خبراء اللوائح: تعديلات قانون الرياضة الجديد لاتتوافق مع المواثيق الأولمبية
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
اكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن تعديلات قانون الرياضة يشوبها العوار وان بعض بنود القانون لا تتوافق مع المواثيق والمعايير الأولمبية الدولية وذلك وفق اراء العديد من خبراء اللوائح
وقال المصدر ان البند 21 الخاص بتطبيق بند الثماني سنوات على مجالس إدارة الأندية يثير جدلًا كبيرًا، لا سيما أن هذا البند لا يطبق على مجلس النواب الذي سيقر القانون مستقبلًا كما يعد هذا البند مخالفًا للميثاق الأولمبي الدولي الذي يعطي الحق للجمعية العمومية دون غيرها باختيار مجلس الإدارة وتحديد مدة مجالس إدارات الأندية.
واضاف المصدر أن الخطوات التي تم اتباعها في تعديل قانون الرياضة أثارت حالة الجدل الكبير في الشارع الرياضي، حيث لم يتم نشر التعديلات أو الدعوة لحوار مجتمعي، كما لم يتم أخذ رأي خبراء في الرياضة المصرية، إلى جانب استبعاد رأي الأندية التي تمتلك جمعيات عمومية صاحبة الحق الأصيل والتي يتم تعظيم دورها في المواثيق الدولية
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. ننشر أهداف قانون الثروة المعدنية الجديد
وافق مجلس النواب فى المجموع، خلال الجلسة التي انعقدت أمس الاثنين، على مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
ويستهدف مشروع القانون تنمية الثروة المعدنية وخامات المناجم، واستغلال موارد الهيئة بشكل أمثل، بما يسهم فى توطين الصناعات التعدينية، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
إلى جانب زيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى وتعزيز الاقتصاد الوطنى من خلال المزايا التى يتضمنها المشروع، من أهمها إقرار الطبيعة الاقتصادية للهيئة، مما يمنحها حرية التصرف وفقًا لإيراداتها والاعتماد على ذاتها فى التمويل، ما يعزز مرونتها ويسهم فى إنجاز القرارات المالية والمهنية.
ويؤدى هذا إلى استغلال أمثل للثروات التعدينية، خاصة مع التطورات المستمرة فى هذا المجال.
كما يمنح المشروع الهيئة الحق فى إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، ما يسهم فى تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد.