بسبب مبيعات مشبوهة.. كندا تجمد عمل تسلا وتستبعدها

 أعلنت الحكومة الكندية عن تجميد مبلغ 43.1 مليون دولار كندي (حوالي 30 مليون دولار أمريكي) من برنامج دعم السيارات الكهربائية، وذلك بعد رصد مبيعات غير طبيعية لسيارات تسلا. 

وتم تسجيل بيع 8,653 سيارة خلال ثلاثة أيام فقط، من خلال أربعة فروع فقط، ما يعادل حوالي 30 سيارة في الساعة على مدار الساعة، حتى خلال ساعات الإغلاق.

 

وأثارت أرقام كهذه شكوك المسئولين ووسائل الإعلام والجمهور على حد سواء.

تسلا ترد على الاتهامات

من جانبها، أوضحت تسلا أن معظم السيارات بيعت منذ فترة، لكن تأخر تقديم طلبات الدعم تسبب في ارتفاع مفاجئ بالأرقام مع اقتراب نهاية البرنامج. 

وأشارت إلى أن المبالغ تُخصم من سعر السيارة المدفوع من الزبون، وتستردها الشركة لاحقًا من الحكومة. 

لكن وزارة النقل الكندية لم تقتنع وقررت تجميد الدعم مؤقتًا لدراسة كل ملف على حدة.

ردود فعل غاضبة من تسلا

وأثار قرار الحكومة الكندية غضب تسلا، حيث قالت الشركة إن موظفيها أصبحوا يتعرضون للإهانات اللفظية من الناس بسبب هذه التهمة. 

وهددت باتخاذ إجراءات قانونية إذا لم تُستأنف المدفوعات. 

وسخر «إيلون ماسك» الرئيس التنفيذي لتسلا، عبر حسابه على منصة X، قائلاً: "كندا ليست دولة حقيقية"، ردًا على مزحة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن ضم كندا كولاية أمريكية.

في خطوة تصعيدية، قررت الحكومة الكندية تجميد جميع مدفوعات التخفيضات لشركة تسلا، ومنعتها من المشاركة في برامج التخفيضات المستقبلية والحوافز للسيارات الكهربائية. 

وأوضحت وزيرة النقل الكندية كريستيا فريلاند، في بيان لها، أنها لن تدفع أي مدفوعات تخفيضات حتى يتم التحقيق في كل مطالبة على حدة والتأكد من صحتها. 

كما وجهت بمراجعة شروط الأهلية للبرامج المستقبلية الخاصة بالسيارات عديمة الانبعاثات، لضمان عدم أهلية سيارات تسلا طالما أن الرسوم الجمركية الأمريكية غير المشروعة وغير القانونية مفروضة على كندا.

القضية ما زالت مفتوحة، والدعم معلق، والتحقيق مستمر. 

وتسلا أمام خيارين: إثبات براءتها أو مواجهة عواقب تتجاوز 30 مليون دولار. 

تعد هذه الحادثة بمثابة اختبار لشفافية الشركات الكبرى في تعاملها مع برامج الحوافز الحكومية، ومدى تأثيرها على سمعتها وعلاقتها بالحكومات.

المصدر: صدى البلد