تفاصيل اتهامات 67 متهما بقضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
باشرت النيابة العامة، التحقيقات مع 67 متهمًا بقضية استيراد واستعمال سيارات ذوي الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، من بينهم مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، ووجهت إليهم ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وتضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين، و أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن في ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
وباستجواب المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية منهم، وإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة، قد تصدت النيابة العامة لآثار الجريمة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التي صُرفت دون وجه حق، وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوي الإعاقة الجديرة بالرعاية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة العامة السيارات محكمة الجنايات النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
عصام مهنا: النيابة العامة لم توجه أي اتهام لـ الدادة في قضية الطفل ياسين
أكد عصام مهنا، محامي أسرة الطفل ياسين، أن النيابة العامة لم توجه أي اتهام لـ (الدادة)، وبالتالي فهي خارج نطاق القضية قانونًا، موضحًا أن محكمة الجنايات لا يمكنها توجيه اتهام من تلقاء نفسها وفقًا للقانون، بل تقتصر سلطتها على ما تُحال به من النيابة العامة بوصفها الجهة الوحيدة المخولة بتحريك الدعوى الجنائية.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد2»: "لم يتم توجيه أي اتهام إلى مشرفة الحضانة من النيابة، وبالتالي فهي لن تمثل أمام المحكمة".
وأوضح أن لديه ثقة راسخة في عدالة القضاء المصري، مشيرًا إلى أن القضية ليست مجرد أوراق أو وقائع قانونية، بل تحمل في طياتها دموعًا ودمًا، وآلامًا لا توصف.
وأضاف:"القضية حين تقرأها، تبكي من أول سطر، وهذا الطفل الصغير، الذي لم يتجاوز ست سنوات، كان يتعرض لتهديد بالقتل من الجاني، بحسب ما ذكره في التحقيقات، وقال لوالدته: المستر هو من فعل بي ذلك".
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»