مصر وتونس تناقشان مقترح إنشاء بنك مشترك
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الوزراء التونسية، وبحثا سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية.
وقال الخطيب إن اللقاء ناقش تفعيل مقترح إنشاء بنك مصري تونسي مشترك لتوفير التسهيلات اللازمة للمعاملات التجارية والمالية في البلدين لمساعدة وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين في سرعة وتسهيل معاملاتهم، وذلك من خلال تكليف البنوك المصرية الحكومية الرئيسية الكبرى لدراسة إمكانية إقامة فرع أو مكتب تمثيل لها في تونس، وذلك أسوة بالعديد من الدول العربية والأفريقية ودعما لنشاط الشركات المصرية العاملة في دولة تونس بصفة خاصة، وكذا دول شمال أفريقيا.
تفعيل مقترح إنشاء خط ملاحي منتظم بين مصر وتونس
وأشار «الخطيب» إلى أن اللقاء ناقش إمكانيات تفعيل مقترح إنشاء خط ملاحي منتظم بين مصر وتونس، والذي من شأنه تعزيز التبادل التجاري بين البلدين مستقبلا خاصة في ظل تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري خلال المنتدى الاقتصادي المصري التونسي المشترك على استعداد الجانب المصري لتفعيل خط بحري منتظم بين البلدين، وكذا دراسة تفعيل خط نقل بري، مرورا بدولة ليبيا.
ونوه الوزير إلى أن اللقاء أكد أهمية التنسيق مع كل من دولتي تونس وليبيا لإنشاء لجنة ثلاثية مشتركة بين وزارات النقل في الدول الثلاث لدراسة سبل تنفيذ كل من مشروع الخط الملاحي وخط النقل البري مع التباحث حول سبل ربطها بالدول المجاورة لتصبح بمثابة شريان رئيسي لشبكة الطرق في هذه المنطقة.
وأوضح «الخطيب»، أن اللقاء أكد أهمية تفعيل دور اللجنة الفنية المشتركة في مجال الدواء لتسهيل إجراءات تسجيل الأدوية المصرية بهدف تنمية التبادل التجاري في قطاع الأدوية والمنتجات الطبية ودراسة إمكانية التعاون في إنشاء مشروعات مشتركة في إنتاج الأدوية واللقاحات والأمصال، وأيضا في مجال المنتجات الطبية غير الدوائية مثل المستلزمات الطبية وأثاث المستشفيات.
ولفت الوزير إلى أنه تم التأكيد على أهمية توحيد المواقف والآراء في المجال الجمركي والاتفاق على وضع آلية لتذليل المشكلات المتعلقة بشهادات المنشأ الموقعة بين البلدين، كما تم التأكيد على استمرار العمل على دفع مزيد من التقدم في أعمال فريق العمل المصري التونسي المشترك في مجال الاعتراف المتبادل لشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية.
ونوه «الخطيب» إلى أن اللقاء ناقش سبل تيسير منح التأشيرات لرجال الأعمال في البلدين وبما يسهم في تنمية التجارة والاستثمار بين البلدين من خلال التنسيق مع السفارة المصرية بتونس فيما يخص تفعيل نموذج القائمة البيضاء لرجال الأعمال بحيث يتم منح هذه القائمة تأشيرات دخول متعددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مصر الجمهورية التونسية بنك المزيد مقترح إنشاء بین البلدین أن اللقاء بین مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات ومالطا تناقشان دفع الشراكة الثنائية في قطاعات الاستثمار والاقتصاد الرقمي والزراعة
استضافت وزارة الخارجية الدورة الأولى للجنة المشتركة الإماراتية - المالطية في أبوظبي، وترأس الاجتماع كل من أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، والدكتور إيان بورغ نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية مالطا، بمشاركة كبار المسؤولين من كلا البلدين.
وتركزت مناقشات اللجنة على دفع الشراكات الثنائية قُدماً في قطاعات استراتيجية رئيسية، شملت الاستثمار، والاقتصاد الرقمي، والزراعة، والخدمات الحكومية الإلكترونية، والثقافة، والطاقة المتجددة وتغير المناخ، والرعاية الصحية، وتقنيات الصناعات الدوائية في الفضاء، والتعليم والتعليم العالي، والسياحة.
كما استعرض الجانبان فرص التعاون في مجالات مثل تبادل أفضل الممارسات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، والتعاون القضائي، والأمن السيبراني، إضافة إلى تنسيق الجهود على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.
وأثنى الصايغ خلال الجلسة على العلاقات الوطيدة والمتقدمة بين دولة الإمارات ومالطا، مشيداً بالتعاون المشترك الذي يجمع البلدين في مختلف الميادين.
وفي كلمته الافتتاحية، قال: «إن انطلاق أعمال الجلسة الأولى للجنة الإماراتية-المالطية المشتركة يعكس التزامنا المتبادل بتعميق العلاقات الثنائية القائمة وتوسيعها لتشمل مجالات إضافية ذات الاهتمام المشترك».
وتناولت الجلسة سبل ابتكار آليات فعّالة للنهوض بالتبادل التجاري، وتعزيز دور القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التعاون وفتح آفاق مستقبلية واعدة.
وأكد الجانبان حرصهما على توحيد الجهود الثنائية نحو رؤية شمولية للازدهار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جهته، أعرب الدكتور إيان بورغ في كلمته، عن تطلع جمهورية مالطا إلى رفع مستوى العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات التقليدية والناشئة على حد سواء.
واختُتمت الجلسة بالتوقيع الرسمي على محضر اللجنة المشتركة، في خطوة محورية في مسار تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات ومالطا.
(وام)
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا