إلتماس 3 سنوات حبسا لموظفة بشركة خاصة لصناعة زيوت المحركات بتهمة الإختلاس
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تابعت، اليوم، محكمة الشراقة موظفة سابقة بشركة خاصة بصناعة زيوت المحركات تدعى”ع.ي” موجودة رهن الحبس المؤقت. إفراغا لأمر بالقبض صادر ضدها من محكمة الحال عن تهمة التزوير و استعمال المزور واختلاس أموال خاصة. وذلك بعد تواطئها رفقة زميلة لها مسؤولة على مصلحة المحاسبة بتزوير شيكات وخلق معاملات وهمية لاختلاس مبالغ مالية قاربت نصف مليار سنتيم وسحبها من حساب الشركة.
ملابسات القضية تعود إلى 8 ماي 2017 حين تقدم مسيّر الشركة الخاصة “بيتروسار” المختصة في صناعة زيوت المحركات. بشكوى أمام مصالح الأمن الحضري الأول بالشراقة ضد أحد العاملات بخصوص تقليد ثلاث أختام للشركة. ويتعلق الأمر بالمتهمة “ع.ي” هاته الأخيرة التي اعترفت بذلك وأكدت أن الطلب كان بناءا على أمر من المتهمة الثانية في الملف. ويتعلق الأمر بالمدعوة “ب.س”. والتي قاما باستغلالها لصناعة فواتير صورية واستعمالها في اختلاس أموال من الشركة.
تقليد أختام الشركة وتزوير شيكات لاختلاس أموالوبسماع أقوال المتهم”ب.س” التي سبق محاكمتها في الملف أكدت أن تعمل بالشركة وأن مهمتها هي تحرير الشيكات وتسليمها للممون. مراقبة الفواتير، وتسليمها للمسير للتوقيع عليها.
كما أنها اتفقت مع المتهمة الموقوفة حاليا أن تقوم بإعداد ملفات وهمية بغرض اختلاس أموال. وقامت بإعداد 6 ملفات وتحصلا بموجبها على 6 شيكات قامت بالتأشير عليها. وتقليد توقيع المسير و أخرى سلمتها له للتوقيع عليها دون أن يعلم أنها مزورة.
حيث يحمل الشيك الاول مبلغ 88 مليون سنتيم متعلق بالسلعة الخاصة بالتدفئة موجه لشركة مسمار “جوهرة الوجدان”. وتم التوقيع عليها من قبل مسؤولتان بالشركة دون علمهم أن الملف مزور. وتم تسليم الشيك للممون وهو قريبها التي اسست شركته الوهمية وتسلمت منه مبلغ 30 مليون سنتيم بعد سحب المبلغ.
كما حررت شيكين بقيمة 86 مليون سنتيم على أساس إقتناء سلعة متمثلة في عتاد مكتبي. وصرف المبلغ بتواطؤ متعاملين آخرين حرّروا لها فواتير لتغطية الثغرة وتسلمه من قيمة الشيك مبلغ 60 مليون سنتيم.
كما تمكنت المتهمة “ب.س” من تحرير شيكين آخرين أحدهما بمبلغ 100 مليون سنتيم و الثاني ب 96 مليون سنتيم. وآخر يخص العجلات بقيمة 97 مليون سنتيم موجه لمحل لبيع قطع الغيار.
هاته الأخيرة أكدت خلال التحقيق أنها ندمت على فعلتها واعادت الأموال إلى الشركة.
وبسماع الممونين أجمعوا على أنهم تعاملوا مع المدعوة “ب.س”. وأنهم لم يكونوا على علم بأن الشيكات مزورة وتم تسليمها في جميع المعاملات فواتير بالعملية التجارية. وأنهم علموا لاحقا بانها تقوم بعملية احتيالية على مسير الشركة رفقة متهمة ثانية واختلاس الأموال من حسابات الشركة.
المتهمة”ع.ي” تم توقيفها بمطار هواري بومدين قادمة من ألمانيا مؤخرا تفريغا للأمر بالقبض الصادر ضدها عن محكمة الشراقة. وحضرت المتهمة الموقوفة لمواجهة تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية. واختلاس أموال خاصة بناءا على المادتين 222 من قانون العقوبات و 41 من قانون الفساد.
هيئة دفاع المتهمة “ع.ي” قدمت دفوعات شكلية تقضي ببطلان إجراءات المتابعة بالتقادم على أساس أن المادة المراقبة بها المتهمة والتي تخص اختلاس أموال خاصة.
وخلال المحاكمة اعترفت المتهمة بما نسب لها وأكدت أنها شاركت المتهمة “ب س” في تزوير شيكين فقط. وأن هاته الأخيرة واصلت عملية التزوير و الاختلاس فيما تبقى من عمليات. وأكدت أنها قامت بإعادة جميع المبالغ التي تحصلت عليها للشركة.
دفاعها طالب باخذ اعتراف وندم المتهمة بعين الرأفة والتمسك بالدفوعات الشكلية المقدمة وطالب بافادتها احتياطيا بأقصى ظروف التخفيف و إن يكن بتمكينها من عقوب. العمل للدفع العام.
وأمام ما تقدم إالتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة ضدها مع 300 ألف دج غرامة مالية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم ملیون سنتیم
إقرأ أيضاً:
«حيثيات قضية فساد المنيا».. السجن 3 سنوات لمهندسة و3 آخرين بتهمة التلاعب في تراخيص البناء والإزالة
كشفت محكمة جنايات المنيا في حيثيات حكمها الصادر اليوم السبت، عن تفاصيل قضية فساد هزت أروقة حي شرق المدينة، حيث قضت بمعاقبة مهندسة بالحي وثلاثة متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وإلزامهم برد مبلغ ثلاثة ملايين و43 ألفًا و857 جنيهًا، وتغريمهم مبلغًا مماثلًا.
وشمل الحكم الصادر برئاسة المستشار وائل شعبان، وعضوية المستشارين أمجد سامي المنوفي وشريف محمود سامي، عزل المهندسة المدانة من وظيفتها ونشر منطوق الحكم في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليهم، بالإضافة إلى مصادرة المحررات المزورة المضبوطة وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس الماضي، بحضور المتهمين الأربعة.
تفاصيل التلاعب والفساد:أوضحت حيثيات الحكم أن المهندسة المتهمة الأولى، والتي كانت تشغل وظيفة بحي شرق المنيا خلال عام 2023، سهلت إجراءات إصدار رخص الهدم والمباني في نطاق حي شمال المنيا بشكل غير قانوني. وذكرت المحكمة أنها حصلت للغير دون وجه حق على منفعة وربح من أعمال وظيفتها، حيث تواطأت مع المتهمين الآخرين لبناء أدوار مخالفة في عقار بحي شمال المنيا صدر له ترخيص ببناء ستة طوابق فقط.
وكشفت الحيثيات عن قيام المهندسة باتخاذ إجراءات شكلية ضد مخالفات العقار وإبلاغ المتهمين بالإجراءات التي ستتخذها الوحدة المحلية لإيقاف البناء المخالف، وذلك لتمكينهم من تفاديها والاستمرار في البناء المخالف.
كما حررت المتهمة 12 محضرًا قضائيًا ببيانات مغايرة وتلاعبت في بيانات دفاتر تسجيل المخالفات بالحي التابع لها، مع علمها بتزوير هذه البيانات بهدف عدم مثول المخالف أمام القضاء وعدم مساءلته عن الجرائم المرتكبة، ونتيجة لهذه الأفعال، لم يتم الحكم على المخالف وتجنب سداد الغرامات اليومية المستحقة عن عدم تنفيذ قرارات وقف وإزالة الأعمال المخالفة، والتي بلغت حتى تاريخ 20 ديسمبر 2023 مبلغ ثلاثة ملايين و243 ألفًا و857 جنيهًا وخمسين قرشًا.
تزوير مستندات رسمية:كشفت الحيثيات عن اشتراكها بالاتفاق مع بقية المتهمين وشخص مجهول وآخر متوفى في تزوير حكم قضائي منسوب لمحكمة بندر المنيا. واتفقت معهم على تزويره وقام الشخص المجهول باصطناعه على غرار الحكم الصحيح، وتم استخدامه لإثبات صحة توقيع المتهم الثاني على عقد بيع سطح العقار المملوك له للمتهم الرابع. كما تم استخدام هذا الحكم المزور للاحتجاج به لدى جهة عملها وأعمال إثارة أخرى، بالإضافة إلى ذلك، اشتركت المهندسة مع المتهمين الثاني والثالث والرابع وشخص مجهول وآخر متوفى في تزوير خطاب الموافقة على توصيل مرفق الكهرباء للعقار المخالف.
واختتمت هيئة المحكمة حيثيات حكمها بتأكيد إيداع المنطوق خلال الفترة القانونية المحددة. وتُعد هذه القضية ضربة قوية لجهاز المحليات بمحافظة المنيا وتأكيدًا على عزم الأجهزة الرقابية والقضائية على مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين في التلاعب بالمال العام والمستندات الرسمية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا