إطلاق مشروع المبنى الوقفي بولاية الدقم بالوسطى
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
العُمانية : أُطلق اليوم بولاية الدقم بمحافظة الوسطى مشروع المبنى الوقفي، تحت رعاية معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ويهدف إلى تعزيز العمل الوقفي في المنطقة، وتوفير موارد مستدامة لدعم الأنشطة الإنسانية والخيرية، بما يسهم في خدمة الفئات المستحقة وتعزيز التكافل الاجتماعي.
وقال حمد بن محمد بن غنيم الفزاري مدير إدارة الأوقاف والشؤون الدينية: إن الوزارة وضعت خطط الوقف بهذه المحافظة بهدف إيجاد أصول وقفية من خلال شراكة متكاملة بين المؤسسات الرسمية والخاصة والمجتمعية.
يذكر أن المبنى السكني قد شيّد على مساحة 2765 مترًا مربعًا بإجمالي قيمة وقدرها 414799 ريالًا عُمانيًّا، وهو الأول من نوعه بالمحافظة، كما يأتي ضمن جهود وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لتوسيع نطاق المشاريع الوقفية في مختلف الولايات ومحافظات سلطنة عُمان، وتشجيع المجتمع على المشاركة في دعم هذه المبادرات التي تسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الأوقاف تُحيل قانون تنظيم الفتوى إلى البرلمان وتحدد الجهات المصرح لها بالإفتاء
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة أحالت مشروع قانون تنظيم الفتوى إلى مجلس النواب، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. ويهدف القانون الجديد إلى تحديد الجهات الرسمية المخولة بإصدار الفتاوى في جمهورية مصر العربية.
وأوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن القانون يؤكد على أن مسؤولية الفتوى هي أمانة تقع على عاتق الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية واللجان المتخصصة بالفتوى داخل وزارة الأوقاف.
كما أشار المتحدث باسم الأوقاف إلى أن مشروع القانون يميز بين نوعين من الفتاوى: الفتاوى العامة التي تهم قطاعًا واسعًا من المواطنين، والتي ستكون حصرية للأزهر ودار الإفتاء، والفتاوى الخاصة المتعلقة بالشؤون الفردية، والتي تتطلب تأهيلًا علميًا وخبرة محددة لإصدارها.
وأضاف الدكتور رسلان أن القانون يتضمن شروطًا ومعايير لتأهيل الأفراد المصرح لهم بإصدار الفتاوى الخاصة، بما في ذلك اجتياز اختبارات معينة لضمان امتلاكهم الأسس العلمية الصحيحة. وشدد على أن عدم توافر هذه المؤهلات قد يؤدي إلى فتاوى تفتقر إلى الدقة العلمية وتؤثر سلبًا على المواطنين. ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال الفترة المقبلة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية