التنمية المشتركة والتعاون جنوب-جنوب بُعد محوري في العلاقات الخارجية للمغرب (رئيس مجلس المستشارين)
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، اليوم الأربعاء بالعيون، أن التنمية المشتركة والتعاون جنوب-جنوب، برعاية وقيادة مباشرة من الملك محمد السادس، تشكل بعدا محوريا في علاقة المملكة المغربية بباقي الدول الشقيقة والصديقة.
وأوضح ولد الرشيد، في كلمة خلال اجتماع مشترك بين مجلس المستشارين وبرلمان أمريكا الوسطى، بمناسبة الذكرى العاشرة لانضمام برلمان المملكة المغربية بصفة عضو ملاحظ دائم لهذه الهيئة البرلمانية الإقليمية، أن المملكة تتطلع إلى أن يكون البرلمان المغربي جسرا متينا لتقوية العلاقات المغربية ببلدان أمريكا الوسطى والكاراييب، وكذا تعزيز التضامن بين شعوبها، وجعل التعاون جنوب-جنوب، ولا سيما مع منطقة أمريكا اللاتينية والكراييب، في طليعة العمل الدبلوماسي.
واعتبر أن التعاون جنوب-جنوب ليس مجرد آلية لتدارك أوجه عدم التكافؤ بين الشمال والجنوب في مختلف المجالات، بقدر ما هو ضرورة حتمية للاستثمار في بناء الثقة، وفي القدرة الجماعية على بناء مستقبل مشترك، اعتمادا على المؤهلات والقدرات الذاتية، في إطار شراكة استراتيجية وتضامنية ومربحة للشعوب.
من جهة أخرى، سجل ولد الرشيد أن انضمام المغرب لهذا التكتل الإقليمي الهام جاء تجسيدا لقناعة المغرب الراسخة بأهمية التكامل والوحدة، ورغبة منه في دعم مسلسل الاندماج الجهوي الذي يوجد ضمنه نظام « سيكا » كمنظمة إقليمية نوعية ووازنة، وكذا انسجاما مع الخيار الاستراتيجي للمملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتعزيز التعاون جنوب-جنوب.
وبعد أن استعرض الإطار المرجعي والقيمي للمبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس، سجل رئيس مجلس المستشارين أن هذه المبادرة لا تسعى فقط إلى تمكين الدول الإفريقية الأطلسية من تملك رؤيتها الخاصة للتعاون في المحيط الأطلسي، ولعب دور ريادي في دينامية التعاون بالمحيط الأطلسي، بقدر ما تتيح آفاقا للتعاون مع الدول في جنوب الأطلسي وشماله وضمنها بلدان أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى.
وبخصوص القضية الوطنية، أشاد ولد الرشيد بمواقف الغالبية العظمى للبلدان الأعضاء ببرلمان أمريكا الوسطى، من قبيل غواتيمالا والسلفادور وبنما وجمهورية الدومنيكان، إلى جانب الدينامية الجديدة التي تم إرساؤها مع الهندوراس، مسجلا في الوقت ذاته أن هذه المواقف الداعمة للحقوق الشرعية التاريخية للمغرب بصحرائه، تنضاف إلى ما حققه المغرب من زخم متنام من الاعترافات بمغربية الصحراء والتأييد الدولي الواسع والمتزايد لمبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، باعتبارها الحل الوحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وحل وفد عن برلمان أمريكا الوسطى، بقيادة رئيسه كارلوس ريني هيرنانديز، اليوم بالعيون في إطار زيارة رسمية أجرى خلالها محادثات، على الخصوص، مع والي جهة العيون-الساقية الحمراء وعامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، ورئيس المجلس الجماعي لمدينة العيون، مولاي حمدي ولد الرشيد، كما قام بزيارات ميدانية لمشاريع سوسيو-ثقافية ومنشآت رياضية وتربوية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التعاون جنوب جنوب مجلس المستشارین أمریکا الوسطى ولد الرشید
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس المستشارين يعزز الشراكات الدولية بتوقيع اتفاقيات تعاون مع ليسوتو وباكستان
زنقة 20 ا الرباط
جرى أمس بمقر مجلس المستشارين، توقيع مذكرتي تفاهم بشأن التعاون البرلماني بين مجلس المستشارين ونظيريه في ليسوتو وباكستان، وذلك على هامش أشغال الدورة الثالثة لمنتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب.
وتروم مذكرتا التفاهم، اللتان تم توقيعهما من قبل رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ونظيريه، رئيس مجلس الشيوخ بمملكة ليسوتو، مامونهينغ موكيتيني، ورئيس مجلس الشيوخ بجمهورية باكستان الإسلامية، يوسف رضا جيلاني، تعزيز الحوار البرلماني والإسهام في تعزيز العلاقات الثنائية وأواصر الصداقة.
كما تهدفان إلى التعاون في الجوانب التشريعية والتقنية من خلال الأطر الهيكلية للمؤسسات التشريعية والإدارية للأطراف الموقعة، أو من خلال مجموعات الصداقة،فضلا عن تطوير مبادرات لتعزيز قدرات الموظفين البرلمانيين العاملين في المؤسسات التشريعية للأطراف الموقعة، وكذا مبادرات إدارية، بما في ذلك تنظيم مؤتمرات ومنتديات وندوات إعلامية وبرامج إلحاق الموظفين وورشات عمل وفعاليات دولية تعزز دراسة وتبادل المعلومات حول أهم القضايا والعمل البرلماني والإجراءات البرلمانية.
ومن ضمن الأهداف المتوخاة أيضا، خدمة المصالح المشتركة في الهيئات البرلمانية متعددة الأطراف على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.
ويأتي توقيع مذكرتي التفاهم في إطار الوعي بأهمية الدبلوماسية البرلمانية، والتشاور، والتفاعل، باعتبارها وسائل للتعاون والحوار وتوطيد الصداقة والتآزر بين المؤسسات التشريعية الموقعة.كما تعكس هذه الخطوة الاستجابة لحاجة المؤسسات التشريعية المعنية إلى مواصلة تعزيز العلاقات والشراكة من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة من خلال التعاون الثنائي على الصعيد الاقتصادي والسياسي والثقافي.