ملتقى ريميني بإيطاليا يناقش "مستقبل الإنسان" في عالم "الميتافيرس"
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
"ميتافيرس" كلمة تُستخدم اليوم بقدر ما هي غير معروفة، وهدفها، ليس فقط لشركة مارك زوكربيرج ولكن لأي شخص مهتم بالواقع الافتراضي بأي شكل من الأشكال، هو عبور الحدود المعروفة حتى الآن واكتشاف عوالم جديدة تشبه بشكل متزايد العالم الحقيقي، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وانطلاقًا من هذا الهدف، عقدت النسخة الـ44 لملتقى ريميني للصداقة بين الشعوب جلسة "مستقبل الإنسان بين المستقبل والآمال"، أدارها أندريا سيمونسيني، نائب رئيس مؤسسة ملتقى ريميني للصداقة بين الشعوب وأستاذ القانون الدستوري بجامعة فلورنسا، وحضرها روبرتو باتيستون، عالم فيزياء تجريبية، الرئيس السابق لوكالة الفضاء الإيطالية؛ ماركو كاسو، باحث في مؤسسة ليوناردو؛ جينيفرا ليجانزا، باحثة في مؤسسة ليوناردو؛ وماسيميليانو نيكوليني، مدير قسم البحث والتطوير في شركة أوليمانت – أوليتك؛ ولوتشيانو فيولانتي، رئيس مؤسسة ليوناردو.
وخلال الجلسة، قال فيولانتي، رئيس مؤسسة ليوناردو "تبدأ مؤسسة ليوناردو من فكرة أن الشباب يعرفون المستقبل لأن هذا هو حاضرهم، لذلك يجب على الأطفال أن يعرفوا مزايا ومخاطر هذا "الحاضر والمستقبل، ولذلك فمن الضروري، قبل كل شيء، الاستثمار في التعليم؛ ثانياً، من الضروري دعم الشباب ومعرفة ملهماتهم. إنهم الأشخاص الذين يمكنهم مساعدتنا في فهم الواقع الذي يرغبون في العيش فيه".
وقالت ليجانزا "لا يمكن معرفة المستقبل، ولكن في الوقت نفسه، من الممكن التعمق في الحاضر: فهو يتكون من أبعاد مختلفة يجب النظر إليها في تعقيدها حتى تكون قادرًا على التخيل والبناء مع المستقبل. الأجيال الجديدة مستقبلنا وحاضرهم".
هل السعادة حق دستوري؟
شارك الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا في النسخة الـ44 لملتقى ريميني للصداقة بين الشعوب، حيث سلط الضوء على حقوق الإنسان والصراع الروسي الأوكراني وتعدد الذرائع لتأجيج مختلف الصراعات، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وأشار ماتريلا إلى أن "السعادة" حق من حقوق الإنسان وإن لم تتضمنها الدساتير المختلفة، فقد قال إنه رغم عدم وجود أي إشارة في الدستور إلى "الحق في السعادة"، فلا شك أن الميثاق الأساسي يشير إلى حقوق تتضمن مجموعة من الأفعال الإيجابية التي تجعل الوجود مجزيا، مضيفا أن هذا "ولو من دون الادعاء بأن السعادة حالة دائمة؛ وكأن الحياة، بتقلباتها، لا تقدم لحظات ذات علامة مختلفة".
وتابع ماتريلا "لقد ولد دستورنا مع الصداقة كمورد يمكن الاعتماد عليه للتغلب على الحواجز والعقبات معًا والتعبير عن إنسانيتنا. التغلب على الكراهية وطردها كمقياس للعلاقات الإنسانية، تلك الكراهية التي تطلب منا الحضارة الإنسانية هزيمتها في العلاقات بين الناس؛ ومعاقبة سلوكهم بشدة، وبالتالي خلق الأساس لقواعد تعايشنا".
ثم استشهد ماتاريلا بـ”المادة 2 من الدستور الإيطالي، التي تنص على أن الجمهورية يجب أن تعترف وتضمن حقوق الإنسان غير القابلة للانتهاك، سواء كفرد أو في التكوينات الاجتماعية التي تحدث فيها شخصيته؛ ويجب أن يتطلب الوفاء بواجبات التضامن الإلزامية. وفي المادة 3 التي تطالب الجمهورية بإزالة العقبات التي تحول دون التنمية الكاملة للإنسان؛ بعد أن أقر أن جميع المواطنين متساوون في الكرامة، وهم متساوون أمام القانون".
صراعات طبقية
قال ماتريلا، خلال الجلسة العامة للملتقى، إن "هناك دائما ذرائع لتأجيج الصراعات، وما يحدث اليوم في أوكرانيا دليل على ذلك"، مشيرًا إلى أن مثل هذه التناقضات "قد تكون استحضارًا للمعارضات الأيديولوجية؛ الخصائص العرقية؛ من الصراعات الطبقية الخادعة أو المطالبة بإحياء القوميات التي عفا عليها الزمن".
وأشار الرئيس الإيطالي إلى أن "ما يحدث على حدود أوروبا بعد غزو الاتحاد الروسي لأوكرانيا يشهد على ذلك بشكل درامي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة مارك زوكربيرج مستقبل الإنسان السعادة ميتافيرس
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تدعو العالم للتصدي لمخاطر الروبوتات القاتلة
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من المخاطر الجسيمة التي تشكّلها الأسلحة ذاتية التشغيل على حقوق الإنسان في أوقات الحرب والسلام.
ودعت المنظمة الحكومات إلى معالجة المخاوف التي تثيرها هذه الأسلحة، المعروفة بـ "الروبوتات القاتلة"، عبر التفاوض بشأن معاهدة دولية للتصدي لهذه المخاطر، وذلك قبل اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن هذه الأسلحة في نيويورك منتصف مايو/أيار 2025.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الإسلاموفوبيا في فرنسا.. الكراهية أداة قتلlist 2 of 2صحف فرنسية: كل الأصابع تشير إلى وزير الداخلية في جريمة القتل بالمسجدend of listوصدر التقرير المكوّن من 61 صفحة بالتعاون مع العيادة الدولية لحقوق الإنسان بكلية الحقوق في جامعة هارفارد، وحمل عنوان "خطر على حقوق الإنسان: الأسلحة الذاتية التشغيل وصنع القرارات الرقمي".
وسلط الضوء على التعارض بين هذه الأسلحة وحقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحياة والتجمع السلمي والخصوصية والحق في الانتصاف عن الضرر الذي يلحق بالإنسان بعد أي هجوم، بالإضافة إلى المبادئ المرتبطة بالكرامة الإنسانية وعدم التمييز.
وأشارت المنظمة إلى أن "استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل لن يقتصر على الحرب، بل سيمتد ليشمل عمليات إنفاذ القانون، ومراقبة الحدود، وغيرها من الظروف، مما يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأضافت أنه "لتجنب مستقبل يشهد عمليات قتل آلية، ينبغي للحكومات اغتنام كل فرصة متاحة لتحقيق الهدف المتمثل في اعتماد معاهدة عالمية بشأن الأسلحة الذاتية التشغيل".
إعلانوتعمل الأسلحة الذاتية التشغيل، بمجرد تفعيلها، بناءً على برمجيات متقدمة تعتمد على خوارزميات ومدخلات من أجهزة استشعار متعددة مثل الكاميرات والبصمات الرادارية والبيانات الحرارية. ومن خلال تحليل هذه البيانات، تحدد الآلة الهدف وتطلق نيرانها دون الحاجة إلى موافقة أو مراجعة من البشر.
وفقا للتقرير، فإن هذه الأسلحة تفتقر إلى القدرة على تفسير المواقف المعقدة أو التقدير الإنساني والعاطفة، التي تعد عناصر أساسية لضمان الامتثال للقانون الدولي وضمان الحد الأدنى من استخدام القوة. ونتيجة لذلك، لا يمكن لهذه الأنظمة احترام حياة الإنسان أو كرامته، كما أن الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي غالبا ما تكون تمييزية بسبب التحيزات الكامنة في تصميمها وفي انعدام الشفافية.
ويحذر التقرير من أن هذه الأسلحة تهدد بشكل جدي معايير حقوق الإنسان والقوانين الدولية، مما يستدعي التحرك الفوري من الحكومات للتوصل إلى اتفاق عالمي.