اقتصاد الصين يسجل نموا مفاجئا.. هل تهزم الرسوم الجمركية؟
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
حقق الاقتصاد الصيني نموا غير متوقع في الربع الأول من عام 2025 بنسبة 5.4 بالمئة متجاوزا التوقعات، وسط تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وفرض رسوم جمركية باهظة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأعلن المكتب الوطني للإحصاء في الصين الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام نحو 31.
تصعيد جمركي
ومنذ بداية العام 2025، فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية وصلت إلى 145 بالمئة على مجموعة واسعة من الواردات الصينية، في خطوة تهدف – وفق واشنطن – إلى الضغط على بكين بسبب ما تصفه بـ"الممارسات التجارية غير العادلة"، إضافة إلى اتهامات للصين بالضلوع في تصدير مادة الفنتانيل المخدرة إلى الأسواق الأمريكية.
وردت الصين من جانبها بإجراءات مماثلة، تمثلت في فرض تعريفات جمركية بنسبة 125 بالمئة على السلع الأمريكية، في تصعيد جديد ضمن سلسلة من المواجهات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وخلال مؤتمر صحفي رسمي، صرح نائب رئيس المكتب الوطني للإحصاء شنغ لاي يون، بأن الرسوم الأمريكية تمثل "ضغطًا محددًا على التجارة الخارجية" لكنه أكد أن "الاتجاه العام للاقتصاد الصيني لا يزال يتجه نحو التحسن على المدى الطويل".
وأضاف شنغ أن "الأسس لتعافٍ اقتصادي ونمو مستدام ما زالت بحاجة إلى تعزيز"، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ "سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية واستباقية" لمواجهة التحديات.
وبدأت الحرب التجارية بين بكين وواشنطن خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب، عندما فرض تعريفات جمركية أولية على سلع صينية بدعوى تقليص العجز التجاري مع بكين وحماية الصناعات الأمريكية، ومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين مراحل من التصعيد والتراجع، قبل أن تعود للتوتر الشديد مع إعادة انتخاب ترامب في 2024.
وتعتبر الإجراءات الجمركية الأخيرة من أقوى الضربات التي تتلقاها التجارة العالمية في السنوات الأخيرة، وسط تحذيرات من المؤسسات الدولية – كصندوق النقد والبنك الدولي – من تداعيات هذه السياسات الحمائية على النمو العالمي.
ورغم هذا النمو المفاجئ، فإن الاقتصاد الصيني لا يزال يواجه تحديات بنيوية، أبرزها أزمة العقارات المتعثرة، وضعف الطلب المحلي، ومعدلات بطالة مرتفعة بين الشباب، إلا أن هذا الأداء في الربع الأول يعزز الثقة بأن الصين قادرة على امتصاص الصدمات وتكييف سياساتها بما يتناسب مع المرحلة المقبلة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الصيني امريكا الصين الرسوم الجمركية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ترامب يشترط تنازلاً جوهريًا من الصين حتى يلغي الرسوم الجمركية
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أنه لن يرفع الرسوم الجمركية المفروضة على الصين ما لم تقدّم بكين تنازلاً وصفه بـ"الجوهري"، موضحًا أن الانفتاح الكامل للسوق الصينية أمام التجارة الأمريكية هو ما ينتظره كخطوة مقابلة.
وجاءت تصريحات ترامب أثناء حديثه مع الصحفيين على متن طائرة الرئاسة التي كانت تقله إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث قال: "لن أُلغيها (الرسوم الجمركية) إلا إذا منحونا شيئا جوهريا، كما تعلمون - وإلا فلن أُلغيها، كل شيء سينجح، هذه الأمور دائما ما تنجح"، وفق تعبيره.
وردًا على سؤال عن ماهية التنازل الذي يعتبره "جوهريًا"، أوضح ترامب أنه يتمثل في "انفتاح الصين"، قائلاً: "دعونا نذهب ونعمل في الصين، لأنه، بصراحة، هذا ما أردناه في المرة الأخيرة، وكدنا أن نحصل عليه، ثم تراجعوا عن تلك الصفقة". وأضاف أن فتح السوق الصينية أمام البضائع والمنتجات الأمريكية سيكون "مكسبًا كبيرًا" للطرفين، مشددًا على أن ذلك هو جوهر المطلب الأمريكي الأساسي.
وكان ترامب قد أبرم خلال ولايته الأولى اتفاقًا تجاريًا أوليًا مع الصين، تضمّن التزامًا من بكين بمضاعفة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية خلال العام الأول من تنفيذ الاتفاق. غير أن الصين لم تفِ بتلك الالتزامات بالكامل، لا سيما مع اندلاع أزمة جائحة كوفيد-19 بعد توقيع الاتفاق بأسابيع قليلة، وهو ما أدى إلى تراجع التجارة العالمية عمومًا، بما فيها التجارة بين واشنطن وبكين.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق الذي عرف باسم "المرحلة الأولى" كان يهدف إلى تهدئة التوترات التجارية بين البلدين، لكنه لم يعالج القضايا الجوهرية التي طالما شكا منها الجانب الأمريكي، مثل دعم الشركات الحكومية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والسياسات التكنولوجية.