رسوم ترامب تزلزل اقتصاد المتعة في الصين.. خسائر بالمليارات
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أثرت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على العديد من الصناعات، إلا أن التأثير لم يقتصر على الصناعات الثقيلة أو التكنولوجية الكبرى، بل وصلت إلى قطاعات هامشية ولكنها تدر مليارات الدولارات سنويًا، من بينها سوق الألعاب الجنسية الذي أصبح من ضحايا "الحمائية الاقتصادية" التي اعتمدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
في إطار حملة الرسوم الجمركية التي أطلقها ترامب، ارتفعت الضرائب على واردات معينة من الصين إلى 125 بالمئة، بعد أن رفعت بكين بدورها الرسوم على السلع الأميركية إلى 84 بالمئة، ورغم أن تلك القرارات لم تُشر بشكل مباشر إلى الألعاب الجنسية، إلا أن إدراج المنتجات البلاستيكية والإلكترونية ضمن قائمة الضرائب جعل هذه الفئة تحت مرمى النيران التجارية.
قطاع خفي يُدرّ المليارات
يقدر حجم سوق الألعاب الجنسية عالميًا بـ 37.35 مليار دولار عام 2024، وفق تقرير مؤسسة Straits Research الهندية، ويتوقع أن يتضاعف ليصل إلى 83.85 مليار دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.4 بالمئة، أما عن الدعارة المنظمة – والتي تُعد من القطاعات المرتبطة بصناعة المتعة – فقد بلغت إيراداتها عالميا نحو 186 مليار دولار عام 2024، حسب تقدير مؤسسة غلوبال نيوز فيو.
وتصنّع الصين ما بين 70 إلى 80 بالمئة من الألعاب الجنسية المستخدمة في العالم، وفق تقارير اقتصادية، وتعتمد على شبكة تصدير واسعة تمتد من آسيا إلى أميركا وأوروبا وحتى بعض الدول العربية التي تُدار فيها هذه التجارة بطرق غير رسمية.
رسوم ترامب تُلهب الأسعار
مع تطبيق الرسوم الجمركية المرتفعة، قفزت أسعار الألعاب الجنسية المستوردة من الصين بنسبة وصلت إلى 150 بالمئة في بعض الحالات، ما انعكس مباشرة على أسعار الخدمات في الأسواق التي تعتمد على هذه المنتجات، مثل الدعارة القانونية في ألمانيا وهولندا وبعض ولايات نيفادا الأمريكية.
ونتيجة لرفع الأسعار ومع ضعف التصنيع الأمريكي في هذا القطاع، باتت الأسعار الباهظة عبئًا على المستهلك، مما يخسر الصين مليارات الدولارات.
الصين تبحث عن مخرج
في محاولة للرد على الضغوط الأمريكية، بدأت الصين تنوّع أسواق تصديرها نحو أوروبا، أمريكا اللاتينية، الشرق الأوسط وأفريقيا، وتوجّهت بعض الشركات لإنشاء مصانع في دول مثل فيتنام، ماليزيا وتايلاند لتجاوز ملصق "صنع في الصين" وتفادي الرسوم.
كما باتت منصات مثل AliExpress وShein وTemu أدوات فعّالة في البيع المباشر للمستهلكين الأميركيين دون المرور عبر سلاسل التوريد التقليدية التي تخضع لرقابة جمركية صارمة.
واقترحت تقارير تقنية – بالاستعانة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT – تصنيف بعض المنتجات الجنسية تحت بند "معدات طبية" أو "أجهزة تدليك"، لتجاوز الفئة الجمركية المحظورة، إضافة إلى التعاون مع علامات تجارية أميركية أو أوروبية لتسويق المنتجات تحت أسماء محلية.
تحولات ثقافية تغذي السوق
تُشير توقعات مؤسسة Markets and Data إلى نمو سوق الألعاب الجنسية في الصين من 12.5 مليار دولار في 2024 إلى 21.5 مليار دولار بحلول 2032، مدفوعًا بتغيرات ثقافية خاصة بين جيل الشباب، وتزايد تقبّل الحديث عن الصحة الجنسية باعتبارها جزءًا من الرفاهية العامة، ما يغذي الطلب محليًا ويزيد فرص التصدير خارجيًا رغم العقبات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الرسوم الجمركية الصين امريكا الصين الرسوم الجمركية الالعاب الجنسية المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الألعاب الجنسیة ملیار دولار التی ت
إقرأ أيضاً:
انتهاء اجتماعات الربيع دون رؤية واضحة بشأن رسوم ترامب
توافد قادة المال والأعمال وصناع القرار العالميون إلى واشنطن الأسبوع الماضي بحثًا عن أجوبة حول كيفية تخفيف آثار حملة الرسوم الجمركية الشاملة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط مخاوف متزايدة من تأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي، لكن بدلًا من العودة بحلول واضحة، عاد معظمهم محمّلين بمزيد من التساؤلات، في ظل استمرار الغموض الذي يلف موقف إدارة ترامب.
تضارب المطالب الأميركية وغياب التنسيقخلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أعرب العديد من الوزراء والمسؤولين الماليين عن خيبة أملهم بسبب تضارب مطالب إدارة ترامب تجاه الشركاء التجاريين المتضررين.
وعلى مدار أسبوع اتسم بتقلبات كبيرة، حاول عدد من وزراء المالية والتجارة لقاء وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ومسؤولين آخرين في الإدارة الأميركية، لكن محاولاتهم باءت بالفشل، مع مطالبتهم بـ"التحلي بالصبر"، رغم اقتراب انتهاء مهلة التسعين يومًا التي منحها ترامب قبل تطبيق رسوم أكثر صرامة.
نتائج محدودة رغم زخم الاجتماعاتلم تُسفر الاجتماعات عن أي اتفاق ملموس، رغم إعلان إدارة ترامب استلام 18 مقترحًا مكتوبًا وجدول مزدحم بالمفاوضات.
وقال وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي: "نحن لا نتفاوض، بل نستعرض ونناقش الوضع الاقتصادي فقط"، مضيفًا أن "استمرار حالة الضبابية هذه يضر بأوروبا والولايات المتحدة على حد سواء"، في إشارة إلى التأثيرات السلبية المحتملة على جميع الأطراف.
تجاهل التحذيرات من التداعيات الاقتصاديةرغم التحذيرات الدولية، تجاهل المسؤولون الأميركيون إلى حد كبير التنبيهات حول أن الرسوم الجمركية المرتفعة — التي تصل إلى 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم والمركبات، و10 بالمئة على معظم السلع الأخرى — قد تلحق ضررًا بالغًا بالاقتصاد الأميركي والاقتصادات الكبرى الأخرى.
وأكد دومانسكي قلقه بقوله: "يعتقدون أن المعاناة قصيرة الأجل ستؤدي إلى مكسب طويل الأجل، لكنني أخشى أننا سنواجه معاناة قصيرة وطويلة الأجل معًا".
مفاوضات مع اليابان وكوريا الجنوبية... دون نتائج حاسمةتركزت أبرز المفاوضات التجارية لإدارة ترامب خلال الأسبوع على اليابان وكوريا الجنوبية، غير أن النتائج كانت محدودة.
ووصف سكوت بيسنت المحادثات مع الجانبين بأنها "مثمرة"، دون تحديد أهداف ملموسة، فيما يتوقع أن تشمل المحادثات المستقبلية قضايا تتعلق بالسياسة النقدية، وسط اتهامات أميركية بأن ضعف عملات بعض الدول أمام الدولار يشكل عائقًا أمام الصادرات الأميركية.
صندوق النقد: تفاؤل حذر رغم خفض توقعات النموتبنّى صندوق النقد الدولي موقفًا أكثر تفاؤلًا مقارنة بباقي المؤسسات الاقتصادية، إذ خفض توقعات النمو لمعظم دول العالم في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي"، دون أن يصل إلى حد توقع الركود، حتى بالنسبة للولايات المتحدة والصين، اللتين تواجهان رسوماً أميركية تصل إلى 145 بالمئة على بعض السلع.
ورغم ذلك، أقرت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بقلق الدول الأعضاء حيال استمرار الضبابية، مشددة على أن المفاوضات الجارية قد تخفف من وطأة الأزمة التجارية.
وقالت جورجيفا للصحفيين: "ندرك أن هناك جهودًا جارية لحل النزاعات التجارية وتقليص حالة الضبابية... هذه الضبابية تضر بالأعمال بشدة، وكلما أسرعنا في تبديدها، كان ذلك أفضل للنمو والاقتصاد العالمي."
مخاوف متزايدة من ركود محتملرغم تقييم صندوق النقد بأن احتمالات الركود تبلغ نحو 37 بالمئة، أشار عدد من المسؤولين الماليين في تصريحات لوكالة رويترز إلى أن التوقعات في القطاع الخاص أكثر تشاؤمًا، محذرين من أن خطر الركود قد يكون أعلى مما تشير إليه التقديرات الرسمية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية