الشروط المطلوبة لأعضاء اللجان المختصة بالتحقيق في الأخطاء الطبية
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا.
ووضع مشروع القانون الشروط المطلوبة لأعضاء اللجان المختصة بالتحقيق في الأخطاء الطبية.
ونصت مادة (16) على أن تعتبر اجتماعات اللجنة العليا والأمانة الفنية لها واللجان الفرعية للمسئولية الطبية ولجــــان التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون وإجراءاتها وتقاريرها سرية، ولا يجوز إفشاء أو استخدام المعلومات الواردة فيها أو نشرها إلا وفقاً لما هو مقرر في هذا القانون.
ويُحظر على أي من أعضاء اللجان المشار إليها إبداء الرأي في أية حالة معروضة عليها متى كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية أو رابطة عمل أو علاقة وظيفية مع متلقي الخدمة أو مقدمها، كما يجب عليه التنحي عن إبداء الرأي حال استشعار الحرج لأي سبب من الأسباب.
ونصت مادة (17) على أن يُشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا، وأمينها العام، وأعضاء أمانتها الفنية، وكذا أعضاء اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، فيما عدا رؤساء لجان التسوية الودية، ما يأتي:
1. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.
2. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
4. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
ونصت مادة (18) على أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المسؤولية الطبية مجلس النواب حقوق المرضى الأخطاء الطبية المزيد أعضاء اللجان
إقرأ أيضاً:
إليك الشروط والمستندات المطلوبة للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي من خارج الإمارات
الخليج - متابعات
في إطار حرص دولة الإمارات العربية المتحدة، على تسهيل الإجراءات للوافدين والمقيمين، وتنظيم عملية توثيق الشهادات والمؤهلات العلمية بدون أي خطوات بيروقراطية، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قراراً جديداً صباح اليوم الاثنين.
تضمن القرار تحديثاً لشروط الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة.
1-صحة جميع البيانات الواردة في المؤهل.
2-أن تكون المؤسسة التعليمية المانحة للمؤهل قائمة قانوناً ومرخصة من السلطات المخولة للترخيص.
3-أن تكون معتمدة من قبل جهة الاعتماد المعنية في بلد الدراسة.
4-تقليل عدد المستندات اللازمة لطلب الاعتراف بالمؤهل من 14 إلى 4 فقط.
ارتفاع عدد طلبات الاعتراف بنسبة 110% بعد التحديث
قال أحمد السعدي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان صحفي، إن اعتماد القرار جاء بعد أن حقق الإطلاق التجريبي للنظام المحدث نتائج إيجابية.
وأكد خفض نسبة الاشتراطات المطبقة في النظام الحالي بنسبة تفوق 70% مقارنة بالاشتراطات السابقة.
كما أشار إلى زيادة إنجاز المعاملات بعد تطبيق النظام من 5780 إلى 12180 طلباً بنسبة تتجاوز الـ110%.
وعززت تحديثات نظام اعتماد الشهادات، سهولة الوصول إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار الاعتراف.
وأسهمت أيضاً في خفض معدل الاعتذار عن طلبات الاعتراف من 8.3% إلى 3.5% وذلك وفقاً لبيانات الإطلاق التجريبي للنظام.
الإعفاءات من التصديق:
•جامعة الإمارات العربية المتحدة
•جامعة زايد
•كليات التقنية العليا
بينما الوثائق التي تتطلب تصديقاً:
•شهادات التخرج
•إفادات التخرج
•خطابات «لمن يهمه الأمر»
•كشوف الدرجات
•وصف المواد الدراسية
•نسخ حقيقية من الوثائق
•جودة الوثيقة: توفير نسخ ممسوحة ضوئياً واضحة للوثائق بصيغة PDF.
•مصدر الوثائق: يجب أن تكون الوثائق صادرة عن مؤسسة تعليمية مرخصة تقدم برامج معتمدة من سلطة اعتماد رسمية في الإمارات.
•تفاصيل الوثيقة: يجب أن تحتوي الوثائق على الرقم الجامعي للطالب والتخصص.
•التوثيق: يجب أن تكون الوثائق موثقة بختم وتوقيع معتمد من المؤسسة التعليمية.
•تنسيق الإرسال: يجب إرفاق الوثائق كملفات منفصلة في حقل المستندات المطلوبة.
مزايا تحديثات النظام الجديد للاعتماد الأكاديمي
1-يدعم النظام المحدث هدف الوزارة الاستراتيجي بضمان رحلة تعليمية سلسة لطلبة التعليم العالي تتميز بالمرونة والاستباقية وتحفز التميز الأكاديمي.
2- يسهل النظام إمكانية الربط مع مختلف جهات الابتعاث داخل الدولة لإصدار الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة خارج الدولة، حيث يعتمد معيارين موحدين فقط على مستوى كافة التخصصات والجامعات.