هيئة الرقابة النووية تُطلق أولى ندواتها التوعوية بآليات مبتكرة للأطفال
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار حرص الرقابة النووية والإشعاعية على نشر الوعي، ببناء ثقافة أمان لدى الأطفال، وتعزيز المعرفة لديهم بالدور الرقابي والتنظيمي في مجال الأنشطة النووية والإشعاعية، نُظمت ندوة توعوية بمكتبة مصر العامة فرع الزيتون بالقاهرة، وذلك بحضور شيماء الألفي، مدير الفرع، و مصطفى تهامي، نائب مدير الفرع، ومسئولي الأنشطة بالمكتبة، وبمشاركة نحو ٥٠ طالبًا من طلاب مدرسة السيدة خديجة بمرحلتيها الإعدادية والثانوية، وكذلك عدد من أصدقاء ورواد المكتبة.
هذا وعرضت الدكتورة ماهيتاب المناوي، رئيس إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي بالهيئة، شرح مبسط لمحتوى الندوة توعوية، وذلك بمشاركة فريق متخصص في تقديم محتوى قصصي للأطفال، تناولت من خلاله الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة على كافة الأنشطة النووية والإشعاعية، بالإضافة إلى تاريخ نشأة البرنامج النووي المصري، وأهميته في تحقيق التنمية المستدامة وضمان الاستخدام الآمن للطاقة النووية.
وقد شارك في الندوة من جانب الهيئة، رامي عفيفي، كبير أخصائي التواصل الاستراتيجي والتعاون الدولي وضابط الاتصال بين الهيئة وصندوق مكتبات مصر العامة، والأستاذ محمود جودة، كبير أخصائي العلاقات العامة ورئيس تحرير مجلة الهيئة. كما شهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الطلاب الذين طرحوا عددًا من الأسئلة المتميزة والمتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وهو ما يعكس تنامي اهتمام النشء بهذه القضايا الحيوية.
من الجدير بالذكر أنَّ هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تُنظمها الهيئة بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة لنشر ثقافة الأمان والأمن النووي والإشعاعي، وذلك في إطار التنسيق المتبادل بين الهيئة وصندوق مكتبات مصر العامة وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرقابة النووية والاشعاعية نشر الوعي الأنشطة النووية والإشعاعية مصر العامة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية