30 يومًا على بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نشاط النقل والسحب
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أكدت الهيئة العامة للنقل أن الفترة المتبقية للمهلة التصحيحية لبدء تطبيق الهوية الجديدة للمركبات المستخدمة في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات، ستنتهي بعد 30 يومًا.
وتهدف الهيئة من الهوية الجديدة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز متطلبات السلامة خلال عمليات النقل.
أخبار متعلقة المرور: 6 آلاف غرامة تجاوز حافلات النقل المدرسي"النقل": ضرورة التعامل مع الحافلات المدرسية المرخصةالنقل: تطوير سيارات الأجرة سيخلق تجربة مرضية للمستفيدينالهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحبهاهذا فضلا عن زيادة تنظيم وحوكمة النشاط ومكافحة التستر فيه، وبما يضمن الارتقاء بجودة وكفاءة هذه الخدمات.
وقد أعلنت الهيئة عن تفاصيل هذه الهوية في شهر نوفمبر من العام الماضي 2022، والتي تتضمن اللون الموحد، والعلامات والبيانات المطلوب وضعها على المركبات التي تعمل في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات في المملكة.
بهدف تطوير الخدمات وتعزيز متطلبات السلامة؛
تبقى 30 يومًا على إلزام كافة المركبات العاملة والتي لديها بطاقة تشغيل سارية في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات بتطبيق الهوية المعتمدة. #الهيئة_العامة_للنقل_TGA pic.twitter.com/753Mw1bnAV— الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) August 25, 2023نشاط نقل السيارات وسحب المركبات في السعودية
ويأتي هذا مع استثناء "مدة سنة" للحاصلين على بطاقات تشغيل سارية الصلاحية وقبل تاريخ التطبيق الفعلي للهوية الجديدة.
ودعت الهيئة المنشآت والأفراد العاملين في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات إلى زيارة موقعها الإلكتروني (tga.gov.sa) والاطلاع على اللائحة المنظمة للنشاط.
ولتفاصيل أكثر عن ذلك، وللاستفسارات أو تقديم الملاحظات أتاحت الهيئة إمكانية التواصل المباشر من خلال الرقم الموحد: 19929.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس الرياض الهيئة العامة للنقل نقل السيارات وسحب المركبات نشاط نقل السيارات وسحب المركبات الهيئة العامة للنقل السعودية الهویة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك فى مجموعه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع القانون تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية