الأوقاف: إيقاف عدد من العاملين بإحدى مديريات الوجه القبلي عن العمل وإحالتهم للنيابة
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أصدر د.أسامة الأزهري، وزير الأوقاف،قرارًا بإيقاف عدد من العاملين في إحدى مديريات الأوقاف بالوجه القبلي عن العمل مؤقتًا، لحين انتهاء التحقيقات الجارية بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات، مع إحالتهم جميعًا إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية المختصة.
جاء القرار بناءً على مذكرة وافية مقدمة من الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، تضمنت ملابسات الوقائع التي أُثيرت بشأن أداء بعض العاملين بإحدى الإدارات، وبناءً عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما قرر وزير الأوقاف إحالة ملف تجديد أحد المواقع القيادية بالمديرية المشار إليها إلى لجنة القيادات المختصة، وعودة أحد القيادات إلى عمله الأصلي، وإنهاء ندب عدد من المنتدبين، ضمن خطة موسعة لإعادة الانضباط الإداري داخل المديريات، وضمان أداء الرسالة الدعوية في أجواء من النزاهة والالتزام الأخلاقي الذي يليق بجلال المنبر الديني ومكانته في المجتمع.
وتؤكد وزارة الأوقاف أنه لا تهاون في مواجهة أي صورة من صور التقصير أو الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، وأنها ماضية في مسار الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي بكل حسم وشفافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأوقاف الوجه القبلي الدكتور أسامة الأزهري النيابة العامة المزيد
إقرأ أيضاً:
بضوابط مشددة.. تفاصيل قرار حكومي بشأن استخدام الحيوانات الخطرة في العروض
في تحرك حاسم للحد من الحوادث المرتبطة بالحيوانات المفترسة والأنواع الخطرة، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا جديدًا بضوابط مشددة تنظم استخدام هذه الحيوانات في العروض والأنشطة العامة، وذلك وفقًا لما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رقم 29 لسنة 2023، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
مجلس الوزراءحظر قاطع دون تصريح مسبقنصّت اللائحة الجديدة على حظر تنظيم أي عروض أو فعاليات جماهيرية تُستخدم فيها الحيوانات الخطرة، سواء كانت لأغراض ترفيهية، دعائية أو إعلانية، إلا بعد الحصول على تصريح رسمي مسبق من السلطة المختصة. وتهدف هذه الخطوة إلى إحكام الرقابة وتقليص فرص تعرّض الجمهور لأي مخاطر مفاجئة نتيجة انفلات تلك الحيوانات.
شروط صارمة للتعامل مع الحيوانات الخطرة
وفقًا للائحة، فإن تداول أو إكثار أو حيازة الحيوانات الخطرة بات محظورًا على الأفراد، باستثناء جهات محددة مثل: الوزارات، والهيئات العامة، والمؤسسات البحثية، وحدائق الحيوان، والسيرك، شرط حصولها على ترخيص سنوي من الجهة المختصة، مع الالتزام الكامل بخطط السلامة والأمان. كما يُمنع نقل هذه الحيوانات من مكان إلى آخر إلا بتصريح رسمي واضح ومسبق.
مهلة قانونية لتوفيق الأوضاع
ألزمت اللائحة جميع المخاطبين بأحكام القانون بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ بدء العمل به، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة فقط، بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وفي الحالات التي لا تسمح بالحصول على ترخيص، يتوجب على الحائز تسليم الحيوان إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا.
لجنة وطنية لإدارة الأزمات الحيوانية
شددت اللائحة على أهمية تشكيل لجنة فنية مركزية بالتعاون بين الجهات المختصة، لتحديد إطار وطني شامل للتعامل مع الحيوانات الضالة أو المتروكة التي قد تُشكل خطرًا على الإنسان أو البيئة المحيطة. وستُحدّث اللجنة هذا الإطار دوريًا، بالتوازي مع التوصيات العالمية الخاصة بسلامة الإنسان والحيوان.
ويأتي هذا القرار عقب حادثة مأساوية شهدتها منطقة أرض البوريفاج بمدينة طنطا خلال فعاليات عيد الفطر، حينما هاجم أسد أحد العمال في عرض سيرك الحلو وتسبب في بتر ذراعه بعد نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي. الحادثة سلطت الضوء على الحاجة الملحة إلى ضوابط قانونية لحماية الجمهور والعاملين في هذا المجال.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا