هل شراء هاتف مستعمل صفقة ذكية أم فخ مغرٍ؟
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
وبينما تواصل أسعار الهواتف الذكية ارتفاعها لتتخطى حاجز الألف دولار يلجأ العديد من المستخدمين إلى خيارات أكثر اقتصادية كالهواتف المستعملة أو القديمة، وذلك رغم مخاطرها الأمنية.
ووفقا لحلقة 2025/4/16 من برنامج "حياة ذكية"، فإن هذه الأجهزة غالبا ما تعمل بإصدارات قديمة من أنظمة التشغيل أندرويد و"آي أو إس"، لكنها لا تتلقى تحديثات الأمان الضرورية.
وعلى الرغم من أن الأجهزة نفسها قد تكون بحالة جيدة فإن غياب الدعم الأمني يجعلها هدفا سهلا للمخترقين الذين يبحثون باستمرار عن ثغرات في نظم التشغيل.
وعندما يكتشف القراصنة ثغرات في أنظمة التشغيل تقوم الشركات المصنعة بإصلاحها وإرسال تحديثات إلى المستخدمين.
وتشكل هذه المعركة المستمرة بين المخترقين والمطورين خط الدفاع الأول عن بياناتنا الشخصية.
ووفق تقرير نشره البرنامج، فإن الشركات المصنعة تتوقف عن إرسال تحديثات الأمان هذه لأسباب عملية وأخرى اقتصادية، لأن كل هاتف جديد وكل إصدار من نظم التشغيل يتطلب تقييما جديدا للتهديدات وإصلاحا للثغرات، مما يجعل دعم جميع الأجهزة القديمة أمرا غير عملي.
لذا، فإن شركات مثل سامسونغ وغوغل وأبل تضطر في النهاية إلى قطع الدعم عن الهواتف القديمة، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن مدى أمن هاتف لا يتلقى تحديثات.
وتشير دراسات الأمن السيبراني إلى أن استخدام جهاز لا يتلقى تحديثات الأمان يمثل خطرا كبيرا، فالهاتف المخترق قد يكشف رسائل البريد الإلكتروني ومعلومات الاتصال وتفاصيل الخدمات المصرفية وحتى تسجيلات المكالمات الهاتفية، وقد يستخدم لرصد تحركات المستخدم وتصويرها.
إعلانولمعرفة ما إذا كان الهاتف قد أصبح قديما جدا يجب التحقق في قسم الإعدادات من تحديثات البرامج، فإذا كان آخر تحديث منذ أشهر أو سنوات فالأرجح أن هاتفك لم يعد مدعوما، ففي السنوات الأخيرة رفعت الشركات الكبرى فترات الدعم لتصل إلى 7 سنوات للهواتف الحديثة، لكن هذا لا يطبق بأثر رجعي على الأجهزة القديمة.
والعلامة الأكثر وضوحا على أن المستخدم يتعامل مع نظام قديم هي أنه عند البحث عن تطبيقات جديدة سيجد أن العديد منها ليست متوافقة مع الهاتف ولن يتمكن من تثبيتها.
ورغم أن استخدام تطبيقات الحماية مثل "كاسبرسكي" أو غيرها مع الأجهزة غير المدعومة يوفر طبقة من الحماية فإنها ليست حلا كاملا، فهذه التطبيقات تعمل داخل نظام التشغيل نفسه.
وإذا كانت في النظام الأساسي ثغرات أمنية غير مصححة فإن المخترقين قد يتمكنون من تجاوز تطبيق الحماية، مما يعني أن تطبيق الحماية لن يتمكن من إصلاح المشكلات الأساسية في نظام التشغيل إذا كانت الشركة المصنعة قد توقفت عن تحديثه.
لذلك، ينصح الخبراء عند شراء هاتف مستعمل إعادة ضبط المصنع بالكامل، وتجنب متاجر التطبيقات غير الرسمية، وأيضا تجنب تثبيت ملفات "إيه بي كيه" من مواقع الواب، والأهم تجنب تخزين المعلومات الحساسة والصور والبيانات المصرفية وحسابات البريد على هذه الأجهزة، فالهاتف الذي يوفر بضع مئات من الدولارات قد يكلف صاحبه ثمنا باهظا من خصوصيته وأمانه، ففي عصر أصبحت فيه البيانات الشخصية أثمن من النفط أصبح يتعين على المستخدم موازنة الاقتصاد المادي مع متطلبات الأمن الرقمي وإلا ستكون التكلفة الحقيقية أكبر بكثير من وفر الميزانية.
روبوتات بعضلات بشرية
وفي تطور تقني جديد، يسعى العلماء والمهندسون إلى ابتكار روبوتات تمتلك قدرات تحاكي مهارات الإنسان في الحركة والتفاعل والإدراك لتكون أكثر من مجرد آلات، بل كيانات ذكية قادرة على أداء مهام دقيقة تتطلب مرونة وتكيفا مثل الرعاية الصحية وخدمات العملاء.
إعلانكما تمثل هذه الروبوتات منصة مثالية لاختبار إمكانيات الذكاء الاصطناعي في الفهم والتعلم والتفاعل مع البيئة، الأمر الذي يطرح تساؤلات بشأن ما إذا كان العالم على أعتاب عصر جديد يدمج الإنسان بالآلة في كيان واحد، ففي إنجاز جديد على صعيد التقنيات الحيوية كشف باحثون من جامعة طوكيو عن نموذج أولي ليد روبوتية بيولوجية هجينة تعتمد في حركتها على أنسجة عضلية بشرية حقيقية تمت تنميتها معمليا.
وتأتي هذه اليد ضمن إطار مجال بحثي ناشئ يهدف إلى استكشاف إمكانيات الدمج بين الروبوتات والأنسجة الحية فيما تعرف باسم "الأنظمة البيولوجية الهجينة "بايو هايبرد".
وتعد هذه اليد الجديدة تطورا متقدما قياسا على تجارب سابقة أجراها الفريق الياباني العام الماضي حين صنع روبوتا صغيرا ثنائي الأرجل باستخدام خلايا عضلية مستمدة من الفئران.
وفي مقال منشور بمجلة "ساينس روبوتيكس" شرح الباحثون كيف تمكنوا من الاستعاضة عن المشغلات التقليدية في اليد بأنسجة عضلية.
وعلى عكس التجربة السابقة التي استخدمت فيها خلايا الفئران استخدم الفريق هذه المرة خلايا بشرية تم تطويرها داخل بيئة مخبرية خاصة وتمت زراعتها مباشرة.
وأوضح الباحث الرئيسي في الدراسة شو جي تاكو يوشي أن الفريق طور تقنية جديدة أطلق عليه اسم "موموتا"، وهي اختصار لـ"تجميع الأنسجة العضلية المتعددة".
وتتكون هذه التقنية من شرائح رقيقة من نسيج عضلي مزروع يتم لفها وتشكيلها على هيئة حزم تشبه لفائف السوشي وتستخدم كوحدات عضلية تقوم بدور الأوتار في تحريك مفاصل اليد.
وأشار تاكو يو شي إلى أن هذا التصميم ساعدهم في التغلب على أحد أكبر التحديات في هذا المجال والمتمثل في تحقيق قوة انقباضية كافية وطول مناسب للعضلات من أجل تشغيل هيكل اليد الروبوتية الذي يبلغ طوله نحو 18 سنتيمترا.
لكن، وعلى غرار العضلات البشرية الطبيعية أظهرت الأنسجة العضلية علامات تعب بعد نحو 10 دقائق من التحفيز الكهربائي المستمر، قبل أن تستعيد نشاطها بعد نحو ساعة من الراحة.
إعلانكما أن الأصابع لا تزال تفتقر إلى القدرة على العودة إلى وضعها الأصلي تلقائيا، وهو ما يسعى الباحثون إلى تجاوزه من خلال استخدام مواد مرنة أو عبر إضافة وحدات "موموتا" مضادة تعمل كعضلات باسطة.
ويؤكد القائمون على المشروع أن هذا النموذج يمثل خطوة أولى نحو تطوير أطراف صناعية أكثر حيوية وتوافقا مع وظائف الجسم البشري، لكن لا تزال هناك تحديات بيولوجية وهندسية كبيرة قبل الوصول إلى تطبيقات عملية واسعة النطاق في هذا المجال.
16/4/2025المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: معدلات التشغيل وتنمية مهارات الشباب أحد أكبر التحديات التي تواجه قارة أفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ كلمة محافظي مجموعة الدول الأفريقية لدى البنك، وذلك خلال اجتماع المجموعة مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي. جاء ذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمنعقدة بواشنطن حتى 26 أبريل الجاري.
التحديات التي تواجه أفريقيا
وفي كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أحد أكبر التحديات التي تواجه أفريقيا، وهي ضرورة ضمان وجود مسارات رئيسية لخلق فرص العمل وتجهيز القوى العاملة بالمهارات اللازمة التي تتطلبها السوق، لافتة إلى أن نحو ثلث الأفراد في سن العمل الذين لا يمتلكون وظائف يعيشون في أفريقيا.
وقالت «المشاط»، إنه بالرغم من الجهود التي تقوم بها مجموعة البنك الدولي لخلق فرص عمل، إلا أننا بحاجة لحجم أكبر من تلك الوظائف بما يتناسب مع التحديات الحالية، ولذلك، نحث مجموعة البنك الدولي على تعزيز أجندة الوظائف والتحول الاقتصادي من خلال بعض المسارات الحيوية، ومنها تمويل البنية التحتية المادية والرقمية، من خلال تقديم مجموعة البنك دعم إضافي في بناء وتجديد وتوسيع وتحديث السكك الحديدية، والطرق، والجسور، والموانئ والمطارات، وأنظمة إمداد المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، أنظمة الري وغيرها من البنى التحتية في مجال التكنولوجيا الزراعية، وشبكات الاتصالات الرقمية وخدمات الإنترنت، المنصات، الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ومراكز الابتكار التي ستفتح الفرص في قطاعات التكنولوجيا والخدمات.
أهمية تمويل التصنيع المحليكما أشارت "المشاط" إلى أهمية تمويل التصنيع المحلي، مطالبة كذلك بدعم مجموعة البنك الدولي لتطوير مناطق اقتصادية وتجارية وصناعية، وتعزيز الصناعات المحلية مثل المنسوجات، والإلكترونيات، والكيماويات، وكذلك المصانع الخاصة بمكونات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية، والتوربينات الهوائية والمائية، وأنظمة القياس.
وأكدت أن تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة تمثل كذلك فرصة رئيسية، فمن الممكن أن يقوم البنك أيضًا بدعم تلك الأنشطة، خاصة في القطاعات الاستخراجية، الزراعية، والطاقة لمعالجة المواد الخام محلياً للحفاظ على القيمة المحلية؛ وكذلك في مجالات السياحة البيئية وإدارة النفايات لتوليد فرص العمل مع الحفاظ على الأهداف البيئية، هذا فضلًا عن أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال في أفريقيا، والتي يمكن دعمها من خلال الدعم المالي، والائتمان الميسر، والمصادر التمويلية البديلة (مثل رأس المال الاستثماري) التي يمكن أن تساعد الشركات على توسيع فرص العمل، وتمكين رواد الأعمال الأفارقة الشباب من الحصول على الأدوات اللازمة لبدء وتطوير أعمالهم الخاصة.
تقرير "مستقبل الوظائف 2025"وحول تقرير "مستقبل الوظائف 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يسلط الضوء على التركيز المشترك على المهارات المعتمدة على التكنولوجيا والقدرات البشرية؛ قالت "المشاط" إنه من المهم أن تكون تدخلات مجموعة البنك الدولي في مجال رأس المال البشري متعددة القطاعات وفعالة في الاستفادة من نهج التعاون المتكامل داخل مجموعة البنك الدولي، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحةً أنه بالنظر إلى أن خلق فرص العمل يتطلب قوة عاملة ماهرة، لذا من الضروري أن تقوم مجموعة البنك بتمويل برامج التدريب المهني والإرشاد لتمكين الأفراد والمجتمعات من تلبية احتياجات الصناعة، مما سيحول الوظائف غير الرسمية إلى رسمية، ويعزز الديناميكية الاقتصادية.
وأوضحت "المشاط"، أنه من الضروري معالجة الحاجة إلى جمع وتحليل بيانات دقيقة وقوية لدعم اتخاذ القرارات السياسية والتنموية، مطالبة مجموعة البنك الدولي بتسريع تنفيذ وتقديم البيانات والتحليلات الجديدة ضمن "جدول أعمال المعرفة" لمواكبة التطورات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية. ولفتت إلى أنه استنادًا إلى تحليل مجموعة البنك الدولي نفسه، يجب أن نأخذ في الاعتبار نتائج تقرير التنمية العالمية لعام 2023 حول "المهاجرين، واللاجئين، والمجتمعات" للتأكيد على الحاجة إلى إدارة فعالة للهجرة الاقتصادية للمساعدة في موازنة التباينات السكانية وضمان التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط"، أن نجاح هذه المسارات يتطلب التعاون القوي، معربة عن تأييد مجموعة محافظي الدول الأفريقية استمرار تعاون مجموعة البنك الدولي مع "مختبر استثمارات القطاع الخاص" و"المجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالوظائف" لتطوير وتنفيذ الأدوات المبتكرة وأدوات تقليل المخاطر، مع ضمان تحديثات منتظمة وتواصل شفاف، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات والفرص للتعاون والتكامل من خلال منصات التمويل المشتركة الحالية والجديدة.