السنغال تهدد بالمعاملة بالمثل بعد ترحيل رعاياها من موريتانيا
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
لوّح رئيس الوزراء في السنغال عثمان سونكو بإمكانية اللجوء إلى مبدأ المعاملة بالمثل تجاه الجالية الموريتانية التي تقيم في السنغال، إذا لم تفض المناقشات الجارية بين البلدين إلى حل يسمح للسنغاليين بالإقامة في موريتانيا من دون إجراءات معقدة.
وقال سونكو إن كل دولة تحترم ذاتها يجب عليها الدفاع عن مصالح مواطنيها وحمايتهم، مضيفا أن الطريقة الوحيدة لإقامة علاقة ثنائية متميزة بين بلدين، يجب أن تكون على أساس المعاملة بالمثل حتى يكون الاحترام بين الأطراف حاضرا في جميع مراحلها.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء السنغالي خلال مداخلة له أمام البرلمان تحدث فيها عن أوضاع المهاجرين السنغاليين بشكل عام.
وأكد سونكو أن حكومته تجري مناقشات مع الجانب الموريتاني من أجل أن يتمتع السنغاليون بنفس الحقوق التي يتمتع بها الموريتانيون الذين يقيمون على أرض السنغال، إذ لا يحتاجون لتصاريح دخول، أو استصدار إقامات.
وقال سونكو إن موريتانيا والسنغال يجمع بينهما الكثير من المصالح المشتركة أهمها الأمن، وإدارة الموارد مثل الصيد والنهر، والغاز، ويجب عليهما العمل مع بعضهما بود واحترام.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء السنغالي بعد أن قامت الحكومة الموريتانية في مارس/آذار الماضي بحملة تهجير للأجانب الذي يقيمون على أرضها بطريقة غير قانونية.
إعلانوطالت حملة التهجير عددا من الأجانب من ضمنهم رعايا بعض الدول المجاورة مثل السنغال ومالي وغامبيا.
وردا على الحملة التي شملت السنغاليين، قالت وزيرة الخارجية والتكامل الأفريقي في السنغال ياسين فال إن السلطات العليا تعرب عن أسفها واستيائها من ظروف الاحتجاز والترحيل القسري الذي طال رعاياها في موريتانيا.
وتقول الحكومة الموريتانية إنها ترحب بالهجرة المنظّمة والآمنة وخاصة من محيطها الأفريقي، لكنّها لن تقبل بتدفقات المهاجرين غير الشرعيين لما في ذلك من تهديد لأمنها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
حركة البناء تعتبر المعاملة بالمثل أحسن رد للاستفزاز الفرنسي الجديد
سجلت حركة البناء الوطني وبكل أسف، استمرار محاولات بعض الأطراف الفرنسية المشبوهة والمحسوبة على اللوبي اليميني المتطرف لتصعيد التوتر بين الجزائر وفرنسا وتعميق الازمة الحالية بهدف دفعها نحو القطيعة لتحقيق مكاسب سياسية داخلية بحتة أولها انتخابية على حساب مصلحة الشعب الفرنسي، وكذا لضرب المصالح المشتركة مع زعزعة استقرار الإقليم مع هشاشته ولمزيد من التوتر.
وإستنكرت حركة البناء في بيانها شديد إقدام رئيس بلدية “نويي سور سين” الفرنسية على اتخاذ إجراءات مستفزة اتجاه مصالح السفارة الجزائرية.
وجاء هذا القرار مع صمت تام لوزارة الداخلية الفرنسية الممثل للدولة الفرنسية صاحب الشأن في هذا الملف ولا وزارة الخارجية كذلك،.
وأضاف البيان أنه كان من المفروض أن تتحمل مسؤولياتها وأن تقوم بدورها في منع هذا التجاوز الخطير من طرف منتخب محلي.
اشار البيان أنه كما يعلم الجميع، سبق لها وأن تدخلت في مرات عدة لدفع بعض المسؤولين المحليين عن التراجع عن قرارات واجراءات قدرت أنها لا تتماشى مع المصالح الفرنسية.
إن حركة البناء تسند الدولة الجزائرية في أي رد مكافئ لاسيما لما يتعلق الأمر بقضايا السيادة وحقها المشروع والمبرر في تفعيل مبدأ المعاملة بالمثل بجميع مظاهره الذي أقرته القواعد العرفية والاتفاقيات الدولية.
وفي الأخير إعتبرت الحركة أن هذا الانتهاك الدبلوماسي الغير المبرر، والذي تم بشكل أحادي ودون أدنى تشاور أوتنسيق مسبق، يشكل تصعيدا جديدا يتحمل تبعاته وزير الداخلية والذي لم يبتعد بعد عن “الصخب” السياسي والدبلوماسي مخالفا على ما يبدو بذلك لإرادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أبدى رغبته في العودة إلى الوضع الطبيعي بين البلدين الذي كان سائدا قبل التوتر، وعلى الأكيد مخالفة طموحات الأمة الفرنسية التي أنهكتها تردي الخدمة العمومية وتمزق النسيج المجتمعي.
نهيب بعقلاء الساسة الفرنسيين وبمختلف النخب التي تبحث عن مصلحة الأمة الفرنسية أن تتدخل لتخفيض التوتر والبحث عن سبل حضارية في إطار الندية والتسليم بالسيادات الوطنية للدول، بحل الإشكالات القائمة عن طريق الحوار بما يعود بالنفع على الشعبين وعلى الدولتين بعيدا عن التهريج والذي لن يجني من وراءه اليمين المتطرف إلا مزيداً من تمزق النسيج المجتمعي الفرنسي ومزيداً من العزلة الدولية والإقليمية وخسارات متتالية لمصالح شعبهم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية