وزير الخارجية يتابع سير خدمة التصديق عبر مكاتب البريد
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اجتماعاً مع مساعد الوزير للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، حيث اطلع على سير عملية التصديق على مستندات المواطنين عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
يأتي ذلك في إطار متابعة وزير الخارجية لجهود الوزارة المستمرة لتطوير الخدمات القنصلية والتيسير على المواطنين، حيث كانت الوزارة قد وقَّعت على بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد، لتقديم خدمات التصديقات لأول مرة عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي تتجاوز 4600 مكتب، بما في ذلك المناطق النائية والأكثر احتياجًا.
ويتيح هذا البروتوكول للمواطنين تقديم المستندات المطلوب التصديق عليها من خلال أقرب مكتب بريد، حيث يتولى المكتب تحصيل رسوم التصديق والخدمة البريدية، ثم إرسال المستندات إلى مكاتب التصديقات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإعادتها إلى المواطنين في أماكنهم، مما يسهم في تخفيف العبء عليهم وتوفير الوقت والجهد.
هذا، ويعد ذلك الإجراء أحد آليات خطة الوزارة لتحديث منظومة الخدمات القنصلية والتوسع في فتح مكاتب التصديقات في مختلف المحافظات، إلى جانب اعتماد آليات جديدة لتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات ميسرة تواكب احتياجات المواطنين، انطلاقًا من حرص الدولة على تحسين جودة الخدمات القنصلية وتعزيز سبل الراحة للمواطنين في الداخل والخارج.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية: نرفض بشكل كامل أي مخططات لتهجير الفلسطينيين من غزة
وزير الخارجية: مصر ترتبط بعلاقات تاريخية مع بولندا
عاجل| وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر مع الأردن في مواجهة المخططات التخريبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصديق على المستندات التوسع في تقديم الخدمات الخدمات القنصلية مكاتب البريد وزارة الخارجية وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
رعاية كاملة لكبار المواطنين في الإمارات.. و«بركتنا» أحدث المكتسبات
تواصل دولة الإمارات تعزيز منظومة دعم ورعاية «كبار المواطنين»، بما يضمن لهم سبل الحياة الكريمة، والمحافظة على مكانتهم في المجتمع للاستفادة من خبراتهم ومعارفهم الضرورية، للمضي قدماً بمسيرة التنمية المستدامة.
وتعد مبادرة «بركتنا» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، إضافة نوعية لمكتسبات منظومة رعاية كبار المواطنين، إذ تهدف المبادرة التي تشرف على تنفيذها دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية وعدد من الجهات والمؤسسات المعنية بالقطاع الاجتماعي في الإمارة، إلى تعزيز كفاءة تقديم الرعاية المنزلية الضرورية لكبار المواطنين في ظروف عائلية مناسبة تضمن لهم حياة مستقرة وصحية بين أبنائهم وأفراد أسرهم.
وتكتسب المبادرة أهمية كبرى من ناحية ترسيخ الروابط الأسرية، إذ ستعمل على تطوير منظومة خدمات مجتمعية متكاملة تسهم في تخفيف الأعباء الحياتية، وتعزز قدرة الأفراد على رعاية ذويهم من كبار المواطنين بكفاءة، عبر تقديم الدعم اللازم إلى الأبناء وأفراد الأسرة لتحقيق التوازن بين مسؤولياتهم الشخصية والمهنية والاجتماعية. وينطلق الاهتمام بكبار المواطنين من أسس وقيم إنسانية وحضارية للمجتمع الإماراتي، الذي تربى جميع أفراده على احترام جيل الآباء والأجداد وتقدير تضحياتهم ومساهماتهم في مسيرة بناء الوطن. وبحسب التقرير العالمي للسعادة 2024، فإن كبار المواطنين هم الفئة الأكثر سعادة في دولة الإمارات. ومنذ تأسيس دولة الاتحاد في عام 1971، تتوالى مكتسبات «كبار المواطنين» ويتعاظم دورهم في الحياة العامة، بما يؤكد البعد الإنساني والثقافي والحضاري للمجتمع الإماراتي، وذلك وسط دعم ورعاية متواصلة من القيادة الرشيدة في الدولة.
- قانون اتحادي
واعتمدت حكومة الإمارات القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين، الذي نص على أن مصطلح كبار المواطنين ينطبق على كل من يحمل جنسية دولة الإمارات وبلغ الستين عاماً. ويهدف القانون إلى ضمان تمتع كبار المواطنين بالحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور، والمعلومات والخدمات المتعلقة بحقوقهم وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي والصحي لهم.
ويضمن القانون لكبار المواطنين الحق في الاستقلالية والخصوصية، بما يشمل حقهم في اتخاذ القرارات الخاصة بممتلكاتهم وأموالهم ومكان إقامتهم وغيرها، والحق في الحماية من التعرض للعنف والإساءة والإهمال، والحق في البيئة المؤهلة والسكن والتعليم والعمل، والحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية، عبر مؤسسات كبار المواطنين والأندية والمراكز المجتمعية ووحدات الرعاية المتنقلة، والحق في الرعاية الصحية، عبر توفير الرعاية الصحية والوقائية، وتوفير التأمين الصحي والتمريض المنزلي والأجهزة المساندة، والحق في الحفاظ على سرية معلوماتهم وبياناتهم وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب القانون. كما يضمن القانون لكبار المواطنين الحق في المعاملة التفضيلية، ويشمل ذلك جعل مصلحة كبار المواطنين ذات أولوية، مها كانت مصالح الأطراف الأخرى في كل ما يتعلق بطلبات السكن، وإنجاز المعاملات الحكومية، الحصول على المساعدات، والخدمات الصحية وغيرها.
- سياسة وطنية
أخبار ذات صلةوأطلقت الإمارات السياسة الوطنية لكبار المواطنين التي اعتمدت تسمية كبار المواطنين، بدلاً من تسمية كبار السن، باعتبارهم كباراً في الخبرة وفي إخلاصهم وعطائهم الذي لا ينضب للوطن. وتضمنت السياسة أربعة أهداف استراتيجية، وسبعة محاور رئيسية، هي الرعاية الصحية والتواصل المجتمعي والحياة النشطة واستثمار الطاقات والمشاركة المدنية والبنية التحتية والنقل والاستقرار المالي والأمن والسلامة وجودة الحياة المستقبلية، إلى جانب ما يزيد على 26 مبادرة ومشروعاً مبتكراً.
- رعاية صحية
ويتمتع كبار المواطنين في الإمارات برعاية صحية مثالية، وأطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع العديد من المبادرات لدعم الرعاية الصحية للكبار في السن، منها إنشاء قاعدة بيانات لرصد العمر المتوقع لكبار السن في الدولة، وتوسيع برامج الرعاية الصحية. وتوفر مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خدمة العيادات المتنقلة في العديد من مناطق الدولة، وهي مجهزة بالمعدات اللازمة والطاقم الطبي لتقديم خدمات علاجية واستشارية تشمل خدمات علاج الأسنان، وخدمات المختبر الطبي، والعلاج الطبيعي، وعلاج السكري، وغيرها من الخدمات.
- خدمات تفضيلية
ويحظى كبار المواطنين في دولة الإمارات بمعاملة تفضيلية في الجهات الرسمية، بحيث تكون لهم الأولوية في تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات، كما يتم تحديد مواقف خاصة بهم في الأماكن الأكثر ارتياداً، كما تتوفر التجهيزات الخاصة بكبار المواطنين في وسائل النقل والمواصلات العامة، وغيرها من الخدمات التفضيلية التي تتم إضافتها من قبل الوزارات والجهات المختصة.
- إجراءات مستقبلية
وتعتزم وزارة الأسرة تنفيذ حزمة من الإجراءات لتطوير نوعية الخدمات المقدمة إلى كبار السن، لاسيما في الجوانب التي تمثل تحدياً مباشراً لهم، مثل الخدمات الإلكترونية، والرعاية الصحية الشاملة، والمشاركة المجتمعية، وتحديث البيانات الشخصية، كما تسعى الوزارة إلى إطلاق خدمة هاتفية موثوقة «خط مساعدة لكبار المواطنين»، لتحديث بياناتهم دون الحاجة للذهاب إلى المراكز أو استخدام الإنترنت.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية