بريطانيا توجه ضربة قوية للمتحولين جنسياً بعد دعمها لتعريف المرأة البيولوجي.. فيديو
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
لندن
سادت حالة من الفرحة العارمة بين النساء في بريطانيا بعد قرار المحكمة العليا التاريخيّ بـ حصر تعريف المرأة على من ولدت كأنثى في ضربة قوية للمنظمات الداعمة للتحول الجنسي والتي طالبت المحكمة بتضمين المتحولين جنسيًا “من الذكور ولادةً” في تعريف المرأة.
وقضت المحكمة العليا في بريطانيا، الأربعاء، بأن تعريف “المرأة” في قانون المساواة يقتصر على النساء المولودات أنثى من الناحية البيولوجية.
وأكد القاضي باتريك هودج أن خمسة قضاة في المحكمة قرروا بالإجماع أن مصطلح “امرأة” في هذا القانون يشير إلى النساء البيولوجيات فقط.
وبموجب هذا الحكم لا يمكن اعتبار رجل متحول جنسياً، حتى وإن كان معترفاً به كشخص أنثوي، امرأة بموجب القانون البريطاني.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/videoplayback-34.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التحول الجنسي المتحولين جنسيا بريطانيا محكمة بريطانية
إقرأ أيضاً:
القويري: ليبيا في حاجة لحكومة واحدة تعمل على توحيد المؤسسات
قالت الأكاديمية الليبية والناشطة الحقوقية د. كريمة القويري، إن ليبيا لن تنهض إلا بجناحيها الرجل والمرأة، جنبا إلى جنب، في البيت، في الجامعة، في الشارع، وفي الدولة.
جاء ذلك خلال مداخلة لها في الندوة التي نظمها المنتدى العربي للتعدد الثقافي بالعاصمة البريطانية لندن حول المشهد السياسي والاقتصادي في ليبيا وبمشاركة مجموعة من الأكاديمين العرب والليبيين.
وأوضحت د. القويري أن المرأة الليبية في زمن الانقسام والفوضى هي أحد أهم وأغفل الجوانب في الأزمة الليبية.
وأضافت: “في كل بيت ليبي تقريبًا، هناك امرأة تتحمل أعباء وطن ممزق.. الآلاف من النساء اليوم يقفن وحدهن في وجه الغلاء، وقلق دائم على مصير الأبناء.. لقد تحوّلت كثير من النساء إلى معيلات بعد أن فقدن أزواجهن في الحروب.. وحتى في وجود الرجل، أصبحت المرأة شريكة في كل تفاصيل البقاء من توفير الطعام، إلى حماية الأبناء، إلى الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار”.
ونوهت د. القويري بأنه رغم أن المرأة الليبية أثبتت حضورًا قويًا في التعليم، والإعلام، والمجتمع المدني، إلا أنها ما زالت مُغيبة عن مواقع القرار السياسي، وهناك محاولات فردية، وهناك أصوات نسائية متميزة، لكن غالبيتها لا تُمنح المساحة ولا الثقة، بل تُستخدم أحيانًا كمجرد ديكور للتوازن.
وتساءلت د. القويري: “كيف يمكن بناء مصالحة وطنية شاملة، دون إشراك نصف المجتمع؟ كيف نرسم مستقبل ليبيا دون أن نسمع صوت الأمهات، والمعلمات، والطبيبات، والناشطات في الميدان؟”.
وأردفت: “في كثير من المناطق، لعبت النساء دورًا هادئًا لكنه مؤثر في تخفيف النزاعات، وتهدئة الخلافات بين العائلات، وفي مدّ الجسور بين الخصوم.. هي من تمنع ابنها من حمل السلاح، وهي من تدفع بابنتها نحو التعليم رغم الانهيار، وهي من تحافظ على ما تبقى من النسيج الاجتماعي”.
وتابعت د. القويري: “نحن لا نطلب امتيازات، بل حقوقًا أساسية.. حق الأمن والكرامة لكل امرأة، في بيتها، وشارعها، ومخيمها، حق التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، حق المرأة في أن تكون جزءًا من صناعة السلام، لا فقط ضحية للحرب”.
واختتمت بالقول: “رسالتي في هذه الندوة، لكل من يسمعني، ولكل من يملك قرارا صغيرا أو كبيرا.. لا مستقبل لليبيا دون إنصاف المرأة، ولا وحدة وطنية دون عدالة اجتماعية للنساء، ولا سلام حقيقي دون أن تُحترم معاناة الأمهات، والنازحات، والمعلّمات، والناشطات، نحن في حاجة لحكومة واحدة تعمل على توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة التي سببت في إهدار أموال الشعب الليبي خاصة في ظل غياب الشفافية، ما احوجنا للدستور دائم ينظم العلاقة بين السلطات الثلات التشريعية والتنفيذية والقضائية حتى نبني دولة القانون والمؤسسات”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا