دول مجموعة العشرين تتفق على العمل لإصلاح "منظمة التجارة"
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قالت الحكومة الهندية، الجمعة، إن دول مجموعة العشرين وافقت على العمل على إصلاحات في منظمة التجارة العالمية قبل الاجتماع الوزاري الرئيسي للمنظمة في فبراير.
وقال وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء تجارة دول مجموعة العشرين في راجاستان بغرب الهند "تبادلت مجموعة العشرين الرؤى حول إصلاحات منظمة التجارة العالمية وأي قرار سيُتخذ خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في فبراير في أبوظبي".
وهيئة الاستئناف في المنظمة، وهي الهيئة المختصة بالبت في النزاعات التجارية الدولية الكبرى، معطلة منذ أكثر من عامين بسبب عرقلة تعيين محكّمين منذ عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وعارضت واشنطن خلال ولاية الرئيس الحالي جو بايدن دعوات الدول الأعضاء بالمنظمة للموافقة على تعيين محكّمين. وبدلا من ذلك، تقود واشنطن مفاوضات حول كيفية إصلاح آلية الفصل في النزاعات المصابة بالشلل.
وتشمل الإصلاحات المقترحة إيجاد منظومة لتسوية النزاعات تكون فعالة ومتاحة لجميع الدول الأعضاء بحلول 2024.
ووافقت دول مجموعة العشرين أيضا في اجتماع راجاستان على تحسين طريقة عمل المنظمة وتعزيز الثقة في النظام التجاري متعدد الأطراف.
وتضم مجموعة العشرين دولا تجري أكثر من 75 بالمئة من التجارة العالمية، وهي تعمل في الوقت الحالي تحت رئاسة الهند.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجموعة العشرين مجموعة العشرين منظمة التجارة مجموعة العشرين اقتصاد دول مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس الشيوخ يطالب بتخفيف عبء الديون عن البلدان المتضررة من الصراعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقي المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، كلمة مصر خلال اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتي تُعقد ضمن فعاليات الجمعية 150 للاتحاد البرلماني الدولي، بطشقند، أوزبكستان، لمناقشة الاستراتيجيات البرلمانية للتخفيف من الأثر الطويل الأمد للنزاعات، بما في ذلك النزاعات المسلحة، على التنمية المستدامة.
واستهل "صبور" كلمته، بالإشارة إلى أن العالم بدأ في مستهل عام 2016 أولى خطواته لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ركب يحاول ألا يخلف وراءه أحدًا، في ظل نزاعات وحروب لا يمكن لأحد أن يتجاهل مدى تأثيرها على إمكانية تحقيق تلك الأهداف، مشيرا إلى أنه من الصعب تصور أن هناك دولًا يمكنها المضي قدمًا في القضاء على الفقر أو توفير الرفاهية والتعليم والحفاظ على البيئة تحت القصف.
وقال "صبور"، إن الحروب والنزاعات تجلب بطبيعة الحال فقدانًا وتدميرًا وتلفًا هائلًا للموارد الاقتصادية، وتسلب مقدرات الدول البشرية والمادية وتوجهها نحو الجوانب العسكرية، لذلك يمكننا القول بأن فترة قصيرة من النزاعات العنيفة قد تبدد فعليًا نتاج سنوات من العمل الإنمائي الدؤوب.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه وفقًا لما جاء في التقرير الإقليمي الصادر عن الإسكوا في أكتوبر 2021 فإن الوضع ينذر بالخطر، إذ إن 18% فقط من الدول المتأثرة بالنزاعات تسير حتي الآن على "الطريق الصحيح" نحو تحقيق مقاصد مختارة من أهداف التنمية المستدامة، بينما 82 منها إما تقع خارج المسار الصحيح أو تفتقر إلى البيانات اللازمة لتقييم التقدم المحرز بدقة، الأمر الذي سيخرجها من مضمار التنمية المستدامة مالم تتضافر جهودنا لمساعدتها على تبني استراتيجيات متكاملة تربط بين العمل الإنساني والتنمية وجهود إحلال السلام.
وتابع "صبور"، قائلا: "دورنا الأصيل كمشرعين، وممثلين للشعوب ومعبرين عن آمالها وطموحاتها، يحتم علينا أن نبادر بمراجعة كل التشريعات والقوانين الوطنية لتحديد مدى تماشيها مع غايات وأهداف التنمية المستدامة لاسيما في وقت النزاعات مع اعتماد التشريعات اللازمة وتخصيص الموارد المالية لتنفيذها، والعمل على ضمان نجاح المساعي الدولية الرامية للتخفيف من تأثير الحرب على أهداف التنمية المستدامة".
كما دعا "صبور"، المجتمع الدولي للالتزام بقواعد القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحمي أهداف التنمية المستدامة أثناء الحروب والنزاعات، وحث المنظمات الدولية والإقليمية على تقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من النزاع دون تأخير لتخفيف المعاناة وتلبية الاحتياجات الأساسية، أما بعد انتهاء الصراع، فعلينا مساعدة الدول المتضررة على إعادة الإعمار والتنمية، وإعطاء الأولوية للاستدامة.
كما طالب النائب أحمد صبور، المجتمع الدولي بتخفيف عبء الديون عن البلدان المتضررة بشدة من الصراعات وتقديم الدعم المالي والفني لها لمساعدتها على إعادة البناء وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن الطريقة الأكثر فعالية لتجنب حدوث كل ما سبق وأكثر من الآثار السلبية للحروب والنزاعات والجهود المبذولة لإزالة هذه الآثار هي منع الصراعات في المقام الأول من خلال الجهود الدبلوماسية وحل النزاعات بشكل سلمي ومعالجة القضايا الأساسية التي تؤدي إلى الصراع.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا