زيادة مرتقبة في المعروض العالمي من الغاز.. وأوروبا تقود الطلب استعدادًا لشتاء قارس
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت شركة "كبلر" المتخصصة في تحليل بيانات الطاقة، اليوم الأربعاء، أن يشهد المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال زيادة تُقدَّر بـ10 ملايين طن متري خلال صيف هذا العام، ليصل الإجمالي إلى نحو 208 ملايين طن، مدفوعًا ببدء تشغيل مشروعات جديدة في أمريكا الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن أوروبا ستكون المحرك الأساسي لنمو الطلب خلال هذه الفترة، في الوقت الذي يُتوقع أن تشهد فيه آسيا صيفًا أكثر دفئًا من المعتاد، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع الطلب الآسيوي، خاصة في ظل التأثير المحتمل للرسوم الجمركية على حركة التجارة، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
وقال محللو "كبلر": "السباق بدأ الآن لإعادة بناء المخزونات الأوروبية قبل حلول فصل الشتاء المقبل".
وأكدوا أن واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال ستلعب دورًا محوريًا خلال الصيف، حيث ستُسهم في تعويض نقص الإمدادات القادمة عبر خطوط الأنابيب، وتلبية الحاجة المتزايدة لعمليات ضخ الغاز في مرافق التخزين.
وفي ظل هذه التطورات، تبحث دول الاتحاد الأوروبي إمكانية تعديل أهداف التخزين الحالية، وسط مطالبات بإتاحة مزيد من المرونة لتجنّب الارتفاع المفرط في الأسعار، مع تحذيرات من أن التشدد في القواعد التنظيمية قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الغاز خلال الفترة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المعروض العالمي الطاقة أمريكا آسيا الاتحاد الأوروبي الغاز المسال
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. ما أهداف مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات المعروض أمام النواب؟
يعقد مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع الجاري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وعلى رأسها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
من جانبها كدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمنة في رؤية 2030، والمتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها، وضبط سوق العقارات، وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويأتي مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات ذات الصلة، كالشهر العقاري، والمرافق، والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وذكرت اللجنة أن وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات يعد من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات، وتضارب المعلومات، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة.
وأشار التقرير إلى أنه يساعد الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا