أوكيو توقع ثلاث اتفاقيات لتعزيز الشراكة العُمانية-الهولندية وترسيخ مكانة السلطنة كمركز عالمي للهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تعزّز مجموعة أوكيو التعاون العُماني-الهولندي من خلال توقيع ثلاث مذكرات تفاهم استراتيجية، تهدف إلى ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز عالمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، وشريك موثوق في دعم أمن الطاقة العالمي.
ففي إطار زيارة الدولة التي قام بها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - إلى مملكة هولندا، وقّعت المجموعة اتفاقيات تعاون مع عدد من المؤسسات الرائدة في قطاع الطاقة، تعكس الإرادة المشتركة لتسريع التحول العالمي في مجال الطاقة النظيفة.
وجاءت المذكرة الأولى مع شركة "رويال فوباك"، لتُجسد التزام أوكيو بتحويل منطقة الدقم إلى مركز صناعي وتخزيني عالمي المستوى، أما المذكرة الثانية فقد شملت تعاونًا مع شركة "هايدروم"، وميناء الدقم، إلى جانب عدد من الشركاء الأوروبيين، لتمهّد الطريق لإنشاء أول ممر تجاري في العالم مخصص للهيدروجين السائل، يربط ميناء الدقم بميناءي أمستردام ودويسبورغ، في خطوة طموحة ترسم ملامح جديدة لتدفق الطاقة النظيفة بين القارات.
وفي سياق متصل، وقّعت أوكيو لشبكات الغاز، الجهة المشغلة الحصرية لشبكة نقل الغاز في السلطنة، مذكرة تفاهم مع شركة "غازوني وترستوف بي. في" الهولندية، بهدف دراسة وتطوير البنية الأساسية للهيدروجين داخل السلطنة، وتعزيز تبادل المعرفة في مجالات تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه.
وأكدت هذه الاتفاقيات مجتمعة على التزام أوكيو بدعم "رؤية عُمان 2040" وتوجهات الاتحاد الأوروبي البيئية، عبر تسريع وتيرة التصنيع الأخضر، وبناء منظومة طاقة مرنة ومستدامة، تحقق قيمة اقتصادية طويلة الأمد وتفتح آفاقًا رحبة أمام الابتكار وتوطين المعرفة.
وفي تعليقه على هذه التطورات، صرّح أشرف حمد المعمري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو، بأن الشراكات تُعد المحرك الحقيقي للتقدم، مؤكدًا أن التعاون مع مملكة هولندا يمثل تحولًا نوعيًا نحو شراكة استراتيجية تُسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة السلطنة كمزوّد رئيسي للطاقة النظيفة.
كما أشار المهندس منصور بن علي العبدلي، الرئيس التنفيذي لأوكيو لشبكات الغاز، إلى أن هذه الشراكة مع "غازوني" تأتي في الوقت المناسب لتطوير البنية الأساسية للهيدروجين، مؤكّدًا أن الجانبين سيعملان سويًا على تقييم وتنفيذ المتطلبات الأساسية لهذه المبادرة الاستراتيجية، بما يعزز من دور سلطنة عمان في مشهد الطاقة العالمي، ويدعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف المناخ والاستدامة.
وتُعد هذه المبادرات امتدادًا لمذكرة التفاهم التي وُقعت بين حكومتي سلطنة عمان ومملكة هولندا خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) عام 2022، ما يعكس التزام البلدين بدعم التعاون في مجال الطاقة الخضراء، وتطوير البنية الأساسية للهيدروجين، بما يخدم تطلعاتهما نحو مستقبل مستدام للطاقة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
حكومة الوحدة الوطنية توقع مذكرة تفاهم مع البنك الدولي لتعزيز التعاون في مجالات التنمية
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية عن “توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الدولي، في العاصمة الأمريكية واشنطن، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات المؤسسية في ليبيا”.
وتأتي هذه المذكرة تتويجًا للاجتماع “الذي جمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، في فبراير 2025”.
وتعد المذكرة خطوة بارزة نحو استئناف التعاون المباشر بين ليبيا والبنك الدولي بعد أكثر من عقد من التوقف، وتهدف إلى “دعم ليبيا في مجالات إصلاح المالية العامة، التحول الرقمي، تعزيز القطاع الخاص، تحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى تمكين الشباب الليبي من خلال برامج تدريب وتأهيل وتوفير فرص توظيف داخل مؤسسات البنك الدولي”.
وقد تم توقيع المذكرة من قبل رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، مصطفى المانع، كما حضر التوقيع عدد من المسؤولين، منهم وزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، ومدير إدارة المؤسسات المالية بوزارة المالية، ونائب محافظ ليبيا في البنك الدولي، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطاقات المتجددة، إضافة إلى ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والنفط والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.
من جانب البنك الدولي، حضر نائب الرئيس عثمان ديون، برفقة عدد من المدراء الإقليميين المختصين في مجالات التنمية البشرية، التنمية المستدامة، التحول الرقمي، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).
وفي كلمته خلال اللقاء، أعرب ديون عن سعادته بإعادة افتتاح مكتب البنك الدولي في ليبيا، مؤكدًا “أن البنك يسعى لدعم ليبيا في انتقالها إلى التنمية المستدامة”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا