«المالية» تطلق برنامج «الشهادة التخصصية في المشتريات الحكومية»
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية الدفعة الأولى من برنامج «الشهادة التخصصية في المشتريات الحكومية»، بالتعاون مع المعهد القانوني للشراء والتوريد «CIPS»، أحد أبرز الهيئات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير المنظومة المالية وتعزيز كفاءة إدارة المال العام، واستكمالاً لمبادرة بناء القدرات المالية والمحاسبية في الحكومة الاتحادية، والتي أثمرت عن إطلاق حزمة من الشهادات التخصصية في المجالين المالي والمحاسبي.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة في دبي بمشاركة واسعة من المديرين الماليين والمشتريات ورؤساء أقسام المشتريات والكوادر المتخصصة من مختلف الوزارات والجهات الاتحادية.
وبلغ عدد منتسبي الشهادة التخصصية في المشتريات الحكومية 31 منتسباً من المختصين في المشتريات الحكومية من الجهات الاتحادية، ويهدف البرنامج، الذي يستمر حتى مارس 2026، إلى الارتقاء بمهارات العاملين في مجال المشتريات الحكومية، وتعزيز كفاءاتهم بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، من خلال التركيز على تطوير مهارات التحليل، واتخاذ القرارات، وإدارة المخاطر بكفاءة، بما يسهم في تحسين أداء المشتريات، وينعكس إيجاباً على أداء الجهات الاتحادية وجودة خدماتها وكفاءة إنفاقها.
وأكدت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، أن إطلاق الشهادة التخصصية في المشتريات الحكومية يمثل خطوة استراتيجية ضمن مشروع بناء القدرات المالية والمحاسبية في الحكومة الاتحادية.
وقالت: إن هذه المبادرة تأتي تجسيداً لالتزام الوزارة بتمكين الكفاءات الوطنية بالمعرفة التخصصية الحديثة، بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان شفافية وفعالية إدارة الموارد المالية.
وأوضحت أن وزارة المالية تحرص من خلال هذا البرنامج على تعزيز الجاهزية المهنية للعاملين في القطاع المالي والمشتريات في الحكومة الاتحادية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في المجال المالي، مما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات الحكومية وكفاءة الإنفاق العام.
وكان لإدارة السياسات المالية والمعايير المحاسبية الحكومية، في وزارة المالية، دور محوري في تصميم وتفعيل هذا البرنامج، من خلال مواءمة محاوره مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وضمان انسجامه مع الإستراتيجية الشاملة للتحول المالي الحكومي، وتكامل جهوده مع منظومة تشريعات المشتريات الاتحادية والحوكمة.
ويشكل البرنامج جزءاً من منظومة متكاملة لبناء القدرات المالية والمحاسبية للموظفين الماليين في الحكومة الاتحادية، والتي تتضمن سلسلة من الشهادات التخصصية التي أطلقتها الوزارة بهدف تطوير الكفاءات المالية والمحاسبية، وتحقيق التكامل بين الكفاءة المؤسسية والابتكار في الأداء، بما يعزز من تنافسية دولة الإمارات في مؤشرات الحوكمة والاستدامة والشفافية المالية على المستوى العالمي، لا سيما في مجال المشتريات الحكومية.
يذكر أنه تم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة المالية والمعهد القانوني للشراء والتوريد «CIPS» في يناير 2025، والذي جسّد انطلاقة لشراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير كفاءات المشتريات الحكومية من خلال تقديم شهادة تخصصية معتمدة في مجالات الشراء والتوريد خلال عام 2025، والمعروفة بـ «CIPS Practitioner Level Diploma»، كخطوة رائدة ونوعية لتطوير الكفاءات الوطنية وترسيخ الابتكار في القطاع الحكومي وتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً، بما يعكس التزام الوزارة برؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية فی الحکومة الاتحادیة المالیة والمحاسبیة وزارة المالیة من خلال
إقرأ أيضاً:
جوجل تطلق برنامجًا لاستبدال بطاريات Pixel 7a المنتفخة.. متاح في هذه الدول فقط
في استجابة متأخرة لشكاوى متكررة، أعلنت شركة جوجل عن إطلاق برنامج إصلاح مجاني لمعالجة مشكلة انتفاخ البطارية في بعض هواتف Pixel 7a، مع تقديم تعويضات مالية أو خصومات في عدد من الدول حول العالم، حسب ما رصد موقع 9to5Google عبر صفحة الدعم الفني الرسمية للشركة.
ما المشكلة بالضبط؟وفقًا لجوجل، "تم التحقق من أن بعض هواتف Pixel 7a قد تعاني من انتفاخ غير متوقع في البطارية"، وهي مشكلة قد تظهر على شكل زيادة في سماكة الجهاز، أو انفصال الغطاء الخلفي، أو وجود فجوات على الأطراف، بالإضافة إلى نفاد البطارية بسرعة غير معتادة.
إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض على جهازك، يمكنك زيارة صفحة التحقق من الأهلية التي ترشدك لاتباع خطوات؛ للتأكد مما إذا كان جهازك مؤهلاً للإصلاح، وبعد ذلك، سيتم فحص الهاتف من قبل فني معتمد قبل البدء بأي إجراء.
لكن من المهم ملاحظة أن وجود أضرار خارجية مثل التعرض للسوائل أو الخدوش أو الضغط الزائد يمكن أن يُلغي أهلية الهاتف للإصلاح المجاني.
كما أن الأضرار الخارجة عن الضمان– مثل كسور الشاشة أو الغطاء الزجاجي– ستتطلب دفع تكلفة إضافية يتم إبلاغك بها مسبقًا.
طرق الإصلاح تختلف حسب الدولةفي الولايات المتحدة والهند، يمكن للمستخدمين إرسال الهاتف بالبريد إلى جوجل، أو زيارة مركز إصلاح معتمد.
أما في دول مثل كندا، المملكة المتحدة، ألمانيا، اليابان، سنغافورة، تتوفر فقط خدمة الإصلاح المباشر داخل المتاجر.
البرنامج يشمل أيضًا من اشترى هاتفه في أستراليا، ماليزيا، تايوان، سويسرا، دول الاتحاد الأوروبي.
وإذا لم تكن دولتك مدرجة في هذه القائمة؛ لن تتمكن من الاستفادة من البرنامج.
تعويضات مالية للمستخدمين خارج الضمانإذا كان هاتفك خارج فترة الضمان وتعيش في دولة لا تدعم خدمة الشحن بالبريد؛ يمكنك الحصول على أحد الخيارين التاليين، بسعر 200 دولار (أو ما يعادلها بعملتك المحلية) نقدًا، أو بسعر 300 دولار (أو ما يعادلها محليًا) كرمز خصم لشراء هاتف Pixel جديد من متجر Google.
أما إذا كان هاتفك لا يزال داخل الضمان، فبإمكانك المطالبة بتعويض نقدي يصل إلى 456 دولارًا (يتم تحويلها للعملة المحلية).
جوجل تتأخر في التحرك رغم شكاوى المستخدمينرغم انتشار الشكاوى منذ شهور، لم تتحرك جوجل رسميًا إلا مؤخرًا، ففي ديسمبر الماضي، نشر أحد المستخدمين عبر Reddit شكوى عن عدم تجاوب الدعم الفني مع مشكلة البطارية، ولم يحصل على حل إلا بعد إثارة القضية على المنصة.
وكتب في منشوره: "انشر شكواك، جوجل أكثر تعاونًا على Reddit من دعمها عبر المحادثة المباشرة".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية