قرارات حكومية تحتاج إلى مراجعة

 

 

 

خليفة بن عبيد المشايخي

khalifaalmashayiki@gmail.com

 

تحرص الحكومة على تحقيق النَّهضة التنموية الشاملة، لكن ما يزال بعض القوانين واللوائح تحتاج إلى تعديل وتطوير وفقاً لحاجة المواطن، ومراعاة للكثافة السكانية والعمرانية.

ومن الأمور التي تعمل الحكومة لدينا على توفيرها للمواطن المساكن الاجتماعية الخاصة، سواء كان عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية أو عن طريق وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، إلّا أن القوانين تشترط على المواطن لكي يحصل على مساعدة سكنية أو منزل سكني، أن يكون عمره 60 سنة فأعلى أو راتبه لا يزيد عن 350 ريالا.

وفي المقابل، البقية الذين رواتبهم التقاعدية لم تصل إلى 400 ريال حتى اليوم وأعمارهم في الخمسين وأدنى من الستين ولو بسنة، ولديهم ظروف صحية مختلفة وغير قادرين على العمل، ماذا يتعين عليهم فعله، بينما لا يملكون سكنًا.

لا شك أن التشريعات المختلفة والقوانين هدفها الأساسي مصلحة المواطن، وأي قرارات لا تخدمه، يتعين تعديلها لكي تواكب متطلبات المعيشة وظروف الحياة.

لذلك نأمل من كل جهة ومؤسسة أن تراجع قرارتها التي لا تنسجم ولا تتوافق وحاجات المواطن، خاصة في هذه المرحلة المهمة من مسيرة عُمان وتحقيقًا لمُستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وأن تسارع الجهات المعنية بتغييرها واستبدالها بقوانين وقرارات أخرى فاعلة ومفيدة وميسرة وسهلة ومرنة وغير معقدة، ونخص من هذه الجهات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ويكفي أن بعض المواطنين يعانون من كثرة المسؤوليات.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية