بتكلفة 2.7 مليار ريال خلال 3 أشهر.. "سخاء" يسهم في تمكين الباذلين من تنفيذ مشروعات تنموية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إن برنامج سخاء يهدف لأن يكون محركاً للقطاع التنموي في المملكة، وداعماً لاحتياجات المجتمع، من خلال تبني مشاريع تنموية مستدامة، وتمكين وتحفيز الباذلين ودعمهم خلال رحلة تنفيذ تلك المشاريع، إلى جانب تعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمشاريع التنموية عبر توجيه الباذلين نحو الاحتياجات الفعلية وإجراء دراسات الجدوى، كذلك تنمية القطاع غير الربحي عبر إطلاق مشاريع نوعية توفّر خدمات ذات جودة عالية وتعتمد نماذج عمل مبتكرة.
وبلغت تكاليف مشروعات برنامج سخاء منذ انطلاقته قبل ثلاثة أشهر 2.7 مليار ريال، وخلق ما يقارب من 1400 وظيفة في مجالات التعليم، والصحة، والابتكار. ويستهدف البرنامج بنهاية عام 2027م؛ للوصول إلى 100 ألف مستفيد، وحجم المشاريع التنموية بقيمة 20 مليار ريال، وعدد الوظائف الناتجة عن المشاريع 21,000 وظيفة.
ويسعى البرنامج إلى توجيه جهود الباذلين والموارد نحو الاحتياجات الفعلية والأولويات الوطنية، والتشجيع على الأخذ بالاستدامة المالية خلال تصميم المشاريع التنموية، كذلك تحفيز المشاريع التي توفر خدمات ذات جودة عالية وتستخدم حلول مبتكرة لمعالجة الاحتياجات، ودعم الباذل خلال رحلة تنفيذ المشاريع.
ويعمل "سخاء" على التكامل والتنسيق مع الجهات الحكومية، من خلال مواءمة الاحتياجات التنموية مع تلك الجهات، ومواءمة المشاريع مع الخطط الإستراتيجية للجهات ذات العلاقة، كذلك رفع مساهمة القطاع الثالث في مختلف القطاعات الحيوية، وتوفير نماذج عمل وممارسات تنموية مبتكرة قابلة للتوسيع إلى النطاق الوطني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية المشروعات التنموية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 21 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 10 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 182.4%، خلال أول 10 أشهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 20.965 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، مقارنة 7.425 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 182.04%.
وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 226.6 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.050 مليار جنيه في الـ10 أشهر الأولى من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وسجلت أعداد عملاء التمويل العقاري ارتفاعا كبيرا بنسبة 128.1% لتصل إلى 9042 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024 مقابل 3964 عقد في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2023.
وبلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في نهاية أكتوبر 2024 نحو 34.763 مليار جنيه مقارنة 20.662 مليار جنيه بنهاية أكتوبر من العام 2023.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.