيل المكافآت، وتعزيز الموظفين المتميزين، وتحفيز المبادرات الهندسية، وتطوير الهيكل الوظيفي.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: محمود إلى
إقرأ أيضاً:
الأوقاف: قرار حاسم بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية للنيابة الإدارية
أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قرارًا بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية إلى النيابة الإدارية المختصة بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات جسيمة؛ لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.
جاء هذا القرار بناءً على مذكرة تفصيلية أعدتها الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، كشفت عن عدد من التجاوزات، من بينها السماح لمجلس إدارة أحد المساجد بمزاولة نشاطه رغم انتهاء مدة التجديد القانونية منذ عام ٢٠٢٢، فضلًا عن التغاضي عن جمع تبرعات مالية داخل المسجد بالمخالفة الصريحة للقرار الوزاري رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢١، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لمنع هذه المخالفات.
كما أسفرت التحقيقات الأولية عن تقصير بعض القيادات الوظيفية والإشرافية في متابعة سير العمل بالمساجد، والتهاون في أداء الواجب الرقابي، مما أدى إلى حدوث مخالفات تمس قدسية المسجد وحرمة العمل الدعوي، وهو ما استوجب التدخل الفوري والحازم من الوزارة لإعادة الانضباط الكامل.
وأكدت وزارة الأوقاف أن أي تهاون أو تفريط في أداء الواجب الوظيفي أو مخالفة التعليمات المنظمة للعمل الدعوي سيُواجه بكل حسم ودون تردد، وأنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان حماية المساجد من أي استغلال أو مخالفات، حفاظًا على رسالتها السامية، ولصون قدسيتها ومكانتها في نفوس المصريين.
وشددت الوزارة على أن مسار الإصلاح الإداري والرقابة المستمرة على جميع مفاصل العمل الدعوي والإداري ماضٍ بقوة وشفافية، وأن الوزارة لن تسمح بوجود أي عنصر متهاون أو مقصر بين صفوفها مهما كان موقعه أو درجته.