الإثنين.. "الشورى" يناقش وزير "الإسكان" حول استراتيجية التنمية العمرانية ومساهمتها في إيجاد فرص العمل
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
◄ المناقشات تتضمن 5 محاور رئيسية تتضمن التحديات والفرص المستقبلية للمدن المستدامة
مسقط- الرؤية
يستضيف مجلس الشورى، الإثنين المقبل، معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، الذي سيلقي بيان وزارته أمام المجلس، في إطار برنامج البيانات الوزارية المعتمد لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة؛ وذلك لمناقشة عددٍ من المحاور المتعلقة بأداء الوزارة وخططها المستقبلية في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023 -2027)، والتي ستخصص لمناقشة بيان معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني؛ حيث تعد الجلسة الثالثة المخصصة لمناقشة البيانات الوزارية ضمن البرنامج المعتمد لدور الانعقاد العادي الحالي؛ والمتضمن (4) بيانات لوزراء الخدمات؛ وذلك ترجمةً لما نصت عليه المادة (69) من قانون مجلس عمان التي أشارت بأن: "يقرر مجلس الشورى في بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة فيه، وعلى رئيس المجلس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان".
وأضاف أن البيان سيتناول خمسة محاور رئيسية حددها المجلس في وقت سابق، يأتي في مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية وبرامج الوزارة ضمن الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025)، والمتضمنة مناقشة مؤشرات أداء الوزارة حول البرامج الاستراتيجية المسندة لها في الخطة، والسياسة العامة للإسكان والتخطيط العمراني واستراتيجية التنمية العمرانية في تطوير آليات التخطيط العمراني، وإنجازات الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة في المحافظات وفق الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، ومدى مساهمتها في إيجاد فرص عمل في المحافظات، والأثر المتوقع من تنفيذ الخطة الوطنية للإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى سياسات إعداد الخرائط والمخططات العمرانية.
وأشار سعادته إلى أن البيان الوزاري في محوره الثاني سيناقش التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان، بما في ذلك الأطر القانونية القائمة والتوجهات التشريعية المستقبلية، المرتبطة بالتخطيط العمراني، والمحور الثالث من البيان يسلط الضوء على التكاملية والتعاون بين الوزارة والجهات ذات العلاقة، الحكومية والقطاع الخاص، ويستعرض جهود الوزارة في تطوير الشراكات وتعزيز الاستثمارات العقارية، وتطوير الأدلة والمعايير والأسس المعتمدة في تحسين التخطيط العمراني، ومؤشرات قياس أداء البرامج الخاصة بمنظومة النقل والتوسع الزراعي والطاقة المتجددة بالتعاون مع الجهات الأخرى وفقًا لما ورد في الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وجهود الوزارة في استقطاب الاستثمارات العقارية والمطورين العقاريين.
وأوضح أمين عام المجلس، أن المحور الرابع من البيان سيركز على التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، من خلال استعراض مبادرات الوزارة في استخدام الذكاء الاصطناعي وأنظمة المعلومات الجغرافية، وحوكمة الإجراءات العقارية، كما سيناقش المحور الخامس التحديات والفرص المستقبلية للمدن المستدامة والأحياء السكنية المتكاملة، من حيث التكلفة، والقيم الاجتماعية، وآليات التمويل، ودورها في معالجة تراكم الطلبات على برامج الإسكان الاجتماعي.
ونوه سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن الجلسة سوف تكون علنية بحضور ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، لنقل وقائع ومناقشات الجلسة بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“البديوي”: دول مجلس التعاون ملتزمة بمكافحة الاتجار بالأشخاص بكل صوره وأشكاله
أكّد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط شهد إشادة إقليمية ودولية في جهود دول مجلس التعاون، وأسهم منذ انطلاقته في بلورة رؤية خليجية متقاربة إزاء مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، والقائمة على الخصوصية الاقتصادية والجغرافية لدول المجلس، وعلى التحديات التي تواجهها جميع الدول في ظل تطور أدوات هذه الجريمة، وأساليبها المستحدثة، لاسيما المرتبطة باستخدام التقنية الحديثة وشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في افتتاح أعمال الدورة السادسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، اليوم، في دولة الكويت، بحضور معالي وزير العدل في دولة الكويت المستشار ناصر يوسف السميط، وعددٍ من أصحاب المعالي والسعادة وممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء في المنتدى، بمشاركة كلٍ من الأمانة العامة لمجلس التعاون، وجامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووزارة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.
وفي مستهل كلمته أعرب معالي الأمين العام عن بالغ امتنانه إلى دولة الكويت على استضافة أعمال الدورة السادسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن هذه الاستضافة تعكس حرص واهتمام دولة الكويت على دعم قضايا حقوق الإنسان المتعددة.
واستعرض معاليه أبرز الجهود الجماعية والإنجازات التي حققتها دول مجلس التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، ومنها اعتماد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والعشرين عام 2006م وثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون، واعتماد المجلس الأعلى في دورته الخامسة والثلاثين عام 2014، إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وصادقت جميع دول المجلس على بروتوكول باليرمو لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يُعَد إطارًا قانونيًا وتشريعيًا دوليًا راسخًا ورئيسًا لمكافحة الاتجار بالبشر.
كما أشار إلى إصدار قوانين وطنية خاصة تجرّم هذه الجريمة وتضع آليات واضحة لحماية الضحايا وملاحقة الجناة، إضافة إلى تأسيس آليات وطنية متخصصة شملت إنشاء لجان وهيئات وطنية، وتوفير مراكز إيواء، وخطوط ساخنة، وأنظمة إحالة وطنية للتعامل مع الضحايا المحتملين، وتدريب الكوادر الأمنية والقضائية، وتبني إصلاحات تنظيمية في سوق العمل، من خلال تطوير التشريعات المنظمة للعمالة الوافدة، إضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي مع منظمات مثل: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، لتنفيذ برامج وقائية وتوعوية مشتركة.
وذكر معاليه خلال كلمته إلى القرار رقم (ثامنًا–1) الصادر عن الاجتماع العاشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، الذي نصّ على تكليف المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول المجلس بتحديث الرؤية الخليجية المشتركة لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن المكتب التنفيذي سينظم حلقة حوارية على هامش أعمال هذا المنتدى؛ بهدف البدء في المرحلة الأولى من مسار تحديث هذه الرؤية.
ودعا البديوي في ختام كلمته إلى تضافر جهود الدول لمواجهة التحديات وتعميق التنسيق، واستدامة العمل الجماعي، خاصة فيما يتعلق بالجرائم العابرة للحدود، أو التي تستغل الفئات الهشة كالنساء والأطفال والمهاجرين، وتأكيدًا على التزام دول مجلس التعاون الثابت والمستمر بمكافحة الاتجار بالأشخاص بكل صورة وأشكاله، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بما يضمن حماية الضحايا، وملاحقة الجناة، وترسيخ قيم العدالة وحقوق الإنسان.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا