سائقو سيارات الإسعاف ونقل الموتى بجهة الدار البيضاء مستاؤون من مخالفات الرادار الثابت
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أعرب محمد بوخريص، عن المكتب الجهوي لقطاع سيارات الإسعاف ونقل الأموات بجهة الدار البيضاء– سطات، عن استياء سائقي سيارات الإسعاف، من المخالفات التي تصدرها رادارات شركة « نارسا ».
وأوضح الفاعل النقابي في تصريح لـ »اليوم 24″، أن تلقي سائق سيارة إسعاف مخالفة كل شهر أو شهرين أمر غير مقبول، بالنظر إلى طبيعة عملهم التي تستدعي السرعة للوصول إلى المرضى في الوقت المناسب.
وأشار الكاتب الجهوي لقطاع سيارات الإسعاف ونقل الأموات بجهة الدار البيضاء– سطات، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، إلى أن بعض السائقين يرفضون العمل في هذا القطاع بسبب هذه المخالفات وما يترتب عليها من فقدان للنقاط، مما ينعكس سلباً على سلامة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة.
كما لفت بوخريص إلى تراجع في الإعفاء الضريبي الكامل الذي كانت تستفيد منه شركات سيارات الإسعاف عند استيرادها من الخارج، مما يزيد من التكاليف على هذه الشركات.
وأوضحت النقابة نفسها، أن المهنيين يعانون من غياب واضح للإطار القانوني المنظم لحركية سيارات الإسعاف ونقل الأموات، مطالبة بمجموعة من الإجراءات العاجلة، من قبيل تمكين سيارات الإسعاف من أولوية المرور أثناء الحالات الطارئة، دون تعريض سائقيها للمخالفات، وإصدار دورية وزارية توضح الإطار القانوني الخاص بمرور سيارات الإسعاف ونقل الأموات.
كما طالب المصدر نفسه، بحماية مهنيي القطاع من أي مضايقات تؤثر على أدائهم المهني والإنساني، والعمل على تنظيم المهنة من خلال منح تراخيص رسمية والاعتراف القانوني بالعاملين في هذا المجال.
ودعا السلطات المختصة إلى الإسراع بفتح حوار جاد ومسؤول، بهدف إيجاد حلول ملموسة تحفظ كرامة المهنيين وتضمن استمرارية الخدمات الصحية المستعجلة بجودة عالية.
كلمات دلالية سيارات الإسعاف، الدار البيضاء، نقل الموتى،المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
أكدت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية،أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، لا تزال محظورة من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكًا إسرائيليا صارخًا للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنّ الأمم المتحدة قدمت وثائق أمام المحكمة توضح الوضع المأساوي في غزة، وأن هذه الوثائق تمثل دليلاً قانونيًا قويًا يدعم مطالباتها.
وقالت نميرة نجم في تصريحات لها على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " الجلسات الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية ركزت على منع إسرائيل لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة""
وتابعت :" محكمة العدل الدولية تواصل معالجة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الكارثي في قطاع غزة.
وأضافت "نجم"، أن المحكمة تستند إلى الأدوات القانونية لتقييم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تُظهر حتى الآن التزامًا واضحًا بالقانون الدولي في العديد من المواقف.
وأشارت، إلى أنّه رغم محاولات إسرائيل المستمرة لعرقلة التحقيقات، فقد أثبتت الأمم المتحدة من خلال الأدلة المقدمة أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزاماتها كدولة احتلال.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية ليست مختصة بمعاقبة الأفراد ولكنها تعنى بمحاسبة الدول، وفي هذه الحالة، فإن الدولة التي يجب محاسبتها هي إسرائيل، لافتةً إلى أن هناك شهادات من أطباء وخبراء آخرين أكدت على الأضرار الصحية التي يعاني منها المدنيون نتيجة لعدم توفر المستلزمات الطبية الأساسية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية