لجنة للمرور على الوحدات الصحية والمستشفيات بمدينة الحمام
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
كلف الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح لجنة مكبرة للمرور على مستشفى الحمام المركزي والإدارة الصحية بالحمام لمتابعة سجلات انتظام الفرق الطبية بالمستشفى وتواجد الفرق الطبية على رأس العمل وفق جداول التشغيل وكذلك انتظام سير العمل بالعيادات الصباحية.
. بدء موسم عصر الزيتون بمطروح وسيوة وفوائده تبدأ من الشجرة
وقامت الدكتورة ليلى صلاح مدير إدارة المستشفيات والدكتور عصام عبد السميع عضو هيئة التأمين الصحى وذكية رشوان مدير إدارة التمريض بالتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ والأمصال وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته. ومتابعة سجلات انتظام الفرق الطبية بالمستشفى وتواجد الفرق الطبية على رأس العمل وفق جداول التشغيل وكذلك انتظام سير العمل بالعيادات الصباحية ومتابعة وحدة العناية المركزة والطوارئ والقسم الداخلى بالمستشفى.
وقامت الدكتورة مروة عبد المنعم مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمرور على الإدارة الصحية بالحمام لمتابعة سير العمل ومدى انتظام وتواجد الطواقم الطبية وتوافر المستلزمات والأدوية والطعوم والأمصال والألبان ومتابعة تقديم خدمات مبادرة فخامة رئيس الجمهورية 100يوم صحة.
وأشاد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية بالمستشفيات وحثهم على تسخير كافة الإمكانات الطبية لتوفير كل سبل الراحة لجميع المترددين والاستمرار في تقديم كافة سبل الدعم والمساعدة للمرضى خلال رحلة مرضهم وترددهم على جميع مستشفيات المحافظة مع ضرورة تكاتف كافة الجهود الرامية لخدمة المرضى.
وأكد وكيل وزارة الصحة أن الجولات مستمرة على كافة المنشآت الصحية تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات مديرية الصحة الفرق الطبیة سیر العمل
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. قانون المسئولية الطبية يُلزم الأطباء بالتأمين الإجباري خلال 6 أشهر
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على قانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد موافقة مجلس النواب، وتم نشره في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ النشر.
ويعد هذا القانون نقلة تشريعية مهمة لضبط منظومة الرعاية الصحية في مصر، من خلال تحديد واجبات ومسؤوليات مقدمي الخدمة الطبية، وإنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية، وتفعيل أدوات المحاسبة القانونية على الأخطاء الطبية، بالتوازي مع حماية حقوق المرضى.
الاشتراك الإجباري في صندوق التأمين الطبي:
يُلزم القانون جميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية بالاشتراك في صندوق تأمين حكومي ضد الأخطاء الطبية، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من صدور النظام الأساسي للصندوق، مع إمكانية تمديد المدة لعامين بقرار من مجلس الوزراء.
تعريف دقيق للخطأ الطبي والمضاعفات:
يفرق القانون بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الجسيم، ويحدد المضاعفات الطبية كآثار غير ناتجة عن إهمال مباشر من مقدم الخدمة، مما يساعد في تقييم كل حالة بشكل عادل.
عقوبات مشددة على الأخطاء الطبية الجسيمة:
يعاقب مقدم الخدمة الذي يرتكب خطأ طبيًا جسيمًا بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى مليوني جنيه، ويشمل ذلك الأخطاء المرتكبة تحت تأثير مواد مخدرة أو الامتناع عن إسعاف المريض.
لجنة عليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض:
تنشأ لجنة عليا تتبع رئاسة الوزراء، تختص بالنظر في شكاوى الأخطاء الطبية، واعتماد التقارير، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة المرضى، وتُمنح صلاحيات إشرافية وفنية واسعة.
إجراءات شفافة لفحص الشكاوى:
يتيح القانون تقديم الشكاوى عبر الأمانة الفنية أو مكاتب المحافظات أو من خلال موقع إلكتروني، مع فحصها خلال 30 يومًا وإمكانية التسوية الودية أو الإحالة للتحقيق.
حماية قانونية للطبيب والمريض:
يُحظر إعفاء مقدم الخدمة من المسئولية الطبية مسبقًا، كما يُمنح الحق لمتلقي الخدمة في الموافقة أو رفض الإجراء الطبي وفق نموذج "الموافقة المستنيرة".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا